فرانكفورت - أ ف ب – أكد الخبير البارز في البنك المركزي الأوروبي يورغن ستارك، استمرار البنك في «سياسته القاضية بوقف تدريجي لتدابير مواجهة أزمة المال، ولو أن وضع بعض المصارف في منطقة اليورو لا يزال صعباً». وقال في حديث إلى صحيفة «هاندلسبلات»: «لا يمكن أن تعرقل المشاكل في بعض المصارف الوقف التدريجي للإجراءات غير الاعتيادية». وشدد على «ألا تعتمد هذه المصارف أو مجموعات المصارف على البنك المركزي الأوروبي لتغطية حاجاتها في إعادة التمويل»، وألقى المسؤولية على الدول الأعضاء ل «إيجاد حلول» لمؤسساتها. يُذكر أن «المركزي» الأوروبي يقرض المصارف في منطقة اليورو بمعدل ثابت ومن دون سقف، وهما شرطان استثنائيان أُقرا لفترة أزمة المال، بهدف إعادة تمويل مؤسسات عجزت عن الاقتراض من الأسواق. وعلى رغم تراجع الأزمة، لا تزال مؤسسات، خصوصاً يونانية واسبانية وبرتغالية وأرلندية، تواجه صعوبات في إقناع الأسواق، وتبقى بالتالي تحتاج إلى دعم البنك. وأوضح ستارك، أن «المركزي» «يتدخل في سوق السندات الحكومية لمنطقة اليورو، لكن تراجعت عمليات الشراء الأسبوعية التي ينفذها، مقارنة بالربيع، وأكد الاستمرار في عمليات الشراء «طالما كانت ضرورية». وكان مسؤولون فيه، خصوصاً الحاكم أكسل فيبر، أبدوا نفاد صبر داعين الى وقف إجراءات مكافحة الأزمة التي اعتمدها البنك والتي مُددت حتى كانون الثاني (يناير) عام 2011. وأعلن ستارك، أن «هدفنا هو التوصل الى الإطار العملاني الذي كان سارياً قبل الأزمة، ولم نبلغه بعد».