«سينودس» كاثوليكيي الشرق يثير قضايا حساسة تمتحن المشاركين وتنتظر ردود الآخرين

ليست هجرة (أو تهجير) المسيحيين من الشرق الأوسط حدثاً جديداً أو عابراً، ففي كل بقعة من بقاع هذا الشرق قصص تُروى عن مغادرة عشرات ومئات الألوف من هؤلاء الى بلدان الاغتراب في القارتين الأميركية والأوروبية والى أوستراليا وغيرها من أصقاع الأرض. ولو حاولنا تقريب الصورة وتجزئتها لأمكننا الجزم بارتباط هذين الهجرة والتهجير بأحداثٍ سياسية محددة، وليس فقط بظروف اقتصادية صعبة. فالظروف الاقتصادية تدفع بكثير من الناس من مختلف الأديان والمذاهب الى الهجرة، لكنها لا تقفل في وجوههم أبواب العودة الى أوطانهم، أما في حالة المسيحيين فالوضع يختلف، حيث إن هجرتهم غالباً ما تتحول الى اغتراب كامل يقودهم الى الاندماج في المجتمعات الجديدة التي يقصدونها ولا يبقى لهم من أرض الآباء والأجداد سوى ذكريات تخبو شيئاً فشيئاً مع تبدل الأزمنة والأجيال.
لا توجد منطقة في الشرق الأوسط خارج هذا السياق. ومهما كثرت محاولات تجميل الصورة، فإن الواقع لا يكذب. فإيران بعد الثورة الخمينية شهدت هجرة كثيفة للمسيحيين ولأبناء مذاهب وأديان أخرى، والعراق الحديث شهد مثل هذه الهجرة مطلع الثلاثينات والثمانينات، ثم تكرر المشهد بعد الغزو الأميركي في عام 2003، حيث لم يبقَ من مسيحييه إلا قلة لا تقاس بالحجم السابق لهذه الشريحة من مواطنيه، وفي مصر، الدولة العربية الراسخة، تؤدي المشاحنات ذات الطابع الطائفي بين وقت وآخر الى هجرة ليست بالقليلة في أوساط الأقباط. أما في لبنان الذي اكتسب خبرة طويلة في العيش المشترك والتنافر المشترك، فإن مئات الألوف من مسيحييه تحوّلوا الى رعايا في دول المهجر نتيجة الاضطرابات المتتالية، خصوصاً أثناء أحداث 1958 و1975 وما أعقبها، ويمكن أيَّ باحث ملاحظة التراجع العام لأعداد المسيحيين اللبنانيين، وأيضاً شبه غيابهم عن مناطق أساسية شكلوا فيها على مدى عقود جزءاً أساسياً من مكوناتها ومن نسيجها العائلي وقدراتها الاقتصادية والمالية والسياسية، كما حصل في مناطق بعلبك (البقاع شرق لبنان) وبعض أنحاء الجنوب والجبل الجنوبي.
كان يفترض بالنزعة الاستقلالية العربية التي سادت في مطلع القرن الماضي، وقيام الدول الوطنية العربية بعد الحرب العالمية الأولى وانتهاء سيطرة العثمانيين على المشرق، أن تساهم في تعزيز الشعور بالمواطنية لدى كل أبناء هذا المشرق، خصوصاً المسيحيين الذين لعبوا دوراً أساسياً في بلورة وقيادة الحركة القومية العربية الحديثة، ويكون لدى شخصيات من بينهم شعور بإمكانية متابعة هذا الدور، فبرزوا مع رفاق لهم من المسلمين دعاة لوطن أو أوطان عربية حديثة (منهم على سبيل المثال لا الحصر، أمين الريحاني وأسعد داغر وخيرالله خيرالله وفارس الخوري وآخرون)، وتابعوا حتى الرمق الأخير مهمة اعتبروها مقدسة استمرت حتى بدايات الحرب العالمية الثانية وبعدها، فكانوا، وهم أبناء جيل واحد مع النخب الجديدة التي تسلمت مقاليد الحكم في العراق وسورية والأردن ولبنان والجزيرة العربية، يعتبرون ان عليهم تقع أعباء نهضة جديدة، فإذا نشب خلاف بين بلدين تطوع أسعد داغر للتوسط في إيجاد حل له أو تدخل أمين الريحاني (الاثنان مارونيان من جبل لبنان) وكانت لوساطاتهما مع غيرهما من أصدقاء نتائج إيجابية في الغالب، لقد كانت تلك مرحلة النهوض العام التي لن تطول حتى تبدأ السقوط أمام تحديات خارجية، (أبرزها قيام اسرائيل) وداخلية جوهرها انخراط النخب الحاكمة في معارك السلطة والامتيازات التي ستحتاج الى مبررات وذرائع سيدخل الدين طرفاً حاسماً فيها.
لم تقم الدولة العربية الحديثة، بصفتها دولة مواطنين. سارت الأمور بسرعة نحو تكريس سلطات تتجاهل المواطن عموماً والأقليات خصوصاً، ورويداً رويداً بدأت الطوائف المسيحية تجد نفسها خارج سلطة القرار في بلادها، مثلها مثل أقليات أخرى، الأمر الذي قاد الى شعور عميق بالغبن سينتظر لحظة الاحتدامات الكبرى ليترجم هجرة أو تهجيراً، من دون أن يكون ل «السلطات الوطنية» أي دور في وقف النزيف، بل ربما عملت على تعزيزه، كما يجرى في العراق حالياً.
هجرة مسيحيي العراق، والمعاناة التي يعيشها الباقون منهم في بلدهم، كانتا الدافع الأساسي. والحاسم وراء عقد «الجمعية الخاصة من أجل الشرق الأوسط لسينودس الأساقفة «حول الكنيسة الكاثوليكية».
بدعوة من البابا بنديكتوس السادس عشر في الفترة من 10 الى 24 تشرين الأول (أكتوبر) 2010. لم يُعلن ذلك رسمياً لكن المشاركين العراقيين أكدوه. كان الاجتماع مطلباً ألحّوا عليه فاستجاب رأس الكنيسة الكاثوليكية وبطاركتها وأساقفها لهم، وسرعان ما تبلور جدول النقاش ليشمل واقع المسيحيين في المنطقة الممتدة من ايران وتركيا الى المشرق العربي ومصر وبلدان الاغتراب، وليشمل أيضاً واقع العمال والعاملات المسيحيين الذين يقصدون هذه البلدان للعمل فيها.
ساد شعور بين المشاركين أن تأخراً حصل في الدعوة الى الاجتماع، إلا أنه شعور سرعان ما تراجع أمام حجم القضية المطلوب التصدي لمعالجتها، فالسؤال الكبير المطروح، في ضوء الصراعات والحروب الدائرة في المنطقة وانعكاساتها على الوجود المسيحي بات يتعلق بهذا الوجود بالذات وبكيفية العمل على صونه ومنع إفراغ مهد المسيح من أتباعه. ولذلك جاء النداء الختامي والتوصيات ال 44 ليرسما صورة للمعالجات المفترض القيام بها، على المستويات الروحية والمادية والسياسية والفكرية.
اقترح السينودس على البابا «إذا كان مناسباً» نشر وثيقة حول الشراكة والشهادة في الكنيسة في الشرق الأوسط أو ما يعرف ب «إرشاد رسولي» يصدره البابا عادة في شأن قضية مهمة. وحضَّ على تعميم ونشر وشرح الإنجيل والتأمل فيه وانطلاقاً من التعاليم المسيحية حضّ السينودس على الانفتاح «من دون الوقوع في الطائفية»، وعلى إيقاظ «ضمائر المسيحيين في العالم في سبيل المزيد من التضامن» بوجه الاضطهاد و «التزام المطالبة بتطبيق القانون الدولي ودعمه». وخصص المجتمعون توصية (رقم 6) تدعو الى تمسك المسيحيين بأرضهم و «عدم الاستسلام لتجربة بيع أملاكهم العقارية» واقترحوا «إيجاد مشاريع تعمل على استثمار الأرض ليتمكن أصحابها من البقاء فيها والسعي الى استرجاع المفقود منها والمؤمم»، وأوصوا الكنائس (توصية رقم 10) «ان تنشئ مكتباً أو لجنة تكلف بدراسة ظاهرة الهجرة ودوافعها لإيجاد الوسائل لمواجهتها (...) لترسيخ وجود المسيحيين في أوطانهم، لا سيما من خلال مشاريع تنموية».
طغى على التوصيات همّان: وحدة الكنائس الكاثوليكية من جهة وعلاقتها بالفاتيكان من جهة ثانية. فهذه الكنائس، وعلى رغم ارتباطها جميعاً بالبابا، تختلف في أمور بسيطة ظاهراً لكنها بليغة ضمناً، منها على سبيل المثال تاريخ الاحتفال بعيدي الميلاد والفصح، كما انها، من جهة ثانية تعاني مشكلات في العلاقة مع رعاياها المهاجرين الذين يخضعون لسلطة أساقفة البلدان التي يقيمون فيها التابعين مباشرة للفاتيكان.
وقد برزت هذه المسائل في صياغة التوصيات، وتحت عنوان «ولاية البطاركة» نصت التوصية الرقم 18 أن «في سبيل المحافظة على الشراكة بين المؤمنين الشرقيين مع كنائسهم البطريركية، خارج الرقعة البطريركية، ولتأمين الخدمة الرعوية الملائمة لهم، يتمنى الآباء أن يتم بحث مسألة امتداد ولاية البطاركة الشرقيين على الأشخاص التابعين لكنائسهم أين ما وجدوا في العالم، وذلك من أجل اتخاذ التدابير الملائمة». وليس خافياً أن تدبيراً من هذا النوع على البابا اتخاذه، وهو سيؤدي الى مزيد من الارتباط «الوطني» بين المهاجر وبلده.
وتستكمل هذه التوصية، بتوجهات في المعنى نفسه، إذ يطلب الى «كنائس البلدان المضيفة أن تتعرف إلى لاهوت الشرقيين وتقاليدهم» (رقم 13)، وتقترح التوصية الرقم 21 استخدام «اللغة العربية في شكل أوفر في دوائر الكرسي الرسولي واجتماعاته الرسمية» ودرس «إمكانية قيام كهنة متزوجين بالخدمة خارج الرقعة البطريركية» (توصية رقم 23)، أما في ما يخص السعي لمزيد من الوحدة بين الكنائس الكاثوليكية، فقد قدمت سلسلة اقتراحات - مبادرات (التوصية رقم 28) تبدأ بدعم مجلس كنائس الشرق الأوسط ووضع الاتفاقات الرعوية موضع التنفيذ وتبني التعريب الموحد للصلاة، وتنتهي ب «العمل على توحيد تاريخ الاحتفال بعيدي الميلاد والفصح».
السؤال كان يطرح دائماً عن مساهمة الكنيسة المادية في دعم رعاياها والعالمين فيها، ولم يغب الموضوع عن المناقشات والتوصيات، ف «حتى تتأمن الشفافية يجب اعتماد نظام مراقبة وتدقيق في شؤون الكنيسة المالية، والتمييز بوضوح بين ما هو ملك لها وما يعود للأشخاص العاملين فيها، كما تجب المحافظة على أملاك الكنيسة وخيراتها ومؤسساتها» (رقم 7). وتطرح التوصية الرقم 22 «اعتماد نظام تعاضدي (للكهنة) يؤمن لهم جميعاً، عاملين ومتقاعدين، المدخول المالي نفسه، وذلك استناداً الى أحكام النصوص القانونية» والعمل على تأمين نظام حماية اجتماعية، يستند الى ما هو معتمد في كل بلد، ويشمل أيضاً الرهبان والراهبات وزوجات الكهنة وأولادهم القاصرين».
ويشجع السينودس (توصية رقم 32) «المدارس والمؤسسات التربوية الكاثوليكية على أن تبقى أمينة لرسالتها في تربية الأجيال الصاعدة (...) وعلى ان تعزز ثقافة الانفتاح والعيش المشترك والاهتمام باستقبال الفقراء والذين يعانون من الإعاقة...».
ويخصص توصيات لدعوة المسيحيين «الى متابعة الحوار مع مواطنيهم من الديانات الأخرى» ويؤكد كما قال البابا بنديكتوس: «لا يمكن الحوار الديني والثقافي بين المسيحيين والمسلمين ان يقتصر على خيار عابر لأنه في الواقع حاجة حياتية يرتبط بها مستقبلنا ارتباطاً كبيراً» ويتابع في التوصية الرقم 42: «يتشارك المسيحيون والمسلمون معاً في الشرق الأوسط في الحياة والمصير. ومعاً يبنون المجتمع. لذلك من المهم تعزيز مفهوم المواطنة وكرامة الشخص البشري، والمساواة في الحقوق والواجبات والحرية الدينية التي تتضمن حرية العبادة وحرية الضمير» وأكدت التوصية ان «على المسيحيين في الشرق الأوسط أن يثابروا على حوار الحياة المثمر مع المسلمين، ولذلك ينظرون اليهم نظرة تقدير ومحبة، رافضين كل أحكام سلبية مسبقة ضدهم».
إذا كان الجانب السياسي العام تناولته التوصيات بصورة مبدئية، فإن النداء الاختتامي الذي أصدره البابا بناء على إلحاح المشاركين، دعا الى «حل عادل وثابت للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني» وعبر «عن تضامننا مع الشعب الفلسطيني الذي قد تؤدي حالته الراهنة الى الأصولية. كما نطلب من السياسة العالمية أن تأخذ في الاعتبار أوضاع المسيحيين في العراق الذين يشكلون الضحية الأساسية في الحرب وتبعاتها.
ووفق ما تسمح به ظروف البلد، يتوجب على المسيحيين أن يؤثروا الديموقراطية والعدالة والسلام، والعلمانية الإيجابية في التمييز بين الدولة والدين مع احترام كل ديانة»، ودعا النداء «كنائس الغرب الى ان تمتنع عن الانحياز الى طرف متناسية موقف الطرف الآخر وظروفه». وألاّ أن «على المسيحيين أن يتمسكوا بجذورهم في شكل أفضل في مجتمعاتهم، وألاّ لا يستسلموا لتجربة الانطواء على الذات لأنهم باتوا أقلية. عليهم العمل معاً من أجل تعزيز العدالة والسلام والحرية وحقوق الإنسان وحماية البيئة وقيم الحياة والعائلة. أما المشكلات الاجتماعية والسياسية فلا بد من معالجتها، على أنها حقوق للمسيحيين تجب المطالبة بها، بل على انها حقوق شاملة يدافع عنها المسيحيون والمسلمون معاً من أجل الخير العام» ويؤكد النداء: «علينا نحن (المسيحيين) الخروج من منطق الدفاع عن حقوق المسيحيين لنلتزم في العمل على خير الجميع».
منذ بدابة أعمال اجتماع الفاتيكان، أجمع كثيرون من المهتمين والمشاركين على القول ان الذي ينتظره المسيحيون من هذا اللقاء يندرج تحت ثلاثة عناوين روحية وسياسية ومادية.
وبدا من النتائج المُعبر عنها في النداء الاختتامي وفي التوصيات ان الجانب الروحي التنظيمي الكنسي احتل موقعاً أساسياً، فلم يغفل المجتمعون أي تفصيل بما في ذلك أوضاع العمال المسيحيين الأجانب الذين يعيشون في المشرق العربي، كما ركزوا كثيراً على العلاقات الداخلية في الكنائس الكاثوليكية، وعلاقتها مع الفاتيكان، وكان ذلك طبيعياً وبديهياً، وجاء وكأنه استجابة لمشكلة قديمة.
أما في الشق السياسي فقد حقق المجتمعون تقدماً في قضايا أساسية ولو بدا أن عناوين محددة لا تزال تحتاج مزيداً من التعمق. ففي الموضوع الفلسطيني يسجل للسينودس تعميق التزامه بحل القضية الفلسطينية بما يضمن قيام الدولة المستقلة وعودة اللاجئين استناداً للقرارات الدولية، وذلك بالتوازي مع تعمق الحوار مع المسلمين بصفته «حوار حياة»، وهو دعا الكنيسة في الغرب الى التضامن في وجه المخاطر، إلا أنه بدا وكأنه في بداية الطريق. فالانتساب الى كنيسة كاثوليكية عالمية، يتطلب من هذه الكنيسة دوراً أكثر فعالية واهتماماً بمسيحيي مهد المسيح، وهذا الدور ينبغي أن يترجم على المستويين الرسمي والشعبي، في تحركات دعم فعلية، وفي الضغط على الحكومات الغربية من أجل تعديل مواقفها لمصلحة القضايا المحقة لأبناء المشرق مسلمين ومسيحيين. ولا يخفى هنا ما للفاتيكان من سلطة معنوية مؤثرة، وما للبابا من دور عالمي، يزوره كبار المسؤولين من مختلف الدول ويزورهم، ويناقش معهم أوضاع العالم بتفاصيلها. وبعد ما جرى ويجري في الشرق الأوسط من حروب ودمار واضطهاد واحتلال، ليس للكنيسة ان تبقى على الحياد، أو تكتفي بمواقف من حين الى آخر، بل واجبها الانخراط العميق في تعبئة شعبية ورسمية الى جانب الحق والعدالة وهكذا يمكنها المساهمة في حفظ حياة وحقوق المنتسبين اليها، والتخفيف من آثار انتعاش التيارات المتطرفة والأصولية.
كان موضوع الإغاثة المادية والمالية مطروحاً دائماً، ويذهب كثيرون الى السؤال عما تفعله الكنيسة بأملاكها ومصادرها، ان لم يكن لخدمة رعاياها ومساعدتهم. وطرح هذا الأمر في المناقشات، وعبّر عنه في التوصيات. وليس سراً أن هناك أزمات معيشية قاهرة، وان الهجرة التي تخشاها الكنيسة تأتي غالباً لأسباب اقتصادية وليست أمنية فقط. ولذلك ينتظر أن تبادر المؤسسات التابعة للكنيسة الى مساعدة المواطنين، خصوصاً المؤسسات التربوية والاستشفائية، حيث تتكاثر الشكاوى من سلوكياتها تجاه المحتاجين والفقراء على رغم الدور الكبير الذي تؤديه. لكن النقاش في هذا الموضوع حساس ويمكن أن يقود الى المكان الخطأ. فاكتفاء المواطن بتحميل مؤسسة الكنيسة أعباء مطالباته وحاجاته يبعده عن صفته الأساسية كمواطن في دولة عليها أن توفر له احتياجاته الأساسية، ويجعل منه مواطناً في دين لا في بلد. ولهذا السبب فإن الموضوع الأساس هو في دعوة المواطنين على اختلاف انتماءاتهم الدينية الى السعي نحو دولة مدنية، رفع شعارها في السينودس اللبنانيون خصوصاً، لكن السينودس يبقى بدلاً منه شعار العلمانية الإيجابية. وهذه الدولة هي وحدها القادرة على توفير مقومات العيش الكريم لكل أبنائها بمساعدة الكنيسة وهذا الطرح سرعان ما سيقود الى مسألة المشاركة في السلطة وحفظ حقوق الأقليات في هذه المشاركة وهو ما سيستدعي اهتماماً أساسياً في المرحلة اللاحقة.
فهل ستخوض الكنيسة حتى النهاية معركة دولة المواطنين أم انها ستتبنى التجربة اللبنانية القائمة على تكريس المحاصصة في النظام؟ على الأرجح أن ورشة كبيرة يُفترض أن تنطلق بعد مؤتمر روما، تبدأ بالتواصل مع مسيحيي الشرق الأرثوذكس وتنشط مع مسلميه، وربما تؤدي هذه الورشة، ولِمَ لا، الى «سينودس» (يعني السير معاً) يعقد في عاصمة عربية ويجمع المسلمين والمسيحيين معاً. والأمر يستحق العناء.