أوضح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تركي الشليل، في تعليق له حول مناقشة مجلس الشورى لتقرير الرئاسة العامة، أن العمل المناط بالرئاسة العامة يقوم به موظفون رسميون على وظائف ميدانية وإدارية معتمدة لدى وزارة الخدمة المدنية، ولا صحة لوجود متعاونين يمارسون أي عمل، سواء أكان ميدانياً أم إدارياً مطلقاً. وأكد الشليل أن الرئاسة العامة قامت بالإجراءات اللازمة للتأكد من الالتزام بذلك في جميع فروعها، إضافة إلى وجود التعليمات المبلغة للجميع فإنه تجري متابعة العمل من مفتشين مكلفين بذلك في فترات العمل الصباحية والمسائية. وأشار إلى أن هذا الموضوع يلقى عناية ومتابعة الرئيس العام الشيخ عبدالرحمن السند، وأن الرئاسة العامة في ظل ما تلقاه من دعم ومساندة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي عهده تقوم بعملها وفق اللوائح والأنظمة بما يحقق التطلعات ويخدم المجتمع. يذكر أنه لم يرد في تقرير الرئاسة المشار إليه أي أمر يتعلق بوجود متعاونين، علماً بأن هناك تعليمات مشددة من الرئيس العام في هذا الصدد أدت إلى الالتزام بالتعليمات وعدم وجود أي متعاون يعمل في الرئاسة العامة.