يعقد مجلس نواب الشعب التونسي الأسبوع المقبل جلستين عامتين للتصويت على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قضية تجنيد شباب مواطنين للقتال في مناطق التوتر في العالم، وللنظر في مشاريع أخرى تتعلق بالانتخابات والامتيازات الجبائية. ووفق «وكالة تونس - أفريقيا للأنباء» ستعقد الجلستان بعد غد الثلثاء والأربعاء، ويتضمن جدول الأعمال التصويت على إحداث لجنة تحقيق برلمانية حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال. وكان 94 نائباً تقدموا إلى البرلمان بطلب للتصويت على هذا الموضوع. من جهة أخرى سينظر البرلمان في مشروع قانون يتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية وهو مشروع قانون تقدمت به الحكومة الى البرلمان في شهر أيار (مايو) الماضي ويضم 19 فصلاً، ويهدف إلى تشجيع التنمية الجهوية والفلاحة والتصدير من خلال تحفيز المستثمرين على التوجه نحو الجهات الداخلية وفق ما جاء في وثيقة شرح اسباب مشروع القانون. أما النقطة الثالثة المدرجة على جدول اعمال الجلستين العامتين فتتمثل في استكمال النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بعد توقف دام اشهراً عدة.