تحسم محكمة السد في الدوحة، اليوم (الخميس)، مصير ستة قوارب سعودية، احتجزتها سلطات حرس الحدود القطرية، إثر دخولها المياه الإقليمية، واتهامها ب«تدمير البيئة البحرية»، إضافة إلى «الدخول بطريقة غير مشروعة». فيما تسود توقعات بين ملاك القوارب باستعادتها، على ان يصدر في وقت لاحق، قرار حول مصير بحارتها الآسيويين ال28. وكانت محكمة الريان القطرية، أصدرت حكماً بسجن البحارة لمدة عامين، واحتجاز المراكب، التي سبق لبعضها ان أوقف من جانب قطر، بسبب التهمة ذاتها. وحددت محكمة السد 16 من كانون الثاني (يناير) المقبل، موعداً للنظر في طلب الاستئناف الذي قدمه محامي ملاك القوارب، على الحكم الصادر من محكمة الريان. إلا ان المحامي الذي تم تعيينه من جانب الملاك، يسعى إلى تقريب موعد المحاكمة، وهو ما سيتم تحديده صباح اليوم، إضافة إلى محاولة استرجاع القوارب، «متى ما رأى القاضي ذلك». فيما لا يزال مستقبل القوارب المحتجزة في ميناء رأس أبو عبود القطري، مجهولاً، إذ لم يبلغ ملاكها بصدور قرار بمصادرتها، أو إعادتها. وسيتم تحديد موعد تسليمها واعادتها للملاك او استمرار حجزها اليوم. وكان ملاك المراكب السعوديون، قاموا بتوكيل المحامي القطري الدكتور محمد المهندي، لمتابعة القضية، الذي أبدى «تعاوناً كبيراً» مع قضيتهم، من خلال «خفض قيمة الأتعاب، التي حددها ب40 ألف ريال سعودي» بحسب قولهم. ويسعى المحامي إلى «إلغاء قرار الحكم الصادر على الصيادين، إضافة إلى محاولة استرجاع القوارب في أقرب وقت ممكن، مع استئناف الحكم». وقال المستشار القانوني في مكتب المحامي الدكتور محمد المهندي، محمد نبيل، في تصريح ل«الحياة»: «إن المتهمين صدرت ضدهم أحكاماً بالسجن لمدة سنتين، وقمنا بتقديم طعن لاستئناف الحكم، وتم تحديد الجلسات الأولية في شهر كانون الثاني (يناير) المقبل، ولكننا طالبنا القاضي بتعجيل موعد عقد الجلسات. وسينظر القاضي اليوم في هذا الطلب». وأضاف «كما طالبنا باستلام المراكب، وإعادتها إلى أصحابها السعوديين، وسينظر اليوم في هذا الجانب أيضاً، وينطق بالحكم». وأوضح نبيل، أن دورهم حالياً يتمثل في «الترافع في قضية الاستئناف، إضافة إلى الترافع عن البحارة الآسيويين الذين كانوا على متن المراكب، بعد ان وكّلنا جميع ملاك القوارب السعوديين بالترافع عن المراكب، وبحارتها». وعن توقعاته للحكم القضائي قال: «نحن جهة قانونية، ولا نستطيع التخمين، ولكن يبقى التفاؤل موجوداً، خصوصاً ان السلطة القضائية هي بيد القاضي، ومن حقه ان يسلم لنا المراكب اليوم، كما ان من حقه مواصلة حجزها». وكان رئيس قسم الرعايا السعوديين في السفارة السعودية لدى قطر علي مبارك العرجاني، أكد في حديث سابق ل«الحياة»، متابعة السفارة لقضية احتجاز قوارب الصيد السعودية الستة. مشيراً الى ان القضية «سيصدر فيها حكم خلال أسبوع، بحسب ما أبلغني به المحامي الدكتور محمد المهندي، الذي تم توكيله من جانب أصحاب القوارب. بعد اعتراضهم على المحامي الذي تم تكليفه من جانب السفارة». وطالب ملاك القوارب الستة، بضرورة «مساندة الجهات السعودية في الدوحة، فتوقف القارب الواحد يكبد مالكه نحو 40 ألف ريال شهرياً، إضافة إلى أن استمرار توقف القوارب لمدة أطول يضاعف الخسائر على الملاك». وجددوا ثقتهم في مسؤولي السفارة السعودية في الدوحة، ومساهمتهم في حل هذه القضية، بعد الوعود التي قطعها رئيس قسم الرعايا السعوديين في السفارة السعودية علي العرجاني، ب«الوقوف مع الصيادين، وعدم التخلي عنهم بأي حال من الأحوال». بدوره، قال نائب رئيس جمعية الصيادين في المنطقة الشرقية جعفر الصفواني، ل«الحياة»: «قام رئيس قسم الرعايا السعوديين بالتواصل مع المحامي المهندي، للتأكيد عليه بإنهاء الإجراءات المتعلقة في قضية البحارة»، مؤكداً ان السفارة السعودية في الدوحة «تسعى جاهدة إلى إنهاء المشكلة في أسرع وقت ممكن».
