حذر وزير العمل اللبناني بطرس حرب من أن «التأزم ينذر بمواجهات داخلية ستؤدي إلى تهديد وحدة البلاد واستقرارها»، داعياً الى «العمل لحماية استقلالية المحكمة من كل تسييس»، وأكد أن «الدفاع عن حزب الله وكوادره لا يكون بإشعال الفتنة وضرب الوحدة»، مطالباً القضاء اللبناني ب «تطبيق أحكام الاتفاق القضائي مع سورية». ولفت حرب في مؤتمر صحافي امس، الى ان المسؤولين اللبنانيين «منقسمون يتصارعون. منهم من يرفض السير في التحقيقات لمعرفة القتلة وإنزال العقاب بهم، بحجة أن المحكمة أداة إسرائيلية - أميركية مسيّسة، وهو لتحقيق ذلك يمارس الضغوط والتهويل ويطلق الإنذارات ويدعو إلى مقاطعة المحكمة ويعلن من يتعاون معها عدواً للمقاومة ويقابل هؤلاء فريق يسعى جاهداً للتوفيق بين متطلبات الوحدة الوطنية ومبادئ العدالة واحترام المواثيق الدولية، وهو يقدم التنازلات المتتالية في حدود الممكن». وأكد أن «من يتمسك بالعدالة وبصدقية لبنان الدولية، ليس عميلاً لإسرائيل، وليس ضد حزب الله والمقاومة»، موضحاً أنه «إذا كانت المقاومة، الممثلة بشكل أساسي بحزب الله بريئة من التهم التي تشيعها بعض المصادر، فالحقيقة هي التي تحميها والتحقيق يمكن أن يكشفها ويبرئ ساحة حزب الله من الاتهامات أو الإشاعات التي يحاول البعض دسها». وقال: «نلتزم الوقوف إلى جانب حزب الله في حال صدور أي قرار قضائي يتهمه، غير مقنع أو مسند إلى دلائل وإثباتات قاطعة لا شك يعتريها». ودعا حرب الى «العودة إلى الأصول، إلى ما اتفقنا عليه في الطائف وطاولة الحوار الوطني والدوحة، وما توافقنا عليه عند تشكيل الحكومتين الأخيرتين»، مستغرباً «ما ورد على لسان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في آخر ظهور إعلامي له، حين قال، إنه علم منذ عام 2008 بمحتوى القرار الاتهامي الذي يفترض أن يتهم حزب الله بالاغتيال»، سائلاً: «كيف يمكن له، ولحزبه، أن يوافق بعد ذلك على بيانين وزاريين للحكومتين الأخيرتين يتضمنان التزام الحكومتين، اللتين يشارك فيهما، التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان؟». وأكد حرب أن «ليس من الجائز تحويل طلب ملاحقة أشخاص بتهمة شهادة الزور من قضية قضائية قانونية إلى قضية سياسية، وأن يطلب إلى مجلس الوزراء التدخل في صلاحيات السلطة القضائية المستقلة»، مستغرباً كيف «لم نسمع اعتراضاً واحداً على تولي قاضي التحقيق الأول في دمشق أمر النظر في شكوى قدمها مواطن لبناني بهذا الجرم عينه، أو على إصدار هذا القاضي السوري مذكرات توقيف غيابية بحق مواطنين لبنانيين، يتمتع أكثرهم بحصانات سيادية ودستورية وقانونية، وهو قاض لا تتجاوز صلاحياته الأراضي السورية». ولفت الى أن «هذا القاضي خالف قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري، والاتفاقية القضائية اللبنانية - السورية المعقودة عام 1951 في إصداره هذه المذكرات». ودعا حرب مجلس الوزراء إلى «سحب البند الأول المتعلق بشهادة الزور من جدول مجلس الوزراء لعدم وجود الموضوع أصلاً، ولتفادي خرق جديد للدستور والقوانين المرعية الإجراء». كما دعا القضاء اللبناني الى أن «يعمد إلى تطبيق أحكام الاتفاق القضائي المعقود بين لبنان وسورية عام 1951، وألا يستمر بتجاهل مذكرات التوقيف الصادرة عن القضاء السوري بحق مواطنين لبنانيين، وفي معرض ملاحقة أفعال مرتكبة على أراضي الإقليم اللبناني». وقال: «على الدولة أولاً أن تمتنع عن تسليم اللبنانيين المطلوب توقيفهم واستردادهم، وما يعني أيضاً جواز محاكمتهم أمام القضاء اللبناني». ورداً على سؤال، أوضح حرب أن «الدستور لا يفرض التصويت (في جلسة مجلس الوزراء على البند الخاص بشهود الزور)، الدستور يقول بأن قرارات مجلس الوزراء تصدر بالاتفاق وفي حال تعذر ذلك يمكن اللجوء الى التصويت، وأن معلوماتي ان فخامة رئيس الجمهورية الذي سيرأس جلسة مجلس الوزراء لا يميل الى طرح القضية على التصويت وهو يسعى لإيجاد جو وفاقي».
