في الوقت الذي رأت فيه شريحة من شركات حجاج الداخل أنها لا تزال بمنأى عن الامتيازات التي تقدمها وزارة الحج وتشجع على مشاركتها في تطبيق برنامج «الحج المخفض»، عزفت 218 شركة من أصل 241 شركة مستثمرة عن الدخول في «البرنامج» مطالبة الوزارة بمنحها مزيداً من الامتيازات لتتمكن من تطبيق البرنامج الهادف إلى تيسير الحج على الراغبين من المواطنين والمقيمين داخل السعودية. وكشف رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة سعد القرشي ل«الحياة» إحجام غالبية شركات وحملات حجاج الداخل عن الانضمام إلى برامج الحج المخفض هذا العام نظراً إلى عدم منحها امتيازات خاصة من الوزارة، «فالمساحات الإضافية التي تمنحها الوزارة للراغبين في الانضمام إلى برنامج «الحج المخفض» لا تكفي لإغراء الشركات بالدخول في البرنامج، خصوصاً أن ملاك تلك الشركات يبحثون عن المردود المادي في المقام الأول». وفي هذا السياق، يرى القرشي أن عزوف 218 شركة عن الدخول في برنامج «الحج المخفض» جاء بسبب ارتفاع تكاليف إيجار الخيام والنقل والإعاشة، «بينما اقتصر تطبيق البرنامج على 23 شركة من شركات حجاج الداخل». وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة أن 20 ألف حاج فقط هم المستفيدون من البرنامج في العام الحالي بنسبة ارتفاع طفيفة عن الأعوام السابقة، مشدداً على أن ارتفاع تلك النسبة وتحقيق أهداف «البرنامج» مرتبط بمزيد من المزايا التي من المفترض أن تمنحها وزارة الحج لشركات حجاج الداخل. وعن أداء شركات حجاج الداخل لهذا العام في تقديم خدماتها للحجاج، أكد القرشي وجود لجنة ثلاثية (مكونة من وزارات الحج، الداخلية، والتجارة) تراقب أداء الحملات وخدامتها المقدمة لحجاجها، «وفي حال نكوصها عن الشروط والواجبات المناطة بها يتم تقويمها من خلال النقاط التي وضعتها اللجان الرقابية». في المقابل، يرى مستثمر في قطاع حجاج الداخل أن ارتفاع الأسعار أمر طبيعي جداً، «إذ إن غالبية ما نحصل عليه من خدمات يرتفع سعره عاماً بعد عام، وهذا الارتفاع ليس قصراً على ما يختص بالمواد الاستهلاكية وإنما في كل متطلبات الحملات، إضافة إلى الخدمات الأخرى مثل خدمات النقل سواء الطيران أو الحافلات، إذ كانت تبلغ كلفة سفر الحاج بالطائرة سابقاً 780 ريالاً بينما بلغت هذا العام 1350 ريالاً، بينما ارتفع أجر العامل الذي أصبح يطلب أجوراً مرتفعة عن ما كان يتقاضاه خلال الأعوام السابقة». وفيما ذهب المستثمر إلى أن ارتفاع أسعار الخدمات جاء نتاجاً لموجة ارتفاع الأسعار عموماً، يخالفه صاحب إحدى حملات حجاج الداخل محمد الرويس إذ إنه يرى مسألة ارتفاع أسعار السلع والخدمات تمثل عبئاً إضافياً على صاحب الحملة. وقال ل«الحياة»: «على رغم أن الأسعار في ارتفاع مستمر إلا أن هذا لا يمثل سوى نسبة ضئيلة. وإذ إن السبب الرئيس في ارتفاع الأسعار هو الإقبال الكثيف على حملات الحج الأمر الذي ينعكس مباشرة على أسعارها عاماً بعد آخر، ومن وجهة نظري أن الأسعار ترتفع أو تنخفض استناداً إلى مبدأ العرض والطلب». وفي ما يخص «الحج المخفض»، أفاد الرويس أن وزارة الحج نفذت برنامج «الحج المخفض» مقابل مزايا تمنح للحملات التي تنفذ هذا البرنامج، أما في واقع الحال يعتبر التزام الوزارة بهذه المزايا لم يكن كما وعدت به ما تسبب في إحجام الحملات عن التجاوب مع هذا البرنامج. وتساءل: «إذا لم يكن الأمر كذلك، فما الذي يمنع أصحاب الحملات من التسهيل على حجاج بيت الله بالتعاون مع الوزارة؟».
