الأزمة الاقتصادية على محكّ «حرب العملات» والإصلاح المالي

راكمت الصين، منذ التسعينات الى 2000، فوائض تجارية حولتها احتياطات مالية في مصرفها المركزي، بينما انصرفت الولايات المتحدة الى استهلاك منفلت من كل عقال، من طريق الاستدانة ومراكمة العجز التجاري. وجرت العادة على أن يقوّم خلل الميزان التجاري بَلَدان يواجه احدهما فائضاً كبيراً وثانيهما عجزاً كبيراً، فيخفض أولهما (صاحب العجز) سعر عملته، ويرفع الثاني (صاحب الفائض) قيمة عملته، وهذا ما لم يحصل، فالصينيون ربطوا سعر عملتهم بالدولار.
وحسِب بعض المراقبين ان الثنائي المسمى «صيناميركا» يغرد خارج سرب النموذج المالي التقليدي ويندرج في سياق تنظيم اقتصادي ومالي دولي جديد، وأن الخلل التجاري لا يعتد به. ولكن الحسبان هذا لم يكن في محله. وكل من الولايات المتحدة والصين ينتهج منطقاً اقتصادياً مختلفاً، ونهجاً سياسياً متبايناً. والخلل الاقتصادي تعاظم مع الأزمة المالية، ففوائض الادخار الصيني تحولت رؤوس اموال في الولايات المتحدة جراء صناعة المخاطر التي ابتكرت منتجات مالية تميز بين مخاطر القروض ومخاطر الصرف ومعدلاتها. واعادت الصناعة هذه توزيع المخاطر على لاعبين مختلفين، والنظام المالي هذا انهار إثر اندلاع ازمة «ليمان برذرز».
ولكن أي الحلول هي الافضل لتذليل مشكلات الخلل الاقتصادي؟ لعل الحل الاول هو رفع قيمة العملة المنخفضة الى قيمتها الفعلية. ولكن الإحجام عن تعديل سعر اليوان أسهم في توتر العلاقات الصينية – الاميركية، فالصين تحمي عملتها وتحول دون اعادة تسعيرها، والولايات المتحدة تحفظ مكانة عملتها الرائدة ازاء بقية العملات. وتحرص الولايات المتحدة على ابقاء سعر الفوائد الطويلة الامد منخفضاً، فالبلد الذي يعاني عجزاً مالياً كبيراً يتهدده ارتفاع كلفة تمويله (دينه). وعندما ينتفي امكان تقويم الخلل من طريق تصحيح سعر العملة او معدلات الفائدة، يكون الحل الوحيد المتاح هو اللجوء الى تعديلات في الاقتصاد. والتعديلات هذه هي وراء صخب المناقشات الدائرة على الإجراءات الحمائية. وإذا استحال تقويم الخلل الدولي تقويماً منظماً، ننزلق الى منطق التهديد والتخجيل.
وفصول الأزمة لم تنته بعد، فهي ثمرة اخطاء في التقويم ارتكبت طوال 20 عاماً. ويعود الفضل في اختبار الولايات المتحدة ازدهاراً كبيراً طوال عقدين، على رغم انكماش 2001، الى استدانة الاميركيين استدانةً تفوق قدراتهم. ولكن الاميركيين توقفوا عن الاستدانة، وبدأوا تسديد ديونهم. والأُسَر الاميركية اعتبرت بدروس الأزمة، على خلاف الحكومة الفيديرالية. وهذه سعت في الحؤول دون انزلاق الانكماش الى انهيار. ولم تنجُ أوروبا من الازمة، في وقت تتوسل منطقة اليورو عملة موحدة.
والمؤشرات الى حرب صرف العملات كثيرة، فالولايات المتحدة تشتري الديون الطويلة الامد وتسعى في تخفيض قيمة الدولار. واليابان تشتري كميات كبيرة من الدولار للحؤول دون ارتفاع سعر عملتها. والكونغرس الاميركي اقترح مشروع قانون يدين تلاعب الصين بسعر عملتها. ويجيز القانون هذا فرض ضرائب جمركية على استيراد السلع الصينية. وابتكرت البرازيل ضرباً جديداً من الضرائب يُفرض عند شراء سندات ديونها.
وما يستوقفني هو إحجام الدول هذه عن السعي في حل المشكلة عوض الانصراف الى التلويح بالتهديدات. وحبذا لو تتولى المؤسسات الدولية، وأبرزها صندوق النقد الدولي، ومهمته الاولى الحرص على استقرار العملات، معالجة المشكلة هذه. وتداعى نظام «بروتون وودز» المالي، في السبعينات. وامامنا اليوم فرصة لإعادة ترتيب نظام العملات. وعبّد الاميركيون الطريق أمام ذلك إثر اقتراح تحديد الفوائض او عجز الموازنة الجارية، فوزير الخزانة الاميركية اقترح تحديد خلل ميزان المعاملات الجارية ب4 في المئة من الناتج المحلي.
وبحثت دول مجموعة العشرين الاقتراح هذا. ويبدو أن ثمة ميلاً جديداً الى دعوة الدول صاحبة الفوائض الى معالجة الخلل المالي، شأن الدول التي تعاني العجز. ولكن تقويم الخلل في الميزان التجاري يفترض أن توازن معدلات الاستيراد معدلات الصادرات.
وبحثت قمم مجموعة العشرين الاولى عوامل الأزمة جميعها، ولكنها اغفلت اصدار قرارات تكافح القطاع المالي الطيفي، وتضبط المشتقات المالية التي تفتقر الى سند اقتصادي فعلي وحقيقي. وأخفقت في ارساء نظام رقابة مالية يحبط بعض أنواع المعاملات المالية، ويسهم في تفكيك امبراطوريات مالية تحولت صناديق تحوط هائلة الحجم.
وثمة مجموعات ضغط أميركية خاصة تلمع صورة الحكومة الصينية في وسائل الإعلام الاميركية وتستميل السياسيين الى الصين. وتعود المجموعات هذه الى شركات كبيرة على غرار «بوينغ» و»وولمرت» و»كاتربيلير»، تربطها مصالح كبيرة بالصين. وعلاقات الشركات هذه التجارية مع الصين وطيدة، وهي لا ترغب في خسارة سوق الصين الداخلي. وأبرز عوامل قوة الصين هو مراكمتها احتياطي عملات اجنبية كبير، 2650 بليون دولار، يمكّنها من شراء الاراضي، ومناجم التعدين، وحتى «شراء» الدول، وهي بدأت بشراء اليونان.
* تباعاً، خبير اقتصادي وصاحب «عهد الرأسمالية الجديد»، واقتصادي وخبير في «ميديف»، «لونوفيل أوبسيرفاتور» الفرنسية، 11-17/11/2010، اعداد منال نحاس