سيول - رويترز، أ ف ب - تُعقد قمة مجموعة الدول العشرين اليوم في سيول وسط مخاوف أكبر من أي وقت مضى من وقوع «حرب عملات»، إذ ان أبرز دول العالم تنتقد بقوة الولاياتالمتحدة المتهمة بتهديد توازن الاقتصاد العالمي عبر تشجيع ضعف الدولار. وقال مسؤول كوري جنوبي ان اجتماع أول من أمس لممثلي وزارات المال من أجل وضع مسودة بيان نهائي انتهى إلى فشل. وقال الناطق باسم اللجنة الرئاسية الكورية الجنوبية لمجموعة العشرين كيم يون - كيونغ صباح أمس: «بقيت كل دولة على موقفها الأساسي، وارتفعت حدة اللهجة، ولم يشأ احد التنازل، واضطروا إلى إبقاء الباب مفتوحاً لأن النقاش كان محتدماً جداً وكان ينقصنا الأوكسيجين». وقال كيم الذي رفض الخوض في تفاصيل الخلافات ان «كل شيء ترك بين قوسين لأن أحداً لم يكن قادراً على التوصل إلى اتفاق». وأضاف ان اجتماعاً جديداً سيُعقد في محاولة للتوصل إلى تسوية. ودول مجموعة العشرين التي تمثل معاً 90 في المئة من الاقتصاد العالمي، تجتمع للمرة الخامسة منذ كانون الأول (ديسمبر) 2008 بهدف إبعاد أخطار الحمائية وتجنب حصول انكماش جديد بعد الأزمة المالية التي وقعت عام 2008 وخفض الخلل في التوازن الاقتصادي. ولهذه الغاية تريد الولاياتالمتحدة من أبرز الدول المصدرة ان تتعهد بالحد من فائض حساباتها الجارية، أي الفائض التجاري وعائدات أخرى. وتطالب أيضاً بإعادة تقويم أسرع للعملة الصينية التي يساهم سعرها المنخفض في العجز التجاري الأميركي الكبير. لكن الصين وألمانيا رفضتا أي التزام محدد بالأرقام. وترغب الولاياتالمتحدة في تحديد فائض الحسابات الجارية بنسبة أربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، لكنها عدلت في نهاية الأمر عن هذا الهدف المحدد بالأرقام. وتنتقد الصين والدول الأوروبية، وفي مقدمها ألمانيا، سياسة الإنعاش الاقتصادي الأميركية التي تضعف الدولار ويُتوقع ان تزيد تدفق رؤوس الأموال المضاربة نحو الدول الناشئة. واعتبرت المستشارة الالمانية أنغيلا مركل ان اليورو «يجب ألا يتحمل وحده ثقل» السياسات النقدية التي تهدف الى إضعاف عملات اخرى الى مستوى منخفض، فيما اعتمد رئيس المصرف المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه لهجة مشددة أيضاً حيال السياسة النقدية الأميركية، متحدثاً عن تصرفات «أنانية» من جانب بعض الدول. وتدعو فرنسا التي ستتولى رئاسة مجموعة العشرين في ختام قمة سيول إلى إصلاح النظام النقدي الدولي للتصدي لوقوع حرب عملات. لكن الوضع يبدو معقداً ولا يزال غامضاً. وتبدو الهدنة التي تم التوصل إليها في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) في غيونغجو (كوريا الجنوبية) من جانب وزراء مال مجموعة العشرين هشة. فقد تعهد الوزراء ب «خفض الخلل المفرط في التوازن» ودعوا إلى معدلات صرف «تُحدد أكثر وفقاً لاتجاهات السوق». وأوردت خدمة «داو جونز» الإخبارية ان مسودة البيان الختامي لمجموعة العشرين تفيد بأن الدول الأعضاء ستتحرك باتجاه أسعار صرف تحددها آليات السوق، مكررين العبارات ذاتها تقريباً الواردة في بيان أصدره وزراء المجموعة في أواخر الشهر الماضي.