كشفت مصادر مطلعة ل«الحياة» عن توجّه لتحويل الهيئة العامة للطيران المدني إلى شركة الطيران المدني السعودي القابضة، ونقل ملكيتها بالكامل إلى صندوق الاستثمارات العامة، وما يترتب على ذلك من نقل جميع موظفي الهيئة، الذين يتعلق عملهم بالجانب التشغيلي، إلى الشركات التي تنشئها، وكذلك الأصول والعقود والحقوق والالتزامات المرتبطة بها. وقالت المصادر إن من بين التنظيمات التي ستستحدث جراء القرار: «نقل ملكية جميع المطارات والأراضي التابعة للهيئة إلى شركة الطيران المدني السعودي القابضة، ما عدا الأراضي الخاصة بالتوسعات المستقبلية والأراضي الخاصة بالتطوير التجاري، وإنشاء شركات للمطارات (على غرار شركة مطارات الرياض)، تملكها شركة الطيران المدني السعودي القابضة، ومن ثم تنقل إليها ملكية الأراضي الخاصة بالتوسعات المستقبلية والأراضي الخاصة بالتطوير التجاري، على أن يقتصر استخدام تلك الأراضي على الأغراض المخصصة لها». وأضافت المصادر أنه طُلب من الهيئة العامة للطيران المدني اتخاذ ما يلزم لتحويل شركة الطيران المدني السعودي القابضة إلى شركة مساهمة، على أن يرفع وزير النقل إلى مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة بأسماء المرشحين لتولي المناصب القيادية العليا في شركة الطيران المدني السعودي القابضة.
