يتوقف مصير الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء اللبناني بعد غد الأربعاء على نتائج الاتصالات التي يجريها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان برئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري والأطراف السياسيين الرئيسيين في الحكومة، في محاولة لإيجاد مخرج توافقي لملف شهود الزور في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، والمؤجل من جلسات سابقة للمجلس لتفادي إقحامه في انقسام حاد من شأنه أن يرتب تداعيات لن تكون لمصلحة الحفاظ على الاستقرار العام. وعلمت «الحياة» من مصادر رئاسية بأن سليمان كثف اتصالاته بجميع الأطراف المعنيين، وبقي على تشاور مفتوح مع بري والحريري بغية الاتفاق على مخرج لملف شهود الزور يحسم الخلاف المستعر عليه بين قوى 14 آذار وأركان المعارضة (سابقاً). وأكدت المصادر ان مصير الدعوة الى عقد جلسة مجلس الوزراء يتقرر اليوم. وقالت ان سليمان لن يتوانى عن عقدها في موعدها الأربعاء في حال لمس ان اتصالاته حققت تقدماً يمكن أن يشكل أساساً للبحث في مخرج، خصوصاً أن لا مصلحة لأحد في أن يبقى البلد معطلاً والحكومة مشلولة فيما تتسارع التطورات في المنطقة وتستدعي التفاهم على حد أدنى من التعايش السياسي الذي يتيح لحكومة الوحدة الوطنية الالتفات الى المشكلات الاجتماعية والاقتصادية. لكن مصادر وزارية حذرت من الوصول الى طريق مسدود في البحث عن مخرج، معتبرة ان الإخفاق في هذا الخصوص سيعيد الوضع في لبنان الى الوراء وبالتالي سيزيد من وتيرة التوتر والانقسام السياسي الحاد على خلفية شعور فريق بأنه مكسور ولجوء الآخر الى التصرف على أنه رابح في هذه المعركة. وفي هذا السياق قال وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي ل «الحياة» انه لا بد من التريث لبعض الوقت قبل اتخاذ أي موقف ريثما تتبلور النتائج المتوخاة من المشاورات القائمة بين سورية والمملكة العربية السعودية. ولفت العريضي الى أن «للجميع مصلحة في التريث ما دمنا في دائرة الاتصالات السورية – السعودية التي تستدعي منا مواكبتها لعلها تغنينا عن إقحام البلد في مشكلة». وقال: «نحن لا نحبذ استباق الأمور والإسراع في الالتفاف على هذه الاتصالات لأنه يكفينا ما نحن فيه الآن». إلا أن مصادر في المعارضة تصر على حسم ملف شهود الزور في جلسة الأربعاء، وقالت ل «الحياة»: «آن الأوان لكل الأطراف ليقولوا ما يريدون باعتبار ان المواقف من هذا الملف أصبحت واضحة لا لبس فيها». وتمنت على رئيس الجمهورية أن يقول كلمته في هذا الملف وتحديداً من خلال الوزراء المحسوبين عليه في الحكومة. وقالت انها ترفض استحضار المشهد السياسي الذي ساد جلسة مجلس الوزراء في السابق عندما لم يتخذ موقفاً من العقوبات الدولية المفروضة على إيران، وأوصى مندوب لبنان في مجلس الأمن السفير نواف سلام بالامتناع عن التصويت بذريعة ان تعادل الأصوات في الحكومة حال دون اتخاذ الموقف الى جانب إيران. وبكلام آخر، فإن المصادر ترفض الأخذ بمبدأ التعادل في مجلس الوزراء في حال طرح الملف على التصويت وتصر على ان يصوت الوزراء المحسوبون على سليمان الى جانب موقف المعارضة المؤيد لإحالته على المجلس العدلي خلافاً لمطالبة قوى 14 آذار بأن يكون من اختصاص القضاء العادي، ما يعني ان معظم الأطراف في المعارضة يرفضون التوافق على صيغة لا غالب ولا مغلوب يمكن أن تسمح بتمديد الفرصة أمام البحث عن مخرج وأن تعيد لمجلس الوزراء حيويته باستئناف جلساته الدورية. وتتعامل بعض قوى المعارضة في دعوتها رئيس الجمهورية الى حسم أمره، وكأن رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط قرر نهائياً التصويت لمصلحة إحالة الملف على المجلس العدلي، على رغم ان مصادر في الحزب التقدمي الاشتراكي ما زالت تدعو الى التروي وعدم اليأس من الوصول الى مخرج ما يعني أن «التقدمي» لا يزال يفضل تفادي التصويت حتى إشعار آخر. بدوره، جدد نائب الأمين العام ل «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم تأكيده «ان أي قرار ظني يعتمد على شهود الزور ومفبركيهم لا جدوى منه ولا نعترف به مهما كان ويكن». وسأل قاسم في خطاب تأبيني ألقاه في بلدة بدنايل (البقاع): «لماذا يخافون تحويل القضية الى المجلس العدلي وكأنها بعبع، فالمجلس قضاء وأدلة تدين أناساً وتعفو عن أناس، وميل القضاء السياسي للطرف الآخر وفي الظروف الحالية يصعب عليه ان يحكم على أحد من دون التباس أو أدلة مئة في المئة ونحن نقبل بالنتيجة التي تصدر عنه ولنضع هذا الملف على التصويت في مجلس الوزراء ونقبل أيضاً بالنتيجة. ولن نتوافق إلا على المجلس العدلي». واعتبر قاسم ان «القرار الظني سيكون شوكة في خاصرة حزب الله لأنهم يريدون إسقاطه بالمحكمة وليس بالدفاع عن العدالة». على صعيد آخر، استمرت ردود الفعل على المحادثات التي أجراها أخيراً في بيروت وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير، وكان للناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو الذي رافق كوشنير الى بيروت موقف منها، وقال ل «الحياة» ان الوزير الفرنسي شدد في لقاءاته مع سليمان والحريري وقادة الأحزاب والكتل النيابية على دعم فرنسا للمؤسسات الدستورية في لبنان وتأييدها لاستقلالية المحكمة الدولية وضرورة أن تستكمل عملها واحترام استقلاليتها من دون أي تدخل لأن التدخل سيبقى عاجزاً عن التأثير على مهمتها. وأضاف: «مهما كثرت التهديدات والضغوط في شأن هذه المحكمة فإنها لن تغير شيئاً وهذا ما شرحه كوشنير لجميع الذين التقاهم. وهو قال لهم ان مجلس الأمن جدد مساء السبت الماضي دعمه للمحكمة ولأن تترك تعمل، وان أي اتهام توجهه لن يكون لطائفة معينة أو حزب معين بل لأشخاص وبالتالي فإن هذه الضجة حولها غير فاعلة». وفيما أبدى كوشنير مخاوفه من ضرب الاستقرار، أو حدوث فلتان في الوضع الأمني في لبنان، فإن الرئيس سليمان طمأنه الى ان الاستقرار سيبقى قائماً. الى ذلك تساءل ديبلوماسيون فرنسيون عن أهداف «حزب الله» معتبرين انه «يقود سياسة غير متماسكة تجاه المحكمة، فيشير الى نفسه وكأنه مذنب، علماً أن لا أحد يعرف شيئاً عن ملفات المحكمة في الوقت الراهن».
