«العمل» تؤكد على دور القطاع الخاص في «البرنامج الوطني للسلامة»

عقدت إدارة السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أول من أمس (الإثنين) ورشة عمل عن البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية لمنشآت القطاع الخاص، بهدف البحث عن التكامل والتعاون مع الجهات المشاركة ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية لمنشآت القطاع الخاص، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات الوطنية بما يحقق أهداف البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية، بحضور جهات عدة لها علاقة بالسلامة والصحة المهنية من القطاعين الحكومي والخاص.
وأوضح وكيل الوزارة المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور محمد الفالح في افتتاح الورشة، أن الورشة عرضت بعض جهود الوزارة التي قامت بها خلال الفترة الماضية، وخطتها المستقبلية في مجال تعزيز ممارسات السلامة والصحة المهنية.
وأوضح أن البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية يعد أحد برامج الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، ويسعى إلى تحقيق هدفين رئيسين هما: تطوير سياسة وطنية مشتركة بين أصحاب المصلحة، وبناء نظام وطني يرتكز على تعزيز التوعية، وبناء القدرات والكوادر الوطنية، وتطوير اللوائح والأنظمة، والتكامل في التفتيش، وتسجيل إصابات العمل.
وحظيت الورشة بمشاركة فاعلة من الحضور عبر طرح العديد من النقاط ذات الأهمية التي تصب في مصلحة تحسين ممارسات السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، والتي تم تبنيها في ورشة العمل باعتبارها توصيات، ومنها: أهمية تعزيز الترابط في إحصاءات العمل بين الجهات ذات العلاقة على المستوى الوطني، وأهمية توحيد الجهود في بناء معايير تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال السلامة والصحة المهنية، بما يساعد منشآت القطاع الخاص في توظيف الكوادر الوطنية، إضافة إلى إنشاء لجنة استشارية للسلامة والصحة المهنية تضم المهتمين من أصحاب المصلحة، وأهمية إنشاء هيئة مختصة بالسلامة والصحة المهنية أسوة بالممارسات العالمية، لتوحيد وتعزيز أنظمة وممارسات السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني.