«الشورى» يُعيد فتح ملف «الاقتصاد الخفي»

قرر مجلس الشورى إعادة فتح ملف مشروع الاقتصاد الخفي في دورته الحالية، بعد أن رفضه في الدورة السابقة، إذ تقوم اللجنة الاقتصادية بالمجلس بدرسه حالياً، وإدخال التعديلات عليه، تمهيداً لرفعه للمجلس ومناقشته، بسبب أهميته لحماية الاقتصاد الوطني من التهرب الضريبي الذي يكلف اقتصاد السعودية مئات البلايين من الريالات سنوياً.
وأوضح عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة، في تصريح ل«الحياة»، أن تسمية المشروع ب«الاقتصاد الخفي» تأتي لمكافحة الأموال غير المشروعة وملاحقة المتهربين من دفع الزكاة، مشيراً إلى أن التقديرات فاقت متوسط التقديرات السابقة وتجاوزت التقديرات الحالية التي استندت إلى تقديرات «شنايدر» خلال الفترة من عام 1980 حتى عام 2010، إذ قدرت الدراسات العلمية الحديثة التي أجرتها مؤسسة Utara Malaysia حجم الخسائر التي تكبدتها المملكة جراء التهرب الضريبي خلال عام 1980 بنحو 540 بليون ريال، واستمرت هذه الخسائر في الزيادة لتصل إلى 942.5 بليون ريال عام 2010، وبنسبة 62.4 في المئة و57.82 في المئة على التوالي من إجمالي الناتج المحلي الرسمي.
وأشار إلى أن عمليات الدفع النقدي ساعدت في انتشار ظاهرة الاقتصاد الخفي الذي يقوم أساساً على أسس نقدية، متمنياً زيادة استخدام نظم الدفع الإلكترونية للمزيد من الشفافية بالمعاملات التجارية، ما يضيق الخناق على هذا الاقتصاد، حاثاً على سن تشريعات جديدة أكثر صرامة تتضمن تشديد العقوبات، ووضع آليات تنفيذ محكمة للقضاء على الاقتصاد الخفي.