افتتح المجلس النيابي اللبناني امس الدورة العادية الثانية لهذه السنة، التي تنتهي في آخرها عملاً بأحكام الدستور والنظام الداخلي للمجلس، والمخصصة جلستها الاولى لهيئة مكتب المجلس واللجان. ترأس الجلسة رئيس المجلس نبيه بري. ولم تستغرق الجلسة اكثر من 15 دقيقة، جدد خلالها المجلس لهيئة مكتبه واللجان النيابية ورؤسائها ومقرريها، فبقي القديم على قدمه مع تعديلات طفيفة متفاهم عليها مسبقاً داخل كل كتلة. وفاز اعضاء هيئة المجلس بالتزكية وهم أمينا السر مروان حمادة وانطوان زهرا والمفوضون الثلاثة: سيرج طور سركيسيان وأحمد فتفت وميشال موسى. وشملت التعديلات خمس لجان فقط اذ حل النائب عاطف مجدلاني في لجنة المال بالتوافق مكان النائب نقولا غصن، وفي لجنة الدفاع حلّ النائب زياد القادري مكان النائب أحمد كرامي فيما حلّ كرامي مكان القادري في لجنة الزراعة والسياحة. وفي لجنة البيئة حل النائب امين وهبي مكان النائب نقولا غصن، فيما حل النائب كاظم الخير مكان النائب تمام سلام في لجنة الاقتصاد. اما في لجنة الإعلام فحل النائب نهاد المشنوق مكان النائب مجدلاني. وبعد الوقوف دقيقة صمت حداداً على النائب السابق قبلان عيسى الخوري، لفت بري الى ان في اللجان النيابية «تجري المنافسة والمزاحمة من اجل الوصول الى عضوية اللجان، وبمجرد تشكيل اللجان فإن الحضور لا يعود كافياً. والنظام الداخلي يرعى هذا الأمر ورؤساء اللجان النيابية لا يبلغوني رسمياً بل يشكون من الغياب في اللجان». وقال: «يقع على عاتق رئيس المجلس طلب استبدال النائب في حال استمرار غيابه لكن تهذيباً لا الجأ الى هذه الخطوة لذلك اتمنى على من لا يستطيع الالتزام بالحضور عدم مزاحمة غيره على العضوية». وقال: «أتمنى على رؤساء اللجان ومقرريها عندما يجدون ان هناك غياباً عن حضور جلسات اللجان ان يرفعوا كتاباً الى رئاسة المجلس». ولم يسمح بري للنائب اسطفان الدويهي بطلب الكلام بالنظام للسؤال عن حضور الحكومة، لأنها «جلسة انتخابية». وقبل رفع الجلسة بقليل وصل رئيس الحكومة سعد الحريري، فقال بري ممازحاً: «ما دام رئيس الحكومة وصل عجلوا صدقوا على المحضر». ثم عقدت خلوة بين بري والحريري في مكتب جانبي لنحو ربع ساعة. وكان بري التقى، وزير العدل ابراهيم نجار وعرض معه الاوضاع الراهنة. والتقى بعد الظهر السفير السعودي لدى لبنان علي عواض عسيري، وعرض معه التطورات الراهنة.