قتل أمس شرطيان وأصيب آخران، أحدهما مدني، في حادثيْن نفذهما مسلحون شمال سيناء، فيما عاقبت محكمة مصرية بالسجن المؤبد 13 من عناصر جماعة «الإخوان المسلمين» في أحداث عنف. وقالت مصادر أمنية إن انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون، واستهدفت آلية أمنية في الطريق الدولي الساحلي في مدينة العريش (شمال سيناء)، أدت إلى مقتل ضابط ومجند شرطة وإصابة مجند آخر تم نقلهم إلى مستشفى في العريش لإسعاف المصاب وإيداع جثث الشهيدين مبرد المستشفى. وأفادت مصادر طبية بأن شاباً (29 سنة) أصيب بطلق ناري مجهول المصدر بالكتف اليسرى أثناء سيره في محيط قرية قبر عمير الواقعة على الطريق الدولي الساحلي العريش - الشيخ زويد (شمال سيناء) ونقل إلى مستشفى العريش لإسعافه. وقالت مصادر أمنية شمال سيناء بأن حملة أمنية استهدفت مناطق جبلية في محيط قرية بغداد الواقعة في مركز الحسنة وسط سيناء أسفرت عن ضبط 211 طلقة رصاص معبأة داخل كيس قماش من دون العثور على أشخاص لهم علاقة بالمضبوطات. وأضافت أن الحملة اعتقلت 28 مطلوباً أمنياً على خلفيات متعددة واحتجزتهم في أحد المقار الأمنية لحين اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم. في موازاة ذلك، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 13 متهماً بالسجن المؤبد، وبالسجن 7 سنوات لثمانية آخرين، بينهم حدث، في القضية المعروفة إعلامياً ب «اقتحام قسم شرطة مدينة نصر (شرق القاهرة)». ووقعت تلك الأحداث عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة عام 2013، ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين «جرائم التجمهر، واستعراض القوة، وإثارة الرعب بين المواطنين، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح، واقتحام ساحة السيارات المواجهة لقسم مدينة نصر، وإشعال النيران بالسيارات الموجودة بها، وتهديد الأمن والسلم العام، وتهديد الأمن الاجتماعي». كما عاقبت محكمة جنايات القاهرة 77 متهماً بالسجن المشدد 10 سنوات، وبالسجن المشدد 7 سنوات ل 25 آخرين في قضية أحداث العنف التي وقعت في الظاهر (قلب العاصمة)، وعاقبت حدثيْن بالسجن المشدد 7 سنوات، وألزمت المتهمين الذين صدر ضدهم الحكم «حضورياً» بدفع غرامة 20 ألف جنيه، ووضعتهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات. وكانت المحكمة انتهت من الاستماع إلى كل أوجه المرافعات في القضية التي جرت وقائعها في منطقة الظاهر في تموز (يوليو) عام 2013 في أعقاب ثورة «30 يونيو». وألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة بالسجن المشدد في حق المتهمين في القضية، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق أن أصدرت حكماً بالإدانة في حقهم. وسبق لمحكمة جنايات القاهرة أن قضت في أيار (مايو) عام 2014 بمعاقبة 102 من المتهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهم، ومعاقبة متهميْن اثنين بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهما، مع تغريم المتهمين جميعاً مبلغ 20 ألف جنيه ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات في أعقاب انتهاء العقوبة. وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم «ارتكاب جرائم الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، وقتل المواطن أحمد صلاح البسيوني وآخرين عمداً مع سبق الإصرار، والشروع في قتل المواطن عمرو بدوي وآخرين عمداً مع سبق الإصرار، وتخريب مبان وأملاك عامة». على صعيد آخر، خضعت المعالم الأثرية والسياحية والمنشآت الفندقية في المدن التاريخية في صعيد مصر، لحال من الاستنفار الشرطي لتأمين احتفالات رأس السنة الجديدة، إذ انتشرت قوات من الشرطة في محيط المزارات الأثرية والمنشآت السياحية في الأقصر وأسوان، ومحيط معبدي دندروة في قنا، وأبيدوس في سوهاج، فيما قامت دوريات راكبة بجولات على مدار الساعة وسط مدينة الأقصر، وعلى طرقها السياحية، ومحيط مطارها الدولي. وشددت الشرطة من وجودها في مداخل الأقصر ومخارجها، وجرت عمليات تمشيط للمناطق الجبلية المحيطة بالمعابد والمقابر الفرعونية، والطرق والمدقات المؤدية إلى الطرق الصحراوية التي تربط الأقصر بالصحراء الغربية ومحافظة الوادي الجديد وجبال محافظة البحر الأحمر. وتأتي حال الاستنفار الأمني في الأقصر وسط حال من الرواج السياحي في المدينة بعد سنوات من الركود. وكان مطار الأقصر الدولي استقبل 450 سائحاً ألمانياً قدموا على أربع طائرات، إضافة إلى وصول 130 سائحاً لبنانياً لقضاء إجازة رأس السنة في المدينة. وأشارت مصادر سياحية إلى أن نسبة الإشغال السياحي في المدينة وصلت إلى 40 في المئة، فيما ارتفع عدد الفنادق العائمة العاملة بين مدينتي الأقصر وأسوان إلى 60 باخرة وفندقاً عائماً.
