الأمم المتحدة - رويترز - جاء في تقرير دولي سري أن الخرطوم انتهكت في شكل متكرر حظر السلاح المفروض في إقليم دارفور، وأن الصين لم تبذل ما يجب لضمان عدم استخدام أسلحتها هناك، كما كشف أن بعض الذخائر التي عثر عليها في مواقع الهجمات على قوات حفظ السلام المشتركة بين الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي، إسرائيلية الصنع. وأشار التقرير الذي اطلعت عليه وكالة «رويترز»، وهو الأحدث للجنة الخبراء التي تراقب مدى الالتزام بقرار حظر السلاح في دارفور، إلى أن انتهاكات الخرطوم تتضمن نقلاً غير مسموح به للعتاد العسكري والقوات إلى الإقليم. وذكر التقرير الذي تسلمته لجنة العقوبات السودانية في مجلس الأمن، أن غالبية مظاريف 18 نوعاً من طلقات الرصاص التي عُثر عليها في مسرح هجمات على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي تحمل علامات تشير إلى أنها مصنعة في الصين. وأوضح أن «12 من تلك العينات تحمل علامات تطابق العلامات التي يستخدمها مصنعون في الصين. وأشارت بكين إلى أن مصنعين من غير الصين يمكنهم استخدام العلامات نفسها التي وثقتها اللجنة». وعثرت اللجنة على أنواع أخرى من أظرف طلقات الرصاص في مسرح الهجمات على قوات حفظ السلام، منها نوعان من إسرائيل وأربعة من السودان. وقال عدد من ديبلوماسيي مجلس الأمن إن لجنة الخبراء استجابت لطلب الصين الحصول على دليل آخر متوافر الآن لدى لجنة العقوبات. وقالوا إن هذا الدليل يلقي شكوكاً على ما تقوله بكين. ولم تتضح على الفور طبيعة هذا الدليل. وقال مندوبون إنه لمنع أي تسريب إضافي للمعلومات يسبب إحراجاً للصين، لن يمكن الإطلاع على الدليل الجديد إلا في مقر الأممالمتحدة ولن يقدم لبعثات 15 دولة عضواً في مجلس الأمن. وقال التقرير إن اللجنة «لا تملك دليلاً على أن الصين نقلت بعلمها ذخيرة للخرطوم أو للاعبين آخرين تعرف أنهم سيسلمونها للخرطوم حتى تستخدم في دارفور». وتذمرت الصين علناً من التقرير. وقالت إن لديها بواعث «قلق جدي» إزاءه. لكن لجنة الخبراء قالت إن بكين وعدت بالتحقيق في كيفية وصول الذخيرة الصينية إلى دارفور، فيما قالت الخرطوم إنها ستعلق بعد نشر التقرير. وتقديم السلاح للخرطوم ليس غير مشروع، لكن المطلوب من الدول أن تحصل على ضمانات من الحكومة السودانية حتى لا ينتهي الأمر بهذه الأسلحة في دارفور. وقالت لجنة الخبراء إنه على رغم حصول بكين على تأكيدات من السودان بعدم نقل الأسلحة الصينية إلى دارفور، فإن بكين «لا تبذل الجهد الكافي للتأكد من صحة هذه التعهدات وتعتمد فقط على الوعد الذي قطعته الخرطوم على نفسها». وذكرت اللجنة أن من الانتهاكات الأخرى لحظر السلاح نقل طائرات نفاثة هجومية روسية الصنع طراز «سوخوي 25»، بينها 15 طائرة اشترتها الخرطوم من روسياالبيضاء منذ عام 2008. وأكدت أن نقل الطائرات ومروحيات روسية أخرى إلى دارفور هو «في ما يبدو انتهاك لحظر السلاح وأيضاً إخلال بوعود قدمت إلى حكومتي روسياالبيضاءوروسيا». وعلى رغم أنه لم يتضح للجنة ما إذا كانت هذه الطائرات استخدمت في هجمات ضد متمردين في دارفور، فإن الخبراء خلصوا إلى أن الطائرات «سوخوي - 25» استخدمت في طلعات «غير مشروعة» بعضها قرب مخيمات للنازحين في دارفور، كما أشاروا إلى أن الخرطوم نقلت قوات إلى دارفور من دون تفويض من لجنة العقوبات في مجلس الأمن، في انتهاك آخر لحظر السلاح.