أعلن وزير التجارة الدولية الكندي بيتر فان لون أن كندا أدرجت دول مجلس التعاون الخليجي سوقاً رئيسة في استراتيجيتها التجارية، بينما أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان، عزم الكويت على التحول مركزاً مالياً وتجارياً إقليمياً، وذلك خلال لقاء في مقر الغرفة في الكويت نوقشت خلاله آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين. وقال الوزان في كلمة أمام الوفد الكندي الذي رأسه فان لون: «العلاقات الاقتصادية بين كندا والكويت عميقة وقديمة، لكن تتطلب جهوداً متواصلة لتعزيزها وتطويرها لا سيما أن حجم التبادل التجاري بينهما لم يرقَ الى المستوى المطلوب»، معتبراً أن الزيارات والنقاشات المستفيضة «تعزز العلاقات وتدفعها في اتجاه التطور والنمو وبناء جسور التعاون». وأكد أن «الكويت تتمتع بنظام ديموقراطي مستقر، وقضاء مستقل، ونظام مصرفي متطور، وتملك قطاعاً خاصاً صاحب خبرة كبيرة في قطاعات اقتصادية عدة، ويملك استثمارات كثيرة في الداخل وفي العالم»، مشيراً إلى «تطور كبير في البنية التحتية المحلية والموقع الجغرافي الإستراتيجي للكويت». ولفت الى «خطط الجهات المختصة المحلية لإعادة هيكلة الاقتصاد من خلال برامج التخصيص وتحرير الأسواق وتحويل البلاد الى مركز مالي وتجاري اقليمي، خصوصاً أن الاقتصاد الكويتي من أكثر الاقتصادات انفتاحاً في منطقة الشرق الأوسط بناتج محلي اجمالي يبلغ 110 بلايين دولار وبمعدل دخل فردي يصل الى 34 ألف دولار». وأضاف: «في اطار اعادة هيكلة الاقتصاد، أطلقت الحكومة خطة تنمية خمسية بتكلفة اجمالية تتجاوز 130 بليون دولار وهي تشكل تحدياً كبيراً للقطاعين الخاص والعام على حد سواء». أما الوزير الكندي، فأعلن تقدير حكومة بلاده ل «الجهود التي يبذلها القطاع الخاص في البلدين لإبقاء العلاقات الثنائية متينة ومزدهرة خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية»، مشيداً ب «الجهود التي تبذلها الكويت لدفع الاقتصاد الى الأمام على رغم حال الركود السائدة في العالم». وأكد عزم كندا على «حماية الانتعاش الاقتصادي فيها». وقال: «بفضل خطة العمل الاقتصادية التي وضعتها الحكومة، تتخذ كل الخطوات اللازمة لإخراج كندا من الركود الاقتصادي العالمي بوضع مالي أفضل وأقوى من سائر الدول الصناعية الكبرى»، مؤكداً في الوقت ذاته «سلامة النظام المصرفي وانخفاض الديون والعجز المالي ما سيساهم في تعزيز الانتعاش». وأكد: «اتباع الحكومة الكندية برنامجاً طموحاً، يهدف الى فتح أسواق جديدة أمام اليد العاملة الكندية وتعزيز التجارة الحرة والاستثمار في الخارج»، لافتاً الى قدرة البلدين على «دفع اقتصاديهما نحو الانتعاش من خلال شراكات مع دول أخرى». وتطرق فان لون الى العلاقات الخليجية - الكندية، موضحاً إن حكومة بلاده «وضعت دول مجلس التعاون الخليجي ضمن اولوياتها كسوق رئيسية في استراتيجيتها التجارية»، وأن «حجم التبادل التجاري بين كندا والكويت تجاوز 145 مليون دولار العام الماضي». وأعرب عن تقديره ل «مكانة الكويت كبلد رائد في اقتصاد النفط العالمي، إضافة الى الفرص التي يقدمها للمستثمرين الكنديين». وأكد قدرة كندا على «تقديم المساعدة والخبرات لتطبيق خطة التنمية في الكويت وتنويع الاقتصاد لا سيما ان كندا تمتلك ثاني احتياط نفطي في العالم بعد المملكة العربية السعودية، اضافة الى امتلاك الشركات الكندية تكنولوجيا متطورة من شأنها ان تساهم في خطط التنمية الكويتية خصوصاً في مجال الطاقة والنقل والزراعة والبيئة والبنية التحتية». وأوضح أن مذكرة التفاهم في ميدان التعاون التجاري التي وقعها البلدان العام الماضي «وضعت اطاراً جديداً لتعزيز التجارة والاستثمارات بينهما، وبدأت الشركات الكندية تقدر بسرعة فوائد تنفيذ المشاريع في الكويت». بعد ذلك التقى الوزير الكندي ممثلي القطاع الخاص الكويتي، وحصلت لقاءات ثنائية بين شركات كويتية وكندية. وكان الوزير الكندي قد أجرى قبل زيارته غرفة تجارة وصناعة الكويت، لقاء مع وزير التجارة والصناعة احمد الهارون.
