انتاناناريفو - رويترز، أ ف ب – عقد كبار القادة العسكريين في مدغشقر اجتماعاً طارئاً أمس، بعدما أعلنت مجموعة تضم 20 من كبار الضباط أنها حلت كل المؤسسات الحكومية وشكلت لجنة عسكرية. وقال الجنرال أندريانازاري قائد الشرطة العسكرية: «إذا كان هناك عصيان فلا بد من أن نتدخل. لا يمكننا التفاوض مع جانب أعلن العصيان». وعقد الاجتماع في مكتب رئيس الوزراء وأعقب بياناً أصدره الكولونيل تشارلز أندرياناسوافينا وأعلن فيه تشكيل «مجلس عسكري لرعاية الشعب» يدير شؤون البلاد التي تجري استفتاء على دستور جديد. وتوجه الناخبون في مدغشقر الى مراكز الاقتراع أمس، للإدلاء بأصواتهم في استفتاء حول مسودة دستور جديد. وهذا الاستفتاء الأول منذ استيلاء اندريه راجولينا على السلطة بدعم من الجيش بعد إقصاء الرئيس المنتخب مارك رفالومانانا في آذار (مارس) 2009. وتعقب الاستفتاء انتخابات بلدية في كانون الأول (ديسمبر) المقبل واشتراعية في آذار (مارس) ورئاسية في أيار (مايو) 2011، وفقاً لاتفاق سياسي وقع في آب (أغسطس) الماضي بين السلطة ومئة حزب سياسي. ورفضت «التيارات الثلاثة» للرؤساء السابقين رافالومانانا وديدييه راتسيراكا والبير زافي العملية ودعت الى مقاطعة التصويت. ولم توافق الأسرة الدولية أيضاً على خطة راجولينا معتبرة أن المبادرة «لم تحظ بإجماع». ويكمن الرهان الرئيسي للاستفتاء في نسبة المشاركة فيه، لكن حملة الرافضين كانت محدودة. ويأمل مؤيدو المشروع في أن تبلغ النسبة مستوى لا يقل عن 43 في المئة كالتي سجلت خلال استفتاء سابق حول الدستور في 2007.