هل يحقّ لناشط بيئي ان يطلب من مجتمعه الكفّ عن السير قدماً في ركب الحضارة المعاصرة، وأن يعود «إلى الوراء» حرفياً؟ ماذا لو ان ذلك الناشط لم يحصر دعوته في مجمتع محدد، بل طالب المجتمعات البشرية الحديثة بأن تغيّر النهج الذي تسير عليه، كي تعود إلى أساليب تبدو أكثر قِدماً؟ لا يبدو أن الناشط في شؤون البيئة، الزميل حبيب معلوف (مسؤول صفحة البيئة في صحيفة «السفير» اللبنانية)، يهتم كثيراً بأن يرمي بتهمة الانحياز الى «قدامة» معينة، وربما لا يعنيه كثيراً أن يحمل عنوان كتابه «إلى الوراء- في نقد اتجاهات التقدّم»، صدمة لمن يقرأه. ويقع الكتاب في 359 صفحة من القطع الوسط. وصدر عن «دار الفارابي - بيروت» 2010. وتُظهر مطالعة هذا الكتاب، أن الأمر أكثر تشابكاً من التعارض السطحي بين «تقدّم» و «وراء». يكفي القول أن ثمة تقريراً ذائعاً عن السيناريوات الكوارثية المتصلة بالاحتباس الحراري، صدر في أواخر العام 2006، خلُص الى دعوة مُشابهة لما يذهب إليه هذا الكتاب! ولم يصدر ذلك التقرير عن ناشط بيئي، بل عن كبير الاقتصاديين السابق في البنك الدولي، البريطاني نيكولاس شتيرن، الذي يحمل لقب سير أيضاً. ولم يتأخر هذا الاقتصادي الارستوقراطي في تحميل النمط السائد في الحضارة، المعتمد على الزيادة المستمرة في الاستهلاك والتقنية (إضافة الى الاعتماد المفرط على طاقة الوقود الأحفوري)، مسؤولية الاضطراب في البيئة، وما تحمله من كوارث. وليس غريباً على من يتابع تحركات نشطاء البيئة، وهم مزيج متعدد المشارب والآراء والمدارس والتيارات، أن يسمع أصواتاً تدعو الى العيش بطريقة أكثر بساطة، وربما أكثر توافقاً مع الطبيعة ومعطياتها. فمثلاً، تتظاهر بعض الناشطات الغربيات من دون ملابس في الشتاء، أمام معارض الفرو، للقول انهن يفضلن البرد على إفناء الحيوانات للحصول على فرائها ولبسه. ربما يرى البعض في الأمر تطرفاً، لكن من يطالع الأرقام عن الانقراض المتصاعد للكائنات الحيّة، بأثر من الصيد الجائر المتصل بتلبية حاجات استهلاكية متزايدة، لا يملك إلا ان يفكر مرتين قبل ان يصدر حكماً على ذلك «التطرّف». فلسفة البيئة ومدارسها يذكّر «إلى الوراء» وغيره من الكُتُب المُشابهة، بأن للبيئة فلسفتها ومفاهيمها ومدارسها التي تبلوّرت تدريجياً خلال القرن الماضي. ولمن يسعى الى إطلاع أكثر تفصيلاً عن فلسفة البيئة، يمكن الرجوع الى الكتاب المرجعي الشهير «الفلسفة البيئية - من حقوق الحيوان الى الإيكولوجيا الجذرية» Environmental Philosophy- From Animal Rights to Radical Ecology (تأليف: مايكل زيمرمان)، الذي ترجمته سلسلة «عالم المعرفة» تحت العنوان عينه، وظهر في جزأين متتاليين عام 2006. وأعلنت فلسفة البيئة عن ظهورها على مسرح الفلسفات المُكرّسة والمعاصرة في العام 1973، مع ظهور ثلاثة نصوص تأسيسية، عبّرت عن بداية المدارس الثلاث الراهنة في هذه الفلسفة. ففي ذلك العام، نشر الفيلسوف الأسترالي بيتر سينغر مقال «تحرير الحيوان»، وكتب النرويجي آرني نايس مقال «الضحل والعميق - حركة الإيكولوجيا بعيدة المدى: خلاصة»، وقدّم الفيلسوف الأسترالي ريتشارد سيلفان مطالعة في «المؤتمر العالمي ال 15 للفلسفة» وصف فيها ظهور نسق أخلاقي جديد متصل بالبيئة. وسرعان ما ظهرت 3 مجلات متخصّصة بفلسفة البيئة، «إيثكس» Ethics و «جورنال أوف إنفرنمانتال إيثكس» Journal of Environmental Ethics و «جورنال أوف فيلوسوفي» Journal of Philosophy. وباختصار مُخلّ، مهّد مقال نايس لظهور مدرسة «الإيكولوجيا العميقة» التي تنتمي إليها الحركة الخضراء الجذرية، مثل منظمة «الأرض أولاً»!. وتعادي هذه المدرسة ما تسمية الاختزال الأخلاقي ( التركيز على حقوق الإنسان وحده بين سائر الكائنات)، داعية الى علاقة أكثر حميمية مع الطبيعة، على نحو ما يظهر في الدفاع عن حقوق الحيوان مثلاً. وقد تفرّع من هذه المدرسة تياران فلسفيان قويان هما الإيكولوجيا النسوية ونظيرتها الإيكولوجيا الاجتماعية. ومهدت مقالة سينغر لظهور مدرسة الأخلاق البيئية، التي ترى أن المنظومة الأخلاقية والفكرية الإنسانية استندت الى استعلاء بشري شديد الذكورة، أدى الى استعباد الإنسان - الرجل، للكائنات الأخرى في الطبيعة، واضطهاد النساء والأطفال والمهمشين، في سياق واحد. وصعّدت هذه المدرسة مقولاتها على يد الفيلسوف الأميركي بول تايلور، الذي صاغ مقولة «المركزية الحيوية» Biocentrism. والمعنى الذي قصده تايلور هو أن الحياة نفسها يجب ان تكون مركز التفكير ومحك استنباط الأخلاق، وليس الكائنات التي تظهر فيها الحياة، ما يعني حقوقاً متساوية لمصالح الكائنات الحيّة جميعها، وعلى نحوٍ متساوٍ، مع تفضيل النوع الإنساني بأي درجة. وسارت مطالعة سيلفان في مسار أكثر اعتدالاً، إذ حضّ الفلاسفة على وضع إمكاناتهم وأفكارهم في سياق أوسع من الإنسان، بمعنى شمولها للطبيعة وكائناتها، داعياً الى العودة الى أفكار الأميركي ألدو ليوبولد لصوغ أخلاق ترتكز الى الحفاظ على الطبيعة ولجمّ النهم المتصاعد لدى الجنس البشري لاستهلاك الطبيعة عبر وسائل تتطوّر تقنياتها باستمرار. ينجح كتاب «إلى الوراء» في ملامسة هذه الصورة العامة للفلسفة البيئية، مع صعوبة القول انه ينشئ حواراً فلسفياً معها، على نحو ما يفهم منهجياً من التحاور بالفلسفة. وتمتد ملامسته لمسائل البيئة على مدر 31 عنواناً، إضافة الى شبه مقدمة وفصل للمراجع. وتندرج تحت بعض العناوين فروع تصل إلى تسعة، وتقلّ الى حدّ الاقتصار على العنوان نفسه. ويظهر أثر الميل الفلسفي جليّاً في عناوين مثل البراغماتية، وحدة الوجود، إشكاليات العلم الحديث، في معنى الحياة، وحدة الحياة، وحدة المصير، في البدء كانت المرأة، الديموقراطية الصورية وغيرها. وربما قدّم الاقتباس التالي، من عنوان «التكنولوجيا الحيوية» (ص112-116)، نموذجاً من نقاشات كتاب «إلى الوراء». «تتأثّر الأخلاقيات بالعلوم، كما تتأثر العلوم والتكنولوجيا بالأخلاقيات وبسياسات الدول. فبريطانيا سمحت بالاستنساخ العلاجي، أما الولاياتالمتحدة الأميركية فلم تمنعه، ولكنها حظرت استخدام الأموال العامة في أبحاث الاستنساخ العلاجي. أما فرنسا، فقد منعته انسجاماً مع توصيات لجنتها الأخلاقية ومجموعة التأمل الأخلاقي الأوروبية». وربما هذا ما يفسر اليوم لماذا تتفاوت عمليات التقدم لهذه العلوم بين البلدان المتقدمة نفسها... ولماذا تبرز الحاجة إلى أخلاق عالمية جديدة»؟