لا يزال امام موعد إجراء الانتخابات النيابية اللبنانية اسبوعان حافلان بشتى اساليب التنافس على المقاعد ال128 والسجالات التي طاولت حتى الآن مقامات ومؤسسات رئيسة في البلاد، ما دفع بأصوات من هنا وهناك الى تجديد المطالبة بالتزام التهدئة. ودخلت امس، التحضيرات اللوجستية مرحلة التطبيق على الارض، وأعلنت قيادة الجيش ان وحدات باشرت في محافظة بيروت إجراء تمارين تجريبية وستستكمل في بقية المحافظات. وزار مرشحو «لائحة التحالف في كسروان الفتوح» التي تضم: منصور البون وفارس بويز وفريد هيكل الخازن وكارلوس اده وسجعان قزي البطريرك الماروني نصرالله صفير. وعقدت خلوة لمدة ساعة، وقال بويز: «نلنا بركته»، واشار الى انه «في اليومين المقبلين سيقام احتفال ومؤتمر صحافي للاعلان رسمياً عن هذه اللائحة.» وأطلع امس، وفد من حزب «رامغافار» البطريرك صفير على قرار الحزب ترشيح الوزير جان اوغاسبيان لمقعد الارمن الارثوذكس في دائرة بيروت الاولى في ضوء اعلان رئيس الهيئة التنفيذية ل «القوات اللبنانية» سمير جعجع سحب مرشح «القوات» من هذه الدائرة. وحيا اوغاسبيان جعجع «على قراره الجريء الذي تجاوز فيه المصالح الخاصة لمصلحة 14 آذار ككل، وأظهر تمسكه بمبادئ «ثورة الارز». وكان جعجع زار امس، رئيس الحكومة فؤاد السنيورة واجتمع مع المرشحين عن دائرة بيروت الاولى: النائب ميشال فرعون ونديم بشير الجميل ونايلة تويني، وثمن فرعون «خطوة جعجع الجريئة». وأسف «لموقف بعض القوى الارمنية التي اختارت ان تسير خلافاً لمواقفها التقليدية من الرئاسة وتحصين الدولة». وفي اطار العزوف عن الترشح، انسحب المرشح عن المقعد السني في المنية - الضنية نافذ الصمد والمرشح عن المقعد السني في البقاع الاوسط ابراهيم خليل الميس لمصلحة تيار «المستقبل»، وانسحب نائب رئىس «حركة التجدد الديموقراطي» كميل زيادة «لان المعركة اخذت منحى انحدارياً لجهة افراغها من مضمونها»، وانسحب المرشح الدرزي عن دائرة بعبدا سهيل الاعور لمرشح الحزب التقدمي الاشتراكي النائب ايمن شقير، والمرشح سهيل خوري عن مقعد الروم الارثوذكس في قضاء الكورة. وأثار المرشح عن المقعد السني في دائرة بيروت الثانية محمد المشنوق بعد زيارته رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر مسألة الالتزام باتفاق الدوحة في ما يتعلق بالدائرة الثانية وقال ان الاتفاق منفذ شفوياً من الرئيس نبيه بري، والنائب سعد الحريري، ونحن ننتظر أن يعلن «حزب الله» موقفه. حتى الآن لم يصدر التزام علني ولا رسمي بتنفيذ الاتفاق».