قال وزير شؤون المخابرات الإسرائيلية دان مريدور (ليكود) إنه إذا كان من شأن استئناف تجميد البناء في المستوطنات أن يؤدي إلى استئناف المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، فإنه ينبغي على إسرائيل أن تطمح لترسيم الحدود مع الدولة الفلسطينية العتيدة على أساس انسحابها إلى حدود الجدار الأمني الذي أقامته ومن خلال ضم الكتل الاستيطانية الكبرى (مع أكثر من 400 ألف مستوطن) إلى تخومها". وأضاف أنه من دون انسحاب إسرائيلي من غالبية أراضي الضفة الغربية فإن "المشروع الصهيوني سيكون في خطر". لكن موقف مريدور هذا، الذي يعتبر "الصوت العقلاني في حزب "ليكود" الحاكم، لا يلقى التأييد من معظم وزراء ونواب حزبه الرافضين إقامة دولة فلسطينية أو إخلاء المستوطنات القابعة في عمق الأراضي الفلسطينية، التي بقيت خارج الجدار الفاصل. ويقود المعارضين الوزير يولي ادلشتاين الذي يلتقي اليوم "معسكر المتمردين" في "ليكود" الرافض أي تجميد جديد للبناء في المستوطنات للبحث في خطوات تصعيدية. ويلقى موقفه الدعم من نائبي رئيس الحكومة الوزرين موشي يعالون وسيلفان شالوم وعدد آخر من الوزراء. في غضون ذلك يتبين أن "الصفقة" المتبلورة بين إسرائيل والولاياتالمتحدة القاضية بتجميد الاستيطان ل 90 يوماً في مقابل حصول إسرائيل على "رزمة حوافز" استراتيجية من الولاياتالمتحدة قد يحظى بدعم غالبية من سبعة وزراء في الحكومة الأمنية المصغرة في مقابل معارضة ستة وزراء وامتناع وزيري حركة "شاس" الديني اللذين يشترطان عدم معارضة الصفقة بالتزام أميركي بالسماح لإسرائيل بالبناء الفوري والمكثف في مستوطنات القدسالمحتلة. إلى ذلك نقلت صحيفة "هآرتس" عن أوساط أمنية إسرائيلية دعمها المطلق للصفقة المتبلورة مع واشنطن معتبرة عدم قبولها "خطأ كبيراً" قد يلحق ضرراً امنياً بإسرائيل. من جهتها ذكرت أوساط قريبة من رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو أن الأخير لم يعط موافقته بعد على أن تكون مسألة الحدود هي المسألة الأولى التي يتم تناولها في المفاوضات مع الفلسطينيين في حال استئنافها، علماً أن هذا شرط أميركي في الصفقة المقترحة.
