قال وزير الطاقة اللبناني اليوم (الخميس) إن لبنان أطلق مجدداً الجولة الأولى لتراخيص النفط والغاز بعدما تأخرت لثلاث سنوات ليبدأ تطوير القطاع الذي توقف بفعل الأزمة السياسية في البلاد. وقال الوزير سيزار أبي خليل في مؤتمر صحافي، إن لبنان فتح خمس مناطق بحرية (1 و4 و8 و9 و10) أمام تقديم العروض في الجولة الأولى لترسية التراخيص. ويقبع لبنان، ومعه قبرص وإسرائيل ومصر، فوق حقل غاز شرق البحر المتوسط الذي تم اكتشافه في 2009. وفي 2013 تأهلت 46 شركة للمشاركة في عطاءات النفط والغاز، من بينها 12 شركة بصفة "مشغل"، منها «شيفرون» و«توتال» و«إكسون موبيل». ولكن الأزمة السياسية التي ظل لبنان بسببها من دون رئيس لما يزيد على عامين أدت إلى تجميد جولة التراخيص. وقال أبي خليل إن جولة ثانية لتأهيل الشركات المهتمة بعقود التنقيب والإنتاج ستطرح قريباً «مع الاحتفاظ بنتائج دورة التراخيص السابقة. يعني الشركات المؤهلة تبقى مؤهلة إنما نفتح دورة جديدة من 2 شباط (فبراير) إلى 31 آذار (مارس) ويتم إعلان الشركات المؤهلة في 13 نيسان (أبريل) 2017». وأضاف: «استلام العروض من قبل هيئة قطاع البترول سيكون في 15 أيلول (سبتمبر) 2017. هيئة إدارة قطاع البترول ستأخذ شهراً لتقييم العروض وإعداد تقريرها الذي يرفع إلى الوزير الذي بدوره يرفعه إلى مجلس الوزراء الذي أيضاً خلال شهر بعد ذلك يجب أن يأخذ قراره ويحدد من هي الشركات الفائزة وبأي بلوكات». وتقع ثلاث من الرقع الخمس في المياه اللبنانية على الحدود مع إسرائيل. وقال أبي خليل: «الهدفان الأساسيان لدورة التراخيص الأولى في المياه البحرية اللبنانية هي أولاً التوصل إلى اكتشافات تجارية بالمياه البحرية اللبنانية. وثانياً حماية حقوق لبنان في موارده الطبيعية على كامل حدود مياهه» الإقليمية. وأكد الوزير: «إمكان احتواء الرقع أو البلوكات (الخمسة) على مكامن بحجم يسمح تطوير البنى التحتية».