قمة أوروبية لإصلاح آلية عمل منطقة اليورو

يعقد قادة دول الاتحاد الأوروبي قمة صاخبة في بروكسيل بسبب الخلاف الدائر بينهم حول تعديل معاهدة لشبونة لإصلاح آلية عمل منطقة اليورو، وهو مطلب تدافع عنه فرنسا وألمانيا وتعارضه دول أخرى. وبُدِئَت القمة أمس وتُختتم اليوم. والجميع متفقون على ضرورة تشديد ضوابط الالتزام بسقف العجز العام الوطني في دول منطقة اليورو تجنباً لتكرار الأزمة اليونانية التي حصلت في الربيع وكادت تطيح بالعملة الاوروبية الموحدة. وسيقر رؤساء الدول والحكومات في قمتهم خطة عمل تتضمن فرض عقوبات جديدة على الدول المتقاعسة عن لجم عجزها العام. كما تتضمن الخطة آلية تسمح لمنطقة اليورو بالتدخل في شكل أبكر وأسرع الى جانب التشدد في مراقبة الخيارات الاقتصادية للدول الاعضاء.
وتهيئ القمة القضايا الاقتصادية والمالية والنقدية التي سيعرضها الاتحاد على قمة مجموعة العشرين في التاسع عشر والعشرين من الشهر المقبل في كوريا الجنوبية.
ويبذل الرئيس الفرنسي ساركوزي جهوداً مكثفة تمهيداً لاستلام بلاده رئاسة الدول الغنية والقوى الناشئة من سيول. ويُنتظر ان يصادق القادة الأوروبيون اليوم على تقرير أعده مجلس وزراء المال في دول الاتحاد، حول مسائل «الحاكمية الاقتصادية» ويتضمن توصيات «تعزيز الانضباط الضريبي من خلال تقوية ميثاق الاستقرار والنمو، وتوسيع المراقبة الاقتصادية من أجل ان تشمل مراقبة السياسات المالية للدول الأعضاء والتنافسية، وتعزيز السياسة الاقتصادية، ووضع آلية قوية لإدارة الأزمات حتى لا تتكرر أزمة 2008 - 2010، وتعزيز مؤسسات الحاكمية الاقتصادية».
وتقتضي الإصلاحات المزمعة تعديل ميثاق الاستقرار المالي والنمو الذي يحكم اليورو بما سيترتب عن ذلك من تغيير في بعض بنود معاهدة لشبونة. وبينما يقترح رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي فرض عقوبات آلياً ضد الدولة التي تهمل إدارة ضوابط الموازنة وخفض العجز تحت سقف الثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المحدد أوروبياً، فاجأت فرنسا وألمانيا الشركاء الآخرين باتفاق يخفف من حدة العقوبات. وانتقد رئيس مجلس وزراء المال في مجموعة يورو رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونيكر محاولة البلدين «تمييع» اقتراحات تشديد العقوبات وقال ان الاتفاق «غير مقبول».
وجاهرت مصادر في المصرف المركزي الأوروبي بانتقاد محاولة البلدين الالتفاف على اقتراح «حرمان» الدولة «المذنبة» إزاء ميثاق الاستقرار من حقها في التصويت داخل مجلس وزراء المال. ويعكس موقف المحور الألماني - الفرنسي رغبة حكومة كل من برلين وباريس في الحفاظ على هوامش التحرك على الصعيد الوطني خلال فترات عجز الموازنات.
وكانت القمة الأوروبية افتتحت أعمالها بعقد اجتماع موسع ضم كلاً من رئيس المفوضية خوسيه مانويل باروسو ورئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي ورئيس الوزراء البلجيكي رئيس الدورة الحالية للاتحاد ايف لوتيرم وممثلين للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والنقابات العمالية. وأعرب الأمين العام لرابطة النقابات الأوروبية جون مونكس عن «قلق شديد» من تأثير سياسات التقشف في سوق العمل وحذر من انتكاس جهود استعادة النمو نتيجة خفض الإنفاق في القطاع العام».