أعلنت مؤسسة التمويل الدولية IFC عضو مجموعة البنك الدولي وكندا ووزارة الخزانة الأميركية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، عن تقديم 100 مليون دولار لتمويل القطاع الخاص ضمن البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي؛ لدعم الأمن الغذائي في الدول ذات الدخل المحدود وزيادة استثمارات القطاع الخاص في الزراعة. وأكد مدير مؤسسة التمويل الدولية في السعودية وكبير مسؤولي الاستثمار وليد بن عبدالرحمن المرشد أن كندا تعهدت تقديم 50 مليون دولار والولايات المتحدة ب 25 مليون دولار وستسهم مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ 25 مليون دولار، ستتضاعف تلك المساهمات الأولية بما يزيد على ثلاثة أضعاف، من أجل دعم قطاعات الأعمال الزراعية التجارية التنافسية في الدول ذات الدخل المحدود مع التركيز على المزارعين الصغار الذين تشكل النساء غالبيتهم وغالبية مجتمعاتهم. وأوضح أن القطاع الزراعي يشكل غالبية القوى العاملة في دول فقيرة، ولكنه لا يتلقى سوى جزء بسيط من إجمالي قروض البنوك التجارية، ويساعد هذا البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي في ملء هذه الفجوة المالية المهمة ودعم التنمية المستدامة للقطاع الخاص. وبتقديم التمويل للشركات الزراعية والتجارية الصغيرة والمتوسطة والمزارعين، ستزيد تلك المساهمات من إنتاجية المزرعة وتحسن الوصول إلى الأسواق وتخفيف مخاطر تقلب أسعار الغذاء. وستستخدم أدوات التمويل مثل الأسهم والقروض وأدوات إدارة المخاطر مع تقديم خدمات استشارية لدعم الأعمال الزراعية التجارية للشركات متوسطة الحجم والمزارعين الصغار من خلال الوسطاء. وتم إنشاء البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي للمساعدة في تنفيذ تعهدات بقيمة 22 بليون دولار مقدم من قادة الدول العظمى الثمانية في اجتماعهم عام 2009 في لاكويلا في إيطاليا. ويعتبر البرنامج استجابة لدعوة الدول العظمى الثمانية العام الماضي في بيتسبيرغ بمجموعة البنك الدولي للعمل مع المانحين المهتمين في تأسيس صندوق المنح المتعددة لمواجهة الجوع العالمي والفقر وتعزيز دعم المساعدة الزراعية في الدول الفقيرة والذي سيحتوي على مقومات للقطاعين العام والخاص؛ لتوفير التمويل للدول التي تمتلك استراتيجيات قوية للزراعة