توقعت خطة موازنة الدولة لعام 2017 التي أعلنتها الحكومة العُمانية أمس، عجزاً أقل في حين أبقت على القيود الصارمة نظراً إلى تضرر إيرادات الدولة من أسعار النفط المنخفضة. وتوقعت الحكومة أن يبلغ الإنفاق الحكومي العام الحالي 11.7 بليون ريال (30.4 بليون دولار) في مقابل إيرادات 8.7 بليون ريال ما يقود إلى عجز بثلاثة بلايين ريال. وفي الخطة الأصلية لعام 2016، توقعت الحكومة نفقات ب11.9 بليون ريال وإيرادات ب8.6 بليون ريال وعجزاً ب3.3 بليون ريال، إلا أن العجز الفعلي تجاوز التوقعات وبلغ 4.8 بليون ريال في أول عشرة شهور من 2016 وفق البيانات الرسمية. وأعلنت وكالة الأنباء العمانية أن الناتج القومي لسلطنة عُمان تراجع بنسبة 11.1 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي. وأرجعت الوكالة الانخفاض إلى تراجع أسعار النفط العالمية الذي انعكس على انخفاض القيمة المضافة للنشاطات النفطية بنسبة 32.9 في المئة، وانخفاض نظيرتها المتأتية من النشاطات غير النفطية بنسبة طفيفة بلغت 1.6 في المئة. وكان متوسط سعر خام النفط العماني بلغ 38.3 دولار لكل برميل بين كانون الثاني (يناير) وأيلول (سبتمبر) 2016، مقارنة ب59.8 دولار لكل برميل خلال الفترة الموازية من العام الماضي، وفق الوكالة التي تابعت: «نتيجة للتطورات المشار إليها سابقاً شهد وضع المالية العامة والحساب الجاري لميزان المدفوعات ضغوطاً ملموسة خلال العام، واتخذت الحكومة الوسائل الملائمة لتمويل العجز الثنائي في الموازنة العامة للدولة والحساب الجاري». وفي جانب الأسعار، ظل متوسط نسبة التضخم متدنياً عند 1.04 في المئة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2016. ووفق الوكالة ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من المصارف التقليدية والإسلامية وشركات الإيداع الأخرى بنسبة 10.2 في المئة، ليصل إلى 21.9 بليون ريال نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2016، فيما سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص زيادة بنسبة 11.9 في المئة ليصل إلى 19.7 بليون ريال، وفق بيانات المصرف المركزي العماني. وسجل إجمالي الودائع لدى شركات الإيداع الأخرى نمواً بنسبة خمسة في المئة ليصل إلى 20.5 بليون ريال نهاية تشرين الأول، فيما شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي زيادة بنسبة 4.4 في المئة لتصل إلى 13 بليون ريال، وفق الوكالة. وقالت مصادر تجارية ونفطية الجمعة أن السلطنة أبلغت زبائن نفطها بأنها ستخفض كميات النفط الخام التي توردها لهم وفق عقود محددة المدة بنسبة خمسة في المئة في آذار (مارس). وقال مصدر تجاري تلقى الإخطار أن الإشعار لا يشير إلا إلى خفض في كميات آذار ولم يذكر ما إذا كان الخفض سيستمر بعد ذلك. وذكر مصدر في قطاع النفط يقيم في عمان أن جميع الزبائن أخطِروا بخفض كميات آذار. وأشار المصدر إلى أن الخفض سيستمر بعد آذار وسيتم إبلاغ الزبائن على أساس شهري بكميات الخام المتاحة. وكانت عُمان المنتج غير العضو في «أوبك» أبلغت الزبائن في 13 كانون الأول (ديسمبر) أنها ستخفض الإمدادات بواقع 45 ألف برميل يومياً بما يتماشى مع اتفاق «منظمة البلدان المصدرة للبترول» (أوبك) وكبار المنتجين المستقلين على كبح الإمدادات وتقليص تخمة المعروض بعد انخفاض أسعار النفط لأكثر من عامين.
