يدعم «برنامج توافق»، وهو من مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عمل ذوي الإعاقة القادرين على العمل في القطاع الخاص، من خلال تطوير السياسات والأنظمة والإجراءات والآليات والأدوات التطبيقية التي تحقق توفير فرص عمل مناسبة ومستدامة وفق مبدأ الشمولية للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع برامج وخدمات الوزارة والصندوق. ويأتي ذلك توطيداً لمبدأ «توافق فرص العمل» وتماشياً مع ميثاق الأممالمتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي صادقت عليه المملكة، ومن ركائزه عدم التمييز والحصول على تكافؤ الفرص في حق التوظيف والعمل للأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل وأقرانهم ممن ليست لديهم إعاقة. وأعلنت الوزارة و«هدف» عن الشراكة القائمة بينهما لتمكين ودعم عمل الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي بدأت مبادرة في الوزارة في العام 2011 لتشجيع عمل المعوقين في القطاع الخاص، بهدف مراجعة وتطوير وتنفيذ السياسات والأنظمة الداعمة لعملهم، وتم إسناد جانب تطوير آليات وبرامج توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة إلى صندوق تنمية الموارد البشرية عام 2013. وأُطلق على المبادرة اسم «برنامج توافق» لأهمية توافق الجهود وتحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج الذي انبثقت عنه مشاريع عدة للعمل على حلول للعقبات التي تعرقل فرص عمل الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ يعمل فريق عمل توافق في الوزارة على مشاريع بجانب تطوير السياسات والأنظمة لعمل المعوقين، ويعمل فريق عمل توافق في الصندوق على مشاريع بجانب تطوير آليات التوظيف. يُذكر أن من أوائل المشاريع التي أطلقت من خلال برنامج توافق شبكة أصحاب الأعمال والإعاقة «قادرون»، وإصدار تعريف الإعاقة والعمل، وآليات رحلة الباحث عن العمل من ذوي الإعاقة، وأداة تقويم القدرة على العمل، ونظام شهادة ترخيص المنشآت بصفتها بيئات عمل مساندة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة «موائمة»، وغيرها من المشاريع القائمة حالياً والمستقبلية، إضافة إلى إصدار أدلة استرشادية خاصة بالتعامل لتوظيف وعمل المعوقين وتهيئة بيئات العمل.