واشنطن، نيويورك - أ ف ب - اعتقلت السلطات الأميركية أميركياً من اصل باكستاني متهم بالتخطيط لشن هجمات على محطات للمترو في واشنطن، اوقع به محققون قدموا انفسهم على انهم عناصر في تنظيم «القاعدة». وأكدت وزارة العدل الأميركية ان فاروق احمد (34 سنة) المقيم في ضاحية فيرجينيا القريبة من واشنطن، قام منذ نيسان (ابريل) الماضي، برصد وتصوير محطات مترو في العاصمة الأميركية وضاحيتها تمهيداً لشن هجمات متزامنة. ولم تشر السلطات الى ضلوع اشخاص آخرين في هذا المخطط، لكن وزارة العدل قالت ان «فاروق احمد متهم بالتخطيط مع اشخاص كان يعتقد انهم ارهابيون لتنفيذ تفجيرات في شبكة النقل العام»، ملمحة الى ان محققين تنكروا للعب دور الإرهابيين. وقال ديفيد كريس المكلف الأمن القومي في وزارة العدل للصحافيين ان «الجهود المشتركة للشرطة وأجهزة الاستخبارات اتاحت احباط خططه». في الوقت ذاته، اكد الناطق باسم البيت الأبيض روبرت غيبس في لقاء مع الصحافيين ان «السكان لم يكونوا في اي وقت عرضة للخطر». وأضاف غيبس ان وزارة العدل والشرطة الفيديرالية ومسؤولي الأمن القومي «كانوا مسيطرين على الوضع منذ بداية هذه القضية» التي اخطر بها الرئيس باراك اوباما قبل اعتقال احمد. وأعلنت وزارة العدل ان المتهم كان يرصد ثلاث محطات في ارلنغتون جنوبواشنطن، بهدف استهدافها بهجمات متزامنة في 2011. ووجه الاتهام الثلثاء الى احمد فاروق، وهو اميركي مولود في باكستان، ومثل امام قاض في فيرجينيا الأربعاء. وأشار القرار الاتهامي، الى ان فاروق احمد قام بالعمل الميداني عبر التحضير لتنفيذ اعتداءات، وذلك بعد لقاء اول جمعه في نيسان الماضي، بوسيط التقاه في احد فنادق فرجينيا وكان المتهم يظنه عنصراً في تنظيم «القاعدة». وخلال الأشهر التي تلت هذا اللقاء التقط فاروق احمد صوراً فوتوغرافية وتسجيلات فيديو ورسم خرائط لمحطات مترو تقع في ضاحية واشنطن، هي محطة المقبرة العسكرية في ارلنغتون ومحطتان اخريان تؤديان الى البنتاغون. وأضاف القرار الاتهامي ان فاروق احمد استطلع الإجراءات الأمنية في ساعات الذروة في هذه المحطات وسلم هذه المعلومات «الى شخص ظنه مرتبطاً بالقاعدة». كما انه وبحسب المصدر نفسه اقترح «الأماكن التي يجب ان توضع فيها المتفجرات في عربات المترو» في عدد من المحطات «بغية قتل اكبر عدد من الناس في اعتداءات متزامنة كان مقرراً ان تحصل في 2011». وبناء علية هو متهم بتقديم دعم مادي لمنظمة ارهابية وجمع معلومات للمساعدة في التخطيط لاعتداءات والمساعدة في تنفيذها. وفي حالة ادانته بهذه التهم يمكن ان يحكم عليه بالسجن لمدة تصل الى 50 سنة. ومن المقرر ان يمثل امام القاضي مجدداً اليوم. عمر خضر من جهة أخرى، دعت مسؤولة بارزة في الأممالمتحدة امس، المحكمة العسكرية الأميركية التي تحاكم الشاب الكندي عمر خضر الذي اقر بتهمة ارتكاب جرائم حرب عندما كان في الخامسة عشرة من عمره في افغانستان، الى عدم سجنه. وقالت راديكا كوماراسوامي الممثلة الخاصة للمنظمة الدولية للأطفال والنزاعات المسلحة ان على الولاياتالمتحدة تطبيق القانون الدولي وعدم سجن عمر خضر لأنه كان في الخامسة عشرة عندما قتل جندياً اميركياً في افغانستان، بحسب الاتهام. وقامت كوماراسوامي بمبادرة نادرة بتوجهها مباشرة الى المحكمة العسكرية في معتقل غوانتانامو التي ستقرر عقوبة خضر. وقالت في رسالة ان «عمر يجسد بكل المعاني صفات الطفل المجند النموذجي. فقد جندته مجموعات لا رادع لها للقيام بأعمال خاصة بالراشدين من اجل القتال في معارك بالكاد يفهمها». وتابعت ان قضية خضر «تشكل مصدر قلق عميق لنا جميعاً في الأسرة الدولية الذين نعمل من اجل قضية الأطفال والنزاعات المسلحة». ودعت المحكمة العسكرية الى «ان تأخذ في الاعتبار القانون الدولي الذي تدعمه الحكومة الأميركية ويقضي بألا يسجن عمر خضر لمدة اطول». وقالت مسؤولة الأممالمتحدة ان خضر «يجب ان يخضع لبرنامج لإعادة التأهيل» في كندا يعده علماء نفس وخبراء. وتابعت «علمت ان عمر يريد ان يصبح طبيباً. قد تساعده عملية اعادة التأهيل على ان يجد طريقاً جديداً في حياته للمساعدة على انقاذ حياة الناس». وكان طبيب نفسي في وزارة الدفاع الأميركية قال للمحكمة هذا الأسبوع ان عمر خضر يمكن ان يعود الى «النشاط الإرهابي» اذا افرج عنه.