خادم الحرمين: التحديات التي تواجه أمتنا «صعبة» وتستدعي الوقوف صفاً واحداً

حذّر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من أن دول العالم الإسلامي خصوصاً ودول العالم أجمع تواجه تحديات صعبة، في مقدمها ظاهرة التطرف والإرهاب وصدام الثقافات، وعدم احترام سيادة الدول والتدَخلُ في شؤونِها الداخلية، وهو ما يستدعي الوقوف صفاً واحداً في مواجهةِ هذه التحديات، وتنسيق المواقف والجهود، بما يخدمُ المصالحَ المشتركةَ والأمنَ والسلمَ الدوليين.
وقال في كلمة له أمام مجلس النواب الإندونيسي في العاصمة جاكرتا أمس (الخميس): «إن هذه الزيارة لبلدكم وما سبقها من زيارة لأخي فخامةِ الرئيسِ للمملكةِ والزياراتِ المتبادلةِ بينَ المسؤولينَ في البلدين، تأتيْ لتعزيز التعاونِ بيننا في جميع المجالاتِ، بما يخدمُ مصالحَ وتطلعاتِ شعبينا».
وأشاد خادم الحرمين الشريفين في كلمته بدورِ مجلسِ النواب الإندونيسي في تعزيزِ العلاقاتِ بين الرياض وجاكرتا في جميعِ المجالات، كما أشاد بما تمَ توقيعُه خلال الزيارةِ من اتفاقاتٍ ومذكراتِ تفاهم سعودية - إندونيسية. ولدى وصول الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مقر المجلس، كان في استقباله رئيس مجلس النواب الإندونيسي سيتيا نوفانتو، وكبار المسؤولين.
بعد ذلك، وقّع خادم الحرمين الشريفين في سجل الزيارات، معرباً عن سعادته بزيارة مجلس النواب، وتطلعه إلى أن يسهم في تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين في جميع المجالات، وأن يزيد من التضامن الإسلامي، ويسهم في تحقيق الاستقرار والسلام العالمي.
وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين مكانه في قاعة البرلمان، شاهد والحضور فيلماً عن العلاقات الوثيقة بين المملكة وإندونيسيا.
ثم ألقى رئيس مجلس النواب الإندونيسي سيتيا نوفانتو كلمة، وصف خلالها زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى بلاده ب«الحدث التاريخي»، مشدداً على أنها تعد «توثيقاً مهماً للعلاقات بين البلدين».
وأشاد نوفانتو برؤية المملكة 2030 وأهدافها المستقبلية، مشيراًََ إلى التحديات التي تواجه العالم، وأهمية التعاون لتحقيق الأمن والسلام. ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.
وفي ختام الزيارة، قدّم خادم الحرمين الشريفين هدية تذكارية لمجلس النواب الإندونيسي، كما تلقى هدية بهذه المناسبة.
رافق خادم الحرمين الشريفين، الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، والوزراء أعضاء الوفد المرافق له.
نص كلمة الملك سلمان
بسمِ الله والحمدُ للهِ والصلاةُ والسلامُ على رسولِ الله
رئيسِ مجلسِ النواب
الإخوةُ والأخواتُ الأفاضل
السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه:
أودُ أن أستهلَ كلمتي بالإعرابِ عن بالغِ تقديرِنا لحكومةِ وشعبِ الجمهوريةِ الإندونيسية الشقيقةِ على حفاوةِ الاستقبالِ وكرمِ الضيافةِ، مُبدياً سعادتي بوجودي معكم.
إن هذه الزيارةَ لبلدكم الشقيقِ وما سبقها من زيارة لأخي فخامةِ الرئيسِ للمملكةِ والزياراتِ المتبادلةِ بينَ المسؤولينَ في البلدين، تأتيْ لتعزيز التعاونِ بيننا في جميع المجالاتِ، بما يخدمُ مصالحَ وتطلعاتِ شعبينا. الحضورُ الكرام
إن التحدياتِ التي تواجهُ أمتنَا الإسلاميةَ خاصة، والعالمَ بصفةٍ عامة، وفي مقدمتِها ظاهرةِ التطرفِ والإرهابِ وصدامُ الثقافاتِ وعدمُ احترامِ سيادةِ الدولِ والتدَخلُ في شؤونِها الداخلية، تستدعي أن نقفَ صفاً واحداً في مواجهةِ هذه التحديات، وأن ننسقَ المواقفَ والجهودَ، بما يخدمُ مصالحَنا المشتركةَ والأمنَ والسلمَ الدوليين.
وفي الختامِ أشيدَ بدورِ مجلسِكم الموقرِ في تعزيزِ العلاقاتِ بين بلدينا في جميعِ المجالات، كما أشيدُ بما تمَ توقيعُه في هذه الزيارةِ من اتفاقياتٍ ومذكراتِ تفاهم بين البلدين.
أسألُ المولى سبحاَنهُ وتعالى أن يوفقَنا لما يحبُه ويرضاه.
والسلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه.
اتفاقات سعودية - إندونيسية بأكثر من 13 بليون ريال
على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزالرسمية إلى إندونيسيا، عقد ملتقى الأعمال السعودي - الإندونيسي اجتماعاً في جاكرتا أمس (الخميس).
وأكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في كلمة ألقاها نيابة عنه محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان بن أحمد السليمان، خلال الملتقى، سعي المملكة إلى جذب الاستثمارات النوعية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مبيناً اعتماد رؤية المملكة على محاور المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح، مشيراً إلى أن تكامل تلك المحاور مع بعضها من شأنه تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعظيم الاستفادة من مرتكزات هذه «الرؤية».
وقال: «تعد إندونيسيا من الدول ذات الثقل الإسلامي الكبير، ولا شك في أن وجودها ضمن القوى ال20 لاقتصادات العالم جاء نتيجة لأهميتها الاقتصادية ولارتفاع حجم تجارتها الدولية ولوجود إمكانات اقتصادية وتجارية واستثمارية كبيرة، إلى جانب تميزها كبيئة خصبة للاستثمار». وأضاف: «بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، سنواصل برامجنا لاستقطاب الاستثمارات النوعية من الدول في القطاعات الاقتصادية المختلفة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار وخلق الفرص المواتية لها، إضافةً إلى العناية بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، باعتبار أن هذا القطاع من القطاعات الواعدة لتوفير فرص عمل للمواطنين وزيادة القيمة المضافة في الاقتصاد السعودي وفق رؤية المملكة 2030». وشهد ملتقى الأعمال السعودي - الإندونيسي توقيع مذكرات واتفاقات شراكة استراتيجية عدة بقطاعات الطاقة والصحة والإسكان والسياحة بقيمة إجمالية بلغت 13,5 بليون ريال. وشملت اتفاقات الشراكة ومذكرات التفاهم مشاريع مشتركة في قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية، وخدمات الرعاية الصحية والخدمات الطبية، كما شملت مشاريع الإسكان، والتعاون في خلق استراتيجيات طويلة الأمد في توطين الخبرات والكفاءات البشرية والتقنية المتطورة في مجال الموارد البشرية. كما شملت الاتفاقات ومذكرات التفاهم المجال السياحي، وخدمات الحج والعمرة.
وقدمت الهيئة العامة للاستثمار في الملتقى للجانب الإندونيسي عرضاً للأهداف والفرص الاستثمارية لرؤية المملكة 2030، كما عقد الجانبان اجتماعات ثنائية لرجال الأعمال من البلدين. كما قدم مسؤولو الهيئة العامة للاستثمار عروضاً لجذب الاستثمارات في عدد من القطاعات، هي: القطاعات المالية والمصرفية، والنقل واللوجستيات، والبتروكيماويات، وصناعات الأغذية، والصحة والأدوية، والقطاع السياحي.
حضر الملتقى وزير التجارة الإندونيسي إنفرتيستو لوكينتا، وكبار مسؤولي وزارة التجارة والغرفة التجارية الإندونيسية، إضافةً إلى حضور عدد من كبرى الشركات في مختلف القطاعات، ورجال الأعمال من البلدين.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وإندونيسيا بلغ في 2015 أكثر من 19 بليون ريال، في حين بلغ عدد المشاريع المشتركة بين البلدين ثمانية مشاريع خدمية، وعدد مشاريع الاستثمار الإندونيسي في المملكة بملكية 100 في المئة خمسة مشاريع متنوعة.