أنشأت وزارة العدل مركز المعلومات الاحتياطي الذي يعمل على استدامة تقديم مختلف الخدمات الإلكترونية لقطاعات الوزارة في حال تعطل المركز الرئيس، ضماناً لاستمرارية تقديم الخدمات التقنية لقطاعتها العدلية. وأوضح الوكيل المساعد لتقنية المعلومات في الوزارة الدكتور صالح المقرن، أن المستخدم لموقع الوزارة الإلكتروني لن يتأثر بوجود أي عطل مفاجئ أو أي انقطاع في مركز المعلومات الرئيس، إذ يتم تلقائياً وخلال ثوان معدودة التحويل لجميع المستخدمين للأنظمة الإلكترونية للوزارة ما يضمن سلامة الاستمرار في العمل واستيفاء طالبي المعلومات. وبين أن مركز المعلومات الاحتياطي خُصص له مبنى مستقل مكون من خمسة أقسام تشمل قسم الشبكات وتعمل من خلاله 6 موجهات مربوطة بالمركز الرئيس إذ تبلغ سرعة الاتصال بين المركزين 500 ميغا، كما أن المركز يحتوي على عدد من السيرفرات التي تجمع الأنظمة الإلكترونية التي تعمل بها الوزارة ، إضافة إلى حمايته بأجهزة الجدران النارية التي تحفظ وتحمي المركز من مختلف الفايروسات. وقال: «وفر في المركز وحدة تخزين واسعة تبلغ 20 تيار بايت، ومولدان للطاقة الكهربائية يعملان خلال انقطاع الكهرباء. ومبردات تعمل بشكل ترادفي لضمان تبريد الأجهزة الكهربائية المنظمة للتشغيل، إلى جانب غرفة تحكم تضمن مراقبة أداء المركز من خلال شاشات مراقبة تتم من خلالها متابعة جميع أنظمة المركز لضمان سير العمل». وأضاف المقرن: «عملت وزارة العدل على تحصين المركز من خلال مركز آمن جُهز ب 28 كاميرا حرارية تعمل ذاتياً، وبنظام متقدم لإطفاء الحريق يعمل ذاتياً في حال حدوث حريق مفاجئ»، مشيراً إلى أن مركز المعلومات الاحتياطي في وزارة العدل هو نسخة مكررة من مركز المعلومات الرئيس تنقل إليه المعلومات والأعمال في ثوان معدودة حال تعطل المركز الرئيس. إلى ذلك، عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم اجتماعاً أول من أمس، برئاسة وزير العدل رئيس مجلس الإدارة الدكتور وليد الصمعاني، بحضور رئيس «الهيئة» نائب رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالعزيز المهنا، وأعضاء مجلس الإدارة، وجرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال. ويضم مجلس إدارة «الهيئة» الأعضاء، الدكتور يوسف الشبيلي، والمهندس عبدالله المبطي، والدكتور أحمد الفيفي، والدكتور محمد العصيمي، والمهندس سعد المعجل، وعبدالرحمن الجبر، وعجلان العجلان، والمهندس عبدالعزيز الجميح، وياسين خياط.