أعلن محمود جبريل، أول رئيس حكومة ليبية عقب الثورة التي أسقطت نظام العقيد معمر القذافي، رفضه المشاركة في «الحوار الوطني بين مختلف التيارات السياسية» الليبية والذي دعا إليه الرئيس التونسي المنصف المرزوقي. وتساءل جبريل الذي يتزعم «تحالف القوى الوطنية « (أكبر تكتل سياسي في البرلمان الليبي) قائلاً: «على ماذا نتحاور، خصوصاً أن موضوعات هذا الحوار أصبحت أمراً واقعاً وفرضت بالقوة في ليبيا؟»، مشيراً بذلك إلى انتشار السلاح. وكشف «جبريل» في مقابلة أجرتها معه قناتا «العاصمة» و «الدولية» الليبيتان وبثت أمس، عن تلقيه دعوة من المرزوقي ورئيس حركة «النهضة» التونسية راشد الغنوشي، لمشاركة «التحالف» الذي يقوده في هذا الحوار. وقال جبريل مخاطباً القادة التونسيين: «كيف تدعوننا إلى الحوار؟ وهل تريدوننا أن نضع بصمتنا على ما فرض بالقوة؟»، وخاطب خصومه من تيار الإسلام السياسي بالقول: «لكم الحكومة والبرلمان وافعلوا ما تشاؤون». وأكد أنه لن يكون هناك حوار حقيقي من دون قبول الآخر، وأن الذي يجري حالياً «لا يمكن وصفه بغير حوار طرشان». وجدد رئيس «التحالف الوطني الليبي» انتقاده للتوجهات السياسية للتيارات الإسلامية في بلاده، على رغم اعترافه بوجود «شخصيات منفتحة ومستنيرة» في جماعة «الإخوان المسلمين» و«الجماعة المقاتلة». وأشار إلى أنه دخل مع تلك التيارات في مبادرة تم التوافق عليها، غير أن «حزب العدالة والبناء والكتل التي لها علاقة بالتيار الإسلامي في البرلمان، نكثت بذلك، وبالتالي عدنا إلى نقطة الصفر». وشدد على أن من الخطأ أن يعتقد أحدهم أنه يمتلك ثورة 17 فبراير (2011)، مشيراً إلى وجود تيارات تعتقد بأنها هي التي أسقطت القذافي، وأن من حقها الاستئثار بالشرعية. وكشف جبريل في المقابلة، للمرة الأولى، عن تعرضه لأربع محاولات اغتيال داخل ليبيا، كان آخرها منذ بضعة أشهر، «ما دفعني إلى التحرك بحذر شديد، داخل البلاد وخارجها، وهذا لا يعنى أنني مبتعد عن البلاد». وجدد التأكيد على أن الكتائب المسلحة مثل «الصواعق» و «القعقاع»، لا تتبعه، وقال: «لو أن هذه الكتائب تتبعني لكنت في قلب ميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس». واتهم أطرافاً لم يحددها بعرقلة بناء الجيش وأجهزة الأمن، وقال إن هذه الأطراف «تشعر بأن لا مصلحة لها في بناء مؤسسات الدولة». وأضاف أن ليبيا «مجتمع من دون دولة، وذهبنا إلى الديموقراطية وهذه كذبة»، متسائلاً: «كيف تكون ديموقراطية تفرض بقوة السلاح؟». وانتقد جبريل الولاياتالمتحدة، قائلاً: «كنا نتوقع من زعيمة الديموقراطية أن تدعو إلى إقامة جيش ومؤسسات أمن وقضاء، لكن اكتشفنا بأنها تدعو إلى (إنشاء) الحرس الوطني (في ليبيا)، على رغم أن دول الحلف الأطلسي كانت ضد فكرة الحرس». على صعيد آخر، انتقلت رئاسة الهيئة التأسيسية المكلفة صياغة دستور في ليبيا، إلى علي الترهوني وزير المال والاقتصاد في الحكومة الأولى بعد الثورة والمعارض المعروف لنظام القذافي. وفي جلسة للهيئة برئاسة «كبير السن» القاضي التواتي بوشاح مساء الإثنين، انتخب الترهوني، الليبرالي التوجه، بغالبية أصوات أعضاء الهيئة، التي تعرف أيضاً ب «لجنة الستين». وينتظر من الهيئة صياغة دستور في غضون 18 شهراً، بعدما أقر البرلمان انتخابات برلمانية لمرحلة انتقالية ثالثة لتعطي المدة الكافية للهيئة في عملها. من جهة أخرى، بدأت قوة مشتركة من الجيش والشرطة في مدينة بنغازي (شرق)، بتطبيق قرار حظر حمل السلاح في الشوارع. ودهمت القوة أوكاراً لبيع السلاح والإتجار بالمخدرات، وأصدرت تعميماً جددت فيه تحذير المواطنين من التجول بالسلاح تحت طائلة مصادرته.
