دعا التحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي طالب المصريين في الداخل والخارج، إلي مقاطعة الانتخابات الرئاسية المصرية، بحسب بيان صادر عنه، أمس الأحد. وفي البيان الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، قال التحالف إن: "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الإنقلاب، بكل مكوناته، يعلنها بقوة وصوب عينيه دعوات ومعاناة أسر الشهداء والمعتقلين والمصابين منذ 25 كانون الثاني (يناير) حتى الآن: لن نشارك في مسرحية هزلية لتمرير جريمة متكاملة الأركان، وسنقاطع إجراءات العبث الأكبر (يقصد إنتخابات الرئاسة)، وندعو كل أبناء الشعب المصري في الداخل والخارج الى المقاطعة". ويضم التحالف الوطني أكثر من 10 حركات وأحزاب سياسية من بينهم حزب الوسط والبناء والتنمية (يتبع حركة الجهاد الإسلامي) وجماعة "الإخوان" وحزبها السياسي "الحرية والعدالة" بجانب أحزاب سلفية ك"الأصالة". ويحاكم مرسي في عدة قضايا جنائية في مصر، بتهم منها التحريض على قتل متظاهرين، وظهر لأول مرة في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في قفص الإتهام بأكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة) منذ إختفائه بعد إعلان الإطاحة به في 3 تموز (يوليو) الماضي وتعيين رئيس مؤقت وفق إجراءات أعلنها وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي بموافقة دينية وسياسية وشعبية. وحول الإشراف الدولي المتوقع من منظمات أجنبية قال التحالف "لن نعترف بإشراف داعمي الإنقلاب من الغرب على تلك المسرحية الهزلية فهو إسباغ لشرعية مفتقدة ولا علاقة لمصر بنتائجها المناهضة للديمقراطية ومسارها الطبيعي". وكان المرشح الرئاسي، وزير الدفاع المصري السابق، عبد الفتاح السيسي، دعا المصريين إلى المشاركة في الإنتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها شهر مايو (أيار) المقبل. جاء ذلك خلال لقاء جمعه بوفد من المستثمرين ورجال الأعمال في قطاع السياحة، أمس الأحد، تناول الحديث عن واقع السياحة في مصر، ورؤيته لسبل تنشيطها خلال المرحلة المقبلة. وتجرى الإنتخابات في الداخل يومي 26 و27 أيار (مايو) المقبل، في الوقت الذي يكون فيه تصويت المصريين في الخارج من 15 إلى 18 من الشهر ذاته، بين مرشحين هما وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي والمرشح الناصري حمدين صباحي، فيما يتم إعلان النتيجة 5 حزيران (يونيو) المقبل، على أن تجري جولة الإعادة، إذا تساوى المرشحان في عدد الأصوات، في منتصف حزيران (يونيو). وكانت اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية في مصر، قالت في مؤتمر صحفي أمس الأحد، إنها قبلت طلبات 6 منظمات دولية و79 محلية لمتابعة الإنتخابات.