ارتباط الدين بالسياسة لا يمثل خطراً على الدين أو السياسة إلا إذا تحولت السياسة إلى ممارسة دينية ألغي معها الفعل العقلي والنقدي، سواء حصل ذلك بعد تسلّم السلطة باسم دولة الله، أو قبل ذلك داخل حزب الله والمؤسسات الدينية، ومرة أخرى نقول إن الخطأ لا يكمن في تكوين أحزاب سياسية تستلهم المبادئ والأحكام الإسلامية، ولكنه يطل برأسه عند الانزلاق من ذلك نحو ادعاء قدسية العقيدة السياسية المستمدة من القيم الدينية، وبالتالي قدسية السلطة التي تمثلها وترتبط بها، وهذا ما نلمسه كل يوم، ألم يتحول الدين إلى مركز تدعيم للسلطات والمصالح الجزئية؟ مثل هذه الممارسات التي حولت السياسة إلى دين، والبرامج الوطنية إلى تعارض مزعوم مع الدين، في تسليم بما تقوله المؤسسات الدينية وكأنه استمرار لوحي وامتداد لشريعة إلهية، وبقطع النظر عما تقول به أطياف المجتمع الأخرى من عقائد وقيم عقلية إنسانية. أقول، مثل هذه الممارسات تقود إلى حلقات مغلقة، تمتنع فيها السياسة وتفسد معها العقيدة الدينية الصحيحة، ولا أدري إذا كانت هذه هي النتيجة الطبيعية لكل هذا التوظيف الديني، بأي حق يدعي أصحاب الحشد والضغط أنهم بفعلهم قد خدموا الدين ويكون ادعاؤهم وجيهاً؟ تبذل الدولة الحديثة جهدها لتركيز المفاهيم السياسية والمدنية بتربية الأجيال الجديدة على تطوير الروح النقدية والاجتهادية في مواضيع السياسة والمجتمع والثقافة، فكل دولة هي دولة مدنية في نهاية الأمر، وكل سياسة هي بشرية، ومع ذلك، يأتي من اختلط عليه الأمر بين دولة دينية مقدسة تابعة لله (لا وجود لها إلا في عقله)، ودولة مدنية نقدية تابعة للإنسان، يأتي إلى مجتمعات لم تتبلور لديها ثقافتها السياسية بعد، وبالكاد خرجت من هيمنة قمع حريات التعبير والتنظيم واحترام الاختلاف، ثم يجعل من صراعه على مراكز القوى منبعاً لا ينضب للرياء وتحييد العقل والنقد والحساب والمسؤولية العامة، ثم وبعد كل هذا يتكلم باسم الدين. إنه باختصار أصل انهيار المجتمعات، ولا يكون ضحية ذلك قدر الدين نفسه الذي يرتفع معدل تفتيته وتشويه صورته. ليس ممكناً الاتفاق على سلطة واحدة في إطار تديين السياسة، أو لنقل في منظومة جعل الإسلام نوعاً من الكفالة الدينية التي لا تمس وتمثلها تصرفات وقرارات قيادات بشرية ترفض المراجعة والحوار، بل إن من شأن هذا السلوك العمل على تفكيك المؤسسة الدينية بعينها، وذلك حين تنقلب عليها تعبئتها السياسية المبالغ فيها في الدين، وحين يدفع الخوف الذي تثيره أدبياتها وتهديداتها لشرائح من المجتمع إلى تكوين معسكر معاد لها، وأحياناً معاد للدين نفسه، ومرة أخرى لا علم لي بهوية المستفيد الأول من هذه الفوضى؟ فعندما تعطل برامج الدولة المدنية الوطنية، ويتحول الدين من عامل توحيد للأمة والجماعة إلى آخر للتفريق، ويتشتت الوعي العام بين أكثر من خطاب، فلن يكسب أحد. الاتفاق السياسي يكون بالمعايير السياسية، وبقدر نجاحنا في تكوين فكر سياسي مستقل ووعي سياسي جمعي. ولا يعني هذا (قبل أن أهاجم) غياب الدين وقيمه عن هذا الفكر والوعي، ولكنه يعني بناء الفضاء المعنوي والروحي والفكري الذي تتمكن فيه القوى العاملة في المجتمع من الالتقاء والتواصل (وأعني التواصل) وعقد التسويات التي تحتاجها نظرية «أن نعيش»، فما يحدث لنا لا يسمى عيشاً مشتركاً، وما يجري باسم الدين هو استهلاك مجتمعي لأهم رأسمال لدينا (وهو الإسلام) لتحقيق أهداف كان من الممكن بوسائل أقل وأبسط الوصول إليها، فديننا أكبر من الزج به في كل معركة يومية، ديننا يجب أن يظل المرجع الأصلي لتوحيدنا، ولا يكون ذلك بإرهاقه المعنوي والعقائدي الناجم عن بث التناقض في مفاهيمه، واستنزاف روحه العفوية، وتدمير أرضيته الاجماعية.