كشفت دراسة حديثة أن حجم الديون المتعثرة في القطاع المصرفي الخليجي خلال الفترة من 1995 إلى 2008 تراوح بين 7 و15 في المئة من إجمالي التمويل المالي الممنوح، الدراسة أجريت على عمليات التمويل المالي الممنوحة خلال الفترة من 1995 إلى 2008 في 80 مصرفاً خليجياًوأوضحت الدراسة التي أعدها صندوق النقد الدولي بعنوان: «الديون المتعثرة في القطاع المصرفي الخليجي وانعكاساتها على الاقتصاد الكلي الخليجي» أن معدل نسبة الديون المتعثرة بلغت أدناها في القطاع المصرفي السعودي عند 7.3 في المئة، فالقطاع المصرفي الإماراتي عند 9.6 في المائة، فالقطاع المصرفي العماني عند 11.3 في المائة، فالقطاع المصرفي القطري عند 11.5 في المائة، فالقطاع المصرفي الكويتي عند 12.5 في المئة، وأخيراً القطاع المصرفي البحريني عند 14.8 في المئة. كما زاد هذا المعدل خلال 2009 على المسجل في 2008 ليصل إلى أعلى نسبة زيادة في القطاع المصرفي الكويتي بمقدار 9.7 في المئة، فالقطاع المصرفي الإماراتي بمقدار 4.6 في المئة، فالقطاع المصرفي البحريني بمقدار 3.9 في المئة، فالقطاع المصرفي السعودي بمقدار 3.3 في المئة، فالقطاع المصرفي العماني بمقدار 2.8 في المئة، وأخيراً القطاع المصرفي القطري بمقدار 1.7 في المئة. فيما يشير تقرير صندوق النقد الدولي بعنوان: «تقرير الاستقرار المالي العالمي لشهر أكتوبر 2010» حول مستقبل الديون المتعثرة في القطاع المصرفي الخليجي إلى أن القطاع المصرفي الخليجي سجل نمواً ملحوظاً في حجم التمويل المالي الممنوح، وعكس ذلك في حجم الديون المتعثرة خلال الفترة 2003 2008، مدعومة بالنمو الاقتصادي الشامل في الاقتصاد الخليجي. وعلى رغم من معدلات النمو المسجلة في حجم الديون المتعثرة في القطاع المصرفي الخليجي خلال 2009، إلا أن معدلات كفاية الرساميل في القطاع المصرفي الخليجي ما زالت متينة بوجود مؤشرات ربحية إيجابية، واستدامة في الإنفاق الحكومي، ومعدلات تمويل مالي متعثر منخفضة مقارنةً باقتصادات متقدة أخرى. المستشار المالي الدكتور محمد الجديد أوضح «للحياة» أن المخصص المالي هو كلفة أو عبء تحميلي على الإيراد قبل الوصول إلى نتائج أعمال المنشأة تكون لمقابلة النقص في قيمة الموجودات أو لمقابلة الخسائر أو المطلوبات المؤكدة، تعرف الديون المتعثرة بأنها الديون التي لم تعد تحقق للمصرف إيرادات من الفوائد، أو الديون التي يجد المصرف نفسه مضطراً إلى جدولتها بما يتفق والأوضاع الحالية للعميل. وأكد أن المخصصات تنقسم إلى أنواع عدة في وقت يتم التركيز فيه على النوع الثالث منه ولنبدأ من أنواع مخصصات الموجودات والتي تنقسم إلى ثلاثة أقسام فهناك النقص الفعلي في الموجودات (كمخصص استهلاك الموجودات الثابتة (يليه نقص مؤكد الحدوث في قيم الموجودات (كمخصص الديون المعدومة) وأخيراً نقص محتمل مستقبلاً في قيم الموجودات (كمخصص الديون المشكوك في تحصيلها)، أما النوع الثاني من المخصصات فهي مخصصات الالتزامات، وكذلك تنقسم إلى ثلاثة أجزاء بدءاً بالالتزام المؤكد (كمخصص الزكاة) ثم الالتزام المحتمل (كمخصص مكافأة نهاية الخدمة)، وأخيراً الالتزام للبنك المركزي (ساما) حول المحفظة التمويلية (1 بالمئة من إجمالي المحفظة التمويلية) وأوضح أن مفهوم إدراج الدين المتعثر يتم عن طريق إدراج مخصص الديون المشكوك في تحصيلها تحت بند المدينون في الأصول المتداولة، ويظهر الحساب بالصافي في قائمة المركز المالي وفي الإيضاحات بالتفصيل، أما في قائمة الدخل فيظهر حساب مصاريف الديون المعدومة من ضمن المصاريف الإدارية، هذا بحسب معايير هيئة المحاسبين السعوديين (SOCPA). وعن طريقة المعالجة المحاسبية للدين المتعثر أفاد «الجديد» بأنها تتم بطرق عديدة ففي حالة ان الدين المتعثر يساوي المخصص يقوم البنك بإنشاء مخصص بنسبة يحددها المصرف وإقفال حساب الدين المتعثر في حساب الأرباح والخسائر. إقفال الدين المتعثر في حساب المخصص. أما الطريقة الثانية في حالة أن المخصص أقل من الدين المتعثر فتكون المعالجة بإنشاء مخصص بنسبة يحدده المصرف، ثم إقفال حساب الدين المتعثر في حساب الأرباح والخسائر وإقفال الدين المتعثر في حساب المخصص أما الحالة الأخيرة، وفي حالة أن الدين المتعثر أقل أو أكثر من المخصص يغفل الدين المتعثر في في حساب المخصص بمقدار المخصص والبقية يحمل على حساب أرباح و خسائر. وقال انه على أنه رغم من جهود السلطات المالية والنقدية الخليجية في المحافظة على سلامة القطاع المصرفي الخليجي، إلا أنه يصعب بلوغ هدف التخلص النهائي من الديون المتعثرة في القوائم المالية للمصارف الخليجية. يدعونا واقع هذا التحدي إلى إعادة قراءة واقع الديون المتعثرة في القطاع المصرفي الخليجي بهدف تحديد مكامن نشأتها، وأسباب تعثرها، وآليات معالجتها، ووضع الخطوط العريضة لمعالجتها بما يتوافق ومستقبل آفاق الاقتصاد الخليجي.
