حفلت الساعات ال 24 السابقة للموعد المحدد لعقد جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا يفترض أن تبت بطلب «قوى 8 آذار» إحالة ملف شهود الزور على المجلس العدلي، بكثير من الاتصالات والاجتماعات الماراتونية سياسياً وديبلوماسياً لتلافي مأزق سياسي قد ينتج من طرح المطلب على التصويت داخل مجلس الوزراء. وتمحورت لقاءات الرئيس سليمان أمس، حول الأوضاع السياسية الراهنة والتحضيرات لجلسة مجلس الوزراء. وعرض سليمان التطورات مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلياس المر ثم وزير الاقتصاد محمد الصفدي ثم رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية محمد رعد. وذكر بيان للمكتب الإعلامي للقصر الجمهوري أن البحث مع رعد تركز على «مجمل المواقف والاتصالات السياسية عشية جلسة مجلس الوزراء وأهمية التوافق واستمرار التهدئة». وكانت وزيرة الدولة منى عفيش (من حصة سليمان في الحكومة) أكدت «تلافي التصويت في جلسة مجلس الوزراء»، وقالت لإذاعة «صوت لبنان»: «الرهان على التوافق يبقى سائداً حتى ربع الساعة الأخير، غداً سيكون السيناريو هو سيناريو التوافق والأمل هو بأن نصل الى حل يرضي الأطراف كافة فنأخذ قراراتنا بالتوافق والوفاق». سلام: الحريري سيكون منفتحاً وشهدت السراي الكبيرة حركة مشاورات مماثلة، والتقى رئيس الحكومة سعد الحريري النائب تمام سلام الذي قال بعد الاجتماع: «الجميع في ترقب وتأهب لمواجهة الوضع السياسي المتأزم منذ فترة. وأجدد اليوم القول إن المرجع لأوضاعنا العامة هو الدولة والمؤسسات الشرعية، فهي الإطار الصحيح للتلاقي والتحاور، والسعي لإيجاد مخارج وحلول لما نواجهه من أوضاع سياسية». وأضاف: «غداً كما هو معلوم هناك جلسة لمجلس الوزراء بعد أن تأجل انعقادها لبعض الوقت. ويبدو أن الأمور في اتجاه عقدها، وفي تقديري الشخصي أن مجلس الوزراء هو الحاضن لمتابعة ومواكبة وإقرار السياسة العامة في البلاد، ويجب أن ننتظر منه أن يقوم بهذا الدور غداً، وليس من الضروري أن يكون مجلس الوزراء مؤسسة تصادمية. الوضع نعم حرج، ومتأزم، ولكن لن يقصر القادة المسؤولون وحتى القادة الذين هم خارج المسؤولية من قيادات البلد، في أن يتوصلوا غداً أو في وقت ما، الى مخارج وحلول وهذا ما نأمله». وأشار الى أن لدى الحريري «انفتاحاً وتفاؤلاً وإيجابية، وبهذه الروحية سيكون الرئيس الحريري غداً في موقعه المسؤول، وسيحتضن الكثير من الآراء، والكثير من المواقف التي نأمل أن تتبلور بشيء إيجابي وجيد بعيداً عن المناكفة، أو الاحتدام، وبعيداً عن الشرخ الذي لا يتمناه أحد، خصوصاً أننا نعلم جميعاً أن المنطقة تمر بظروف صعبة، وهناك استحقاقات كبرى صعبة تتعثر، وأمامها عقبات، والحري بنا نحن في لبنان أن ندرك ونعي هذا الواقع، وألا نفسح في المجال ولا نعطي الفرصة لاستضعافنا، أو النفاذ إلينا من خلال وضعنا في مواجهة بعضنا بعضاً». وناشد سلام الجميع «الابتعاد عن المواقف الصدامية والتصعيدية والمتشنجة والمتطرفة المؤذية التي لا نحصد منها إلا الضرر. ما هي الفتنة؟ الفتنة هي أن نزرع بين الناس مشاعر وأحاسيس من البغضاء والكراهية بين بعضها بعضاً». وأعرب مستشار رئيس الحكومة محمد شطح عن اعتقاده بأن «جلسة مجلس الوزراء قائمة غداً على رغم التسريبات عن تأجيلها»، مشيراً في موضوع إمكانية التصويت في الجلسة، إلى أن «هناك نظاماً قانونياً وقواعد أساسيّة يقوم عليها النظام اللبناني ويبدو أن البعض نسيها»، مؤكداً في هذا السياق أن «تكبير موضوع شهود الزور إلى هذا الحجم أمر مفتعل»، وآمل أن «يحصل توافق على الموضوع، وألا يؤدي إلى انقسام أو تعطيل للدولة». واعتبر إحالة ملف شهود الزور على المجلس العدلي «وسيلة لإيقاف قطار المحكمة»، مشيراً إلى أن «هناك مضللين لعمل المحكمة منذ عام 2005 وحتى اليوم، ولكننا لا نعرف من هم حتى يصدر القرار الإتهامي». وقال: «الخاسر الأكبر من مسألة التضليل هو مسار التحقيق قبل أي شيء آخر». وكانت «قوى 14 آذار» اجتمعت ليل أول من أمس في بيت الوسط، وعلق شطح على الاجتماع قائلاً انه «طبيعي، وجرى التداول فيه بما يحدث على الساحة اللبنانية»، لافتاً إلى أن «هذه المجموعة لديها رؤية واضحة، وهي تنظر إلى الخلاف اليوم على أنه ليس بين فئتين من اللبنانيين، وأن المشكلة هي بين الدولة اللبنانية التوافقية، وبين فريق آخر يقول إنه فوق المؤسسات والإجماع، ويقول أيضاً إن قراره صحيح، وهو يعلم كيف يحمي لبنان، ويعرف بكل الأمور، وهذا هو جوهر الخلاف، لذلك كان هذا اللقاء للتأكيد أن الصراع في لبنان ليس سنياً - شيعياً». وفي هذا السياق، أكد الوزير جان أوغسابيان ل «صوت لبنان» أن «قوى 14 آذار لا تزال تعول على المشاورات ودور رئيس الجمهورية للوصول الى تفاهمات حول قضية ما يسمى بشهود الزور قبل جلسة مجلس الوزراء». وشدد على أن «لا تراجع عن المحكمة الدولية»، ودعا «الفريق الآخر الى أن يتخذ القرارات التي تحمي وتنقذ لبنان في هذه المرحلة الدقيقة». وشدد على أن «مقاربة ملف شهود الزور لا تكون إلا من خلال القضاء العادي». شهيب: لسنا حياديين وحض وزير الدولة أكرم شهيب على ضرورة التعاطي «في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان بكل مسؤولية»، وقال: «صحيح أننا لسنا طرفاً في الصراع السياسي القائم حالياً في البلاد، لكننا لسنا على الحياد أبداً في ما تمليه علينا مسؤولياتنا الوطنية، تجاه مواصلة سعينا وتدخلنا لدى جميع الأفرقاء لمنع أي تفاقم للأمور، ولتجنيب لبنان أي انزلاق نحو الفتنة أو التوتر، ولحصر النقاش السياسي داخل المؤسسات الدستورية ليس إلا». المقداد: ليحل على القضاء العادي وجدد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) النيابية علي المقداد القول: «إننا كمعارضة اتفقنا أنه يجب أن نذهب إلى المجلس العدلي»، محذراً من أنه «إذا أرادوا المماطلة في ملف شهود الزور لكسب الوقت، فالمعارضة لن تقف مكتوفة الأيدي». لكنه أكد في الوقت نفسه في تصريح الى محطة «أو تي في» أن «البلد بحاجة إلى استقرار ولن نسمح لأي عامل بأن يؤثر على الأمن ويؤدي إلى الفتنة». وعما إذا كان «حزب الله» يرضى بتحويل الملف على القضاء العادي، قال: «هدفنا ألا نترك هؤلاء شهود الزور أحراراً، وألا نترك من فبركهم، ونحن نريد التحقيق معهم ومحاكمتهم، فليحولوا على القضاء العادي، لأن المهم لدينا هو أن تتم محاكمتهم». طعمة: جنبلاط قلق وأكد عضو «اللقاء الديموقراطي» النيابي نعمة طعمة، أن «القلق يعتري رئيس «اللقاء» النائب وليد جنبلاط في ظل المخاوف التي تنتابه جراء التصعيد السياسي المتشنج السائد في البلد وحيث بذور الفتنة تطل برأسها من خلال الخطب المذهبية والطائفية». وأشار في تصريح الى أن «جنبلاط حريص على الاستقرار السياسي والأمني والتعايش والتواصل السني - الشيعي وأنه متمسك أيضاً بروحية مصالحة الجبل وبالتعايش الدرزي المسيحي لأنه يرى أن المرحلة الراهنة تستوجب التعقل والحكمة وإلا دخل لبنان في نفق مظلم من الصعب الخروج منه في خضم الصراع الإقليمي والدولي ولعبة الأمم». ولفت طعمة الى أن «الدور السعودي في لبنان مستمر لدرء المخاطر ومنع الفتنة لا سيما وأن المملكة العربية السعودية تحتضن جميع اللبنانيين على حد سواء وأن تحركات سفيرها لدى لبنان مع سائر المرجعيات والقيادات السياسية والروحية يؤكد هذه المقولة». وشدد على أن «المظلة السعودية - السورية تبقى العامل الأبرز في هذه المرحلة لخروج لبنان من المعضلة المستعصية التي يرزح تحتها من خلال ما نشهده من تصعيد بات يهدد مسيرة السلم الأهلي».