خبر مفرح بالطبع أن تكون أسر المدمنين والمرضى النفسيين من أولويات اهتمام الدولة ومسؤوليها، ومن طبعي أو من هواياتي أن أحتفظ ببعض القصاصات التي أعتقد أنها مهمة حتى أتوثّق أن هذا ما يحدث بالفعل على أمر الواقع. ما جعلني أسترجع هذا اللقاء وهذا التصريح هو ما وصلني هاتفياً وعن طريق البريد الإلكتروني، والسبب أن هناك عوائق على أرض الواقع تعوق تسجيل أسر المدمنين وتعوق صرف المصروفات الشهرية لهم، لأن النظام يطالب الأسرة المكلومة بإدمان «راعيها أو وليها» بأن تحضره شخصياً للكشف عليه في مراكز علاج الأدمان؟! فهل كل المدمنين سيسمعون الكلام وسيحرصون على الذهاب للمركز العلاجي للتقويم حتى تصرف لزوجاتهم مساعدة مالية تعينهن على ما كتبه الله عليهن من ابتلاء؟ ماذا تفعل الزوجات؟ كيف يعشن؟ من أين يصرفن على الأطفال؟ الأمر نفسه تعاني منه زوجات المرضى النفسيين اللاتي يطالبن أيضاً بإحضارهم للتقويم، وهو أمر لا تتمكن منه الزوجات في معظم الأوقات، فهل قدر المرأة أن تستمر تعاني الأمرّين حتى تتمكن من العيش بكرامة في مجتمعها؟ هل نعجز عن إيجاد حل أكثر واقعية يتناسب مع الواقع الذي لا ينكره أحد والذي يتجمد أمام الإجراءات ضارباً بعرض الحائط أفواهاً جائعة وأنثى لا تملك من حطام الدنيا شيئاً إلا زوجاً يعيش للمخدرات فقط وليس في حساباته زوجة تواجه ضغوطاً نفسية واجتماعية واقتصادية كبيرة وأطفال لهم مطالبات يومية؟ هل نعجز أن نخترع أو نبتكر طريقة أكثر مرونة لتوفير مصروف شهري لهذه الأسر كما في التصريح الجميل أعلاه إذا عرفنا أن بعض المراكز تشترط أن يوافق المدمن والمريض النفسي على تحويل زوجته وأسرته للضمان الاجتماعي... فأين الحل؟ في الدول المتقدمة لا يجلس الاختصاصي الاجتماعي على مكتبه ليستقبل الحالات ويطالب بالأوراق الناقصة «عمداً وإهمالاً وانتقاماً»، ولا يرسل الأمهات ولا الزوجات الفقيرات أصلاً لمشاوير ليس لها داعٍ. تطالب المراكز العلاجية بإعطائهم ما يثبت إدمان الزوج وحتى المحاكم تفعل ذلك أيضاً، وهي تعرف أن ذلك ممنوع نظاماً إلا بمراسلات رسمية! في الدول المتقدمة لا يتحرك الاختصاصي الاجتماعي عندما تظهر الحالة على صفحات الصحف أو في التلفزيون لتسجّل على الفور... إنما لديه صلاحية تمكين وتسهيل حياة الآخرين بما يحفظ لهم ماء الوجه ويكفيهم ذل سؤال الناس وتعنّت بعض الموظفين وعدم مناسبة وصلاحية بعض الإجراءات. همسة: القوانين الجامدة لا فائدة منها، فهي براويز جميلة لخدمات جليلة، ولكن إذا لم تقدم على أرض الواقع وإذا لم تتمكن من خدمة الفئات المحتاجة فعلاً... فهي بمثابة قوانين على ورق! suzan_almashhady@hotmail