كشفت الهيئة العامة للإحصاء أنها ستجري ستة مسوح اقتصادية جديدة خلال العام الحالي 2017، والعام المقبل 2018، بهدف تلبية متطلبات التنمية، وتشمل مسح نشاط التأمين، ومسح الاستثمار الأجنبي المباشر، ومسح المنشآت المتوسطة والصغيرة، ومسح نشاط التجزئة، ومسح القطاع غير الربحي، ومسح السياحة. وأكدَّ رئيس الهيئة فهد التخيفي، خلال ورشة العمل الثانية، التي أقامتها الهيئة أول من أمس في جدة، أن القطاع الخاص شريك رئيس في التنمية الوطنية، ويمثل دوراً تكاملياً مع كل القطاعات والمؤسسات الحكومية، للوصول إلى اقتصاد وطني متين، معتبراً أن تشاركية «الهيئة» والقطاع الخاص امتداد للحراك التنموي، الساعي إلى تحقيق مضامين «رؤية 2030»، وترجمتها بمؤشرات عملية تعكس مدى التقدم في تحقيقها. وأشار إلى الدور المأمول من الهيئة واللجنة الوطنية للإحصاء، إذ بات القطاع الإحصائي أكثر أهمية في ظل الطلب المتزايد للبيانات الإحصائية الدقيقة والمؤشرات الفعَّالة وأدوات القياس. وعن التحول الإحصائي في المملكة، أشار الى أنَّ أهم المراحل التي تعمل عليها الهيئة العامة للإحصاء خلال هذه الفترة هي العمل على تلبية حاجات العملاء بالقطاعين؛ الحكومي والخاص بكل شرائحهم وتوجهاتهم، وإقامة شراكات فاعلة مع كل الأطراف ذات العلاقة، وعلى كل المستويات المحلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى العمل على استحداث المؤشرات اللازمة للحاجات المستقبلية والراهنة. وبين أن الهيئة تعمل بمسارات متوازية مع كل شركائها في القطاعين الحكومي والخاص على توحيد مصادر المعلومات وسهولة الوصول إليها من جهة، وتقديم منتجات إحصائية مبتكرة بمعايير دولية من جهة أخرى. من جهة أخرى، أوضحت رئيس اللجنة الوطنية للإحصاء خلود الدخيل أنَّه تم إنشاء اللجنة تحت مظلة مجلس الغرف السعودية، بناءً على قرار مجلس إدارة الغرف السعودية، الذي جاء استجابة إلى طلب وزير الاقتصاد والتخطيط والهيئة العامة للإحصاء، ما يعكس مبادرة الهيئة وحرصها على مشاركة القطاع الخاص. وشددت على أن دور اللجنة، التي تضم 23 عضواً من العاملين والمختصين في قطاع الإحصاء، والبيانات والمعلومات بالقطاع، يتمثل بالتنسيق مع الغرف التجارية الصناعية السعودية في جميع مناطق المملكة، في تفعيل العمل الإحصائي وتبادل البيانات، واقتراح أساليب لتفعيل وتعزيز الآثار الإيجابية للعمل الإحصائي لدى القطاع الخاص وتوسيع نطاق استخدام الإحصاءات لدى القطاع الخاص، وتعميق الروابط بين الغرف التجارية الصناعية السعودية والهيئة العامة للإحصاء. وطرحت الورشة، التي حضرها أكثر من 60 ممثلاً لكل قطاعات الأنشطة الاقتصادية، محورين رئيسين؛ هما: متطلبات مستخدمي البيانات في القطاع الخاص، بوصفه أحد مكونات القطاع الإحصائي، وتحديد البيانات الإضافية المطلوبة، بحسب النشاط والطرق المقترحة لتطوير آلية جمع البيانات من مؤسسات القطاع الخاص. واستعرضت الهيئة وسط تفاعل الحضور المسوح الاقتصادية التي تنفذها الهيئة والمسوح الجديدة التي تعتزم تنفيذها خلال هذين العامين، إضافة إلى المسارات الستة التي تعمل من خلالها الهيئة، والتي تتلخص في استراتيجية عمل تتمحور على عملاء الهيئة وشركائها، لتلبية الحاجة الفعلية لمنتجات الإحصاء، ثُمَّ تطوير ومواءمة تلكَ المنتجات والخدمات، وتحسين العمليات ومنهجيات الإحصاء والبيانات، ورفع مستوى تقنية المعلومات والبنية التحتية الرقيمة، لتمكن المنتجات من الانطلاق من منصة صلبة قادرة على التكيف مع متغيرات التقنية، والتركيز على نشر ثقافة الإحصاء ورفع الوعي وبناء القدرات وتطويرها في المجال الإحصائي، وهيكلة مهمات الهيئة وإداراتها المختلفة. ولفت التخيفي إلى أن مخرجات الورشة ستسهم في تعزيز فاعلية القرارات، التي يتخذها القطاع الخاص وصانعو سياساته لمصلحة المواطن واقتصادات المجتمع، بما يُعزز دوره في نمو الناتج المحلي، ويضمن اتخاد قرارات سليمة مبنية على بيانات دقيقة، ليسهل بعد ذلك قياس نتائجها وانعكاساتها.
