أعلنت دمشق وبغداد تأسيس مجلس مشترك لرجال الأعمال، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وزيادة حجم التبادل التجاري. وتزامن ذلك مع اجتماعات اللجنة المشتركة برئاسة وزيرة الاقتصاد السورية لمياء عاصي ونظيرها العراقي صفاء الدين صافي. وأكدت عاصي، أن الحكومة السورية «تؤمن بدور قطاع الأعمال في تنفيذ المشاريع الاستثمارية وفتح أسواق جديدة للصادرات السورية في العراق، وتطوير التعاون من خلال الشركات الصغيرة والمتوسطة». ولفتت إلى «اكتمال الإطار القانوني للعلاقات بين البلدين، من خلال التزام أحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاتفاقات الناظمة للتعاون الثنائي مثل تشجيع وحماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي وتسهيل النقل والمواصفات والمناطق الحرة». ودعت إلى العمل على «إزالة المعوقات وتأسيس صناعات مشتركة وإقامة مناطق حرة وربط خطوط النفط والغاز، وسكك الحديد بين ميناء «أم قصر» والمرافئ السورية». وأشارت البيانات إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين «وصل إلى 3 بلايين دولار عام 2008، وأملت دمشق في رفعه إلى خمسة بلايين في العامين المقبلين. وكانت اللجنة الوزارية المشتركة بحثت على مدى يومين، في التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية والمالية والمصرفية والصناعية والنفطية والزراعية والصحية والثقافية والنقل، والإسكان والتعمير والشؤون الاجتماعية والعمل، والكهرباء والاتصالات والري والموارد المائية والعدل والقضاء والتخطيط والرياضة والشباب. كما ناقشت التشريعات المتعلقة بالنشاطات الاستثمارية والاقتصادية والمشاكل المعوقة للعمل الاقتصادي المشترك وسبل تطويره. وأكد الصافي سعي الحكومة العراقية إلى جعل علاقتها مع سورية «نموذجاً مثالياً يقوم على الشفافية التي تبني الثقة وتعززها، وتفتح آفاق التعاون الثنائي». وشدد على أن العراق «يسير في اتجاه تنفيذ خطة تنموية طموحة بإمكانات واعدة، ودعا دمشق إلى المشاركة في إعادة الإعمار والبناء ودعم عملية التنمية وزيادة حجم التبادل التجاري». وكان رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري بحث أول من أمس، مع وزير التجارة العراقي سبل التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتنموية والنفط والغاز وزيادة حجم التبادل التجاري وانسياب السلع والبضائع. وأبدى عطري «استعداد الشركات السورية وجاهزيتها للمساهمة في إعادة إعمار العراق». وعرض المدير العام ل «هيئة الاستثمار السورية» أحمد عبدالعزيز على رجال الأعمال العراقيين نحو 200 فرصة استثمارية، من بينها 65 فرصة في قطاع السياحة.
