وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم (الإثنين) مذكرة إنهاء مشاركة بلاده في اتفاق التبادل الحر عبر المحيط الهادئ الذي خاضت إدارة سلفه باراك اوباما مفاوضات شاقة استمرت أعواماً إعداداً له. ويعتبر الاتفاق الذي وُقع في العام 2015 ثقلاً موازناً للنفوذ المتنامي للصين. ويضم 12 بلداً من آسيا والمحيط الهادي تمثل 40 من الاقتصاد العالمي، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ. وكان ترامب وصف الاتفاق خلال حملته الانتخابية ب«الرهيب»، موضحاً أن من شانه الإضرار بمصالح العمال الأميركيين. وقال ترامب لصحافيين حضروا التوقيع «تحدثنا عن الاتفاق لفترة طويلة»، مشيراً الى أن هذا القرار «جيد بالنسبة للعمال الأميركيين». واعتبرت إدارة اوباما هذا الاتفاق الأفضل من نوعه لانه يذهب أبعد من مجرد إزالة الحواجز الجمركية فهو يزيل إضافةً الى ذلك الحواجز غير الجمركية ويفتح باب المشاركة في استدراج عروض من قبل الدول الأعضاء أمام شركات أجنبية من دون إعطاء الأفضلية لشركاتها العامة أو احترام قانون العمل وفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية. ومع ذلك، فإن منظمات غير حكومية عدة نددت بالآثار السلبية للاتفاق واعتبرته مبهماً لجهة حقوق العمال والبيئة، وفقدان السيادة او الحصول على الادوية. وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي المدافع بشدة عن الاتفاق أعلن نهاية العام 2016 أن معاهدة التبادل الحر عبر المحيط الهادئ من دون الولاياتالمتحدة «لن يكون لها أي معنى». والبلدان الموقعة على المعاهدة هي استراليا وبروناي وكندا وشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة والولاياتالمتحدة وفيتنام.