شرعت وزارة النقل بدراسة استطلاعية خاصة لتحديد أولويات الطرق الرئيسية والثانوية المستقبلية وتحديد أولوياتها خلال ال 20 سنة المقبلة. ونفذت وزارة النقل خلال السنوات الماضية شبكة كبيرة من الطرق التي أسهمت في ربط مناطق ومدن وقرى المملكة بعضها ببعض، وربطها كذلك بالدول المجاورة، وبعد أن كان إجمالي أطوال الطرق في المملكة 12200 كلم عام 1390ه، ارتفع هذا الرقم إلى 55000 كلم، وما زال هناك العديد من الطرق الرئيسية والثانوية المطلوب تنفيذها أو رفع مستواها إلى طرق مزدوجة أو سريعة يبلغ عددها 496 طريقاً، مجموع أطوالها 25000 كلم، وموزعة على مختلف مناطق المملكة المختلفة. وتعاقدت الوزراة مع استشاري متخصص لإجراء هذا الدراسة، بهدف الخروج برؤية واضحة للطرق المستقبلية توضح أولوياتها وتقدر تكاليف تنفيذها، وتوضح مساراتها بحسب خطة زمنية محددة. وقالت الوزارة أمس، إن الدارسة تستهدف تحديد الطرق المستقبلية الرئيسية والثانوية التي يتطلب الأمر تنفيذها للوصول إلى شبكة طرق متكاملة على مستوى المملكة والمناطق، وتحديد أولوياتها وأطوالها وتكاليف تنفيذها، ووضع الخطة الزمنية لتنفيذها، وتحديد الطرق المفردة التي يتطلب الأمر ازدواجها أو تحويلها إلى طرق سريعة، وتحديد الطرق المزدوجة التي يتطلب الأمر تحويلها إلى طرق سريعة. كما تهدف الدراسة إلى توضيح مسارات هذه الطرق على خرائط من خلال نظام المعلومات الجغرافية على مستوى المملكة والمناطق، وتحديد المدن التي يتطلب الأمر تنفيذ طرق دائرية لها، وتقييم الوضع الراهن للطرق القائمة من حيث الخدمة التي تؤديها، وإعداد وتصميم قاعدة بيانات للطرق المستقبلية متضمنة إحداثيات كل طريق ووصف مساره والقرى والهجر والمدن التي يمر بها مرتبطاً بقاعدة بيانات الطرق القائمة بالوزارة وبنظام المعلومات الجغرافية، وتطوير نظام لتحديث البيانات والمراجعة المستمرة لشبكة الطرق. وأكدت أنه سينتج من هذه الدراسة برنامج زمني يحدد الطرق المطلوب تنفيذها في المملكة خلال ال 20 سنة المقبلة، وفق أولويات على مستوى المملكة وعلى مستوى المناطق.