عاد الاقتصاد الروسي إلى تسجيل نمو في الفصل الرابع من العام 2016 بعد انكماش استمر عامين، وتوقع البنك المركزي أن يتواصل الانتعاش طوال العام الحالي، وفق تقرير أصدره اليوم (الثلثاء). وكان «بنك روسيا» اعتبر حتى الآن أن تطور إجمالي الناتج الداخلي استقر في جوار الصفر منتصف العام الماضي، متأثراً بهبوط أسعار النفط والعقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية. ولفت «المركزي الروسي» في تقرير إلى أنه «في الفصل الرابع بدأ انتعاش النشاط الاقتصادي يتعزز»، وتابع أن «التطور الفصلي لإجمالي الناتج الداخلي بعد الأخذ بالتعديلات الموسمية عاد وارتفع» إيجابياً، «ما يشهد على استئناف للنشاط الاقتصادي سيستمر مطلع العام 2017». ولم تصدر وكالة «روس سات» للإحصاءات تقديرات لنمو إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الرابع، لكنها أعطت تقييماً إجمالياً للعام 2016 على غير التوقعات، إذ عكس تراجعاً بنسبة 0.2 في المئة بينما كانت الحكومة تتوقع -0.6 في المئة. وتم تعديل تراجع إجمالي الناتج الداخلي العام 2015 للمرة الثانية إلى 2.8 في المئة بفارق كبير عن الأرقام السابقة البالغة 3.7 في المئة. وتكشف هذه الأرقام أن أطول انكماش اقتصادي منذ وصول فلاديمير بوتين إلى الكرملين في العام 2000 كان أقل حدة من المتوقع، ويفسر الخبراء الاقتصاديون هذه الظاهرة بعوامل منها النفقات العسكرية المرتبطة بتعزيز القدرات الدفاعية في مواجهة «حلف شمال الأطلسي» (ناتو) والتدخل العسكري في سورية، وتراجع الواردات وزيادة الصادرات المرتبطة بتراجع قيمة الروبل. وللاحتفاظ بهذا المكسب قررت السلطات الروسية الحد من الانتعاش الذي سجله سعر الروبل أخيراً، من خلال الشروع اليوم بعمليات شراء عملات أجنبية في سوق القطع. غير أن بعض الخبراء الاقتصاديين يرون أن أزمة أقل حدة من التوقعات تعني أن الانتعاش الاقتصادي سيكون محدوداً أكثر، خصوصاً وأن قدرة البلاد على تحقيق نمو اقتصادي بعيد الأمد تبقى باعتراف السلطات نفسها ضعيفة في غياب إصلاحات. ويكبح النمو أيضاً تراجع استهلاك الأسر بموازاة تراجع القدرة الشرائية، وسجل مزيد من التدهور على هذا الصعيد في نهاية العام 2016. ويرى «المركزي الروسي» أن الانتعاش الاقتصادي الحالي ينبغي أن يؤدي من الآن فصاعداً إلى زيادة في الأجور الفعلية، بما يسمح بارتفاع الاستهلاك ويعزز «نمو إنتاج السلع والخدمات».
