انخفض متوسط إيجارات الشقق السكنية في أبو ظبي بنسبة 7 في المئة، والفيلّات بنسبة 10 في المئة العام الماضي، نتيجة تراجع الطلب في السوق العقارية تحت تأثير تدني أسعار النفط والغاز. يُضاف إلى ذلك، تفتيش المستأجرين عن أسعار أقل خصوصاً مع لجوء بعض الشركات إلى خفض بدلات السكن لموظفيها. وأفاد تقرير لشركة «تشيسترتنس» عن الواقع العقاري في إمارة أبو ظبي عام 2016، بأن متوسط إيجارات الشقق «تدنى بنسبة واحد في المئة في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بالربع السابق». ولاحظ أن منطقة الغدير (بين أبو ظبي ودبي) هي «الوحيدة التي حافظت على استقرارها، فيما تراجعت إيجارات الشقق في منطقة الريف داون تاون بنسبة 3 في المئة، مقارنة بالربع الثالث، وبنسبة 11 في المئة على أساس سنوي. وانخفضت إيجارات الشقق السكنية في مناطق البندر والزينة وجزيرة الريم بنحو 8 في المئة في المتوسط على مدار السنة». ولفت إلى أن إيجارات الفيلات السكنية في أبو ظبي «هبطت بمعدل 2 في المئة في الربع الأخير، وانسحب الانخفاض على بعض المناطق مثل الريف وحدائق الراحة وجزيرة السعديات، بين 10 و12 في المئة». وأكد «تقلّص متوسط أسعار الشقق بنسبة واحد في المئة في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالربع السابق، وهبطت الأسعار في الغدير والبندر والمنيرة 3 في المئة على أساس سنوي». وأشار تقرير شركة «تشيسترتنس» إلى أن متوسط عائدات الاستثمار في مدينة أبو ظبي «استقرت في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، على مستوى 5 في المئة».