وزير العدل البحريني خالد بن علي آل خليفة ل«الحياة»: حقوق الإنسان في البحرين محفوظة وسلامة الانتخابات لا تحدّ منها حملات الإثارة

اعتبر الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية، رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات في مملكة البحرين، أن هناك تركيزاً على الإثارة لتضخيم ضمانات حقوق البحرينيين الموقوفين، خصوصاً خارج البحرين، وهذا مرتبط بأجندات أخرى وليس بحقوق الإنسان، مشدداً على أن لدى البحرين قوانين مطبقة وعلى مستوى عالٍ لضمان حقوق المواطنين في شتى المجالات.
وأكد وزير العدل البحريني في حوار مع «الحياة» أن المحاكم البحرينية وعلى أساس القضاء البحريني لا تقبل أي دليل ضد متهم أخذ منه تحت وطأة التعذيب، ولا حتى في حالة الشبهة إن حصل.
وأشار الى أن بلده ليس في موقع يستطيع أن يتحمل عبثاً بالأمن والاستقرار، وهو بلد مصارف وخدمات وذو كثافة سكانية هي الأعلى في العالم.
ونوّه الشيخ خالد بالإجراءات «الشفافة» التي ستتم على أساسها الانتخابات النيابية والبلدية والتي من المتوقع أن تحصل في 23 تشرين الأول (اكتوبر) الجاري، متوقعاً أن تكون عرساً بحرينياً ديموقراطياً، وتجرى في أجواء الأمن والاستقرار.
وفاخر وزير العدل البحريني بالتعاون الوثيق بين وزارات العدل في دول مجلس التعاون قائلاً إن الجميع استفاد من خلال هذا التعاون الوثيق الذي يخدم الاقتصاد والأمن.
وتحدث الوزير بإسهاب عن الوضع العدلي في مملكة البحرين، وعن رضاه عن الجسم القضائي البحريني وكذلك عن القوانين المعمول بها في البحرين والمشابهة لتلك المعمول بها في دول عربية أخرى وفي فرنسا. الحوار أُجري في مكتب الوزير في المنامة، وهنا نصه:
هل تعتقد أن القوانين في البحرين قادرة على أن تؤمن انتخابات ذات صدقية ونزاهة؟ وإذا كان الجواب نعم، لماذا؟
- نعم، ومن دون أدنى شك، فالتشريعات الموجودة اليوم لتنظيم العملية الانتخابية هي ذاتها التي نظمت على أساسها انتخابات 2002 و2006. ولدينا مجموعة تشريعات لتنظيم الانتخابات البلدية وأخرى للانتخابات البرلمانية.
ولا بد من التأكيد في البدء، على أن الفكرة الأساسية من إجراء هذه الانتخابات هي القناعة بأنها عنصر مهم في أية عملية ديموقراطية، وهي البناء الذي يتم على أساسه الحوار في المؤسسات الدستورية.
وقوانينا هذه المعمول بها تنظّم الحق والممارسة الانتخابية، وكذلك عمليات الانتخاب، والفرز، وتسجيل المرشحين والناخبين، وكل هذه القوانين تأتي ضمن إطار الشفافية وتأمين الحرية للناخب.
والواقع أن الشاغل الوحيد بالنسبة إلينا هو إقناع المواطن البحريني أن الانتخابات تجرى على أسس الشفافية العالية والنزاهة، ليطمئن أن صوته سيصل الى من يريدون، وأن اختياره مؤمن عليه.
ولكن، إذا كانت هذه الانتخابات شفافة، لماذا تُغلق بعض الجمعيات السياسية، وتغلق مواقعها على صفحات الإنترنت؟
- هذا غير دقيق على الإطلاق، بل إن جميع الجمعيات السياسية تشارك في انتخابات 2010، ولم يتم حجب أو منع أو عرقلة مشاركة أي جمعية سياسية.
ودعيني أوضح أن الجمعيات السياسية لا تختلف إطلاقاً عن الأحزاب السياسية الوطنية. وهي لم تكن منظمة في البدء، وقد صدر قانون تنظيمها من خلال قانون صدر عن مجلس النواب في مرحلة ما بين 2002 و2006. وفي بدء مراحل العملية الانتخابية في البلاد قاطعها البعض، ولكن اليوم اغتنم الجميع فرصة وجود الديموقراطية، وانضموا في انتخابات 2006 الى الجمعيات السياسية، وهي الحال اليوم.
ومنذ بدء عمل هذه الجمعيات في عام 2005 الى الآن لم تتوقف إلا جمعية واحدة، حصل فيها انشقاق.
وأعتقد أنك تشيرين الى إحدى الجمعيات الأهلية، وما حصل هو أن وزارة التنمية اتخذت قراراً بحقها، لأنها وجدت مخالفات قانونية في طريقة عملها، وعينت لها الوزارة مديراً جديداً موقتاً، ريثما يتم النظر في المخالفات، ولكن لم يتم حلها أو استهدافها. والقضية اليوم بين أيادي القضاء.
ومع أن هناك لغطاً غير مباشر، حيث برزت أصوات تقول إن الحكومة لا تريد لهذه الجمعية دوراً في مراقبة الانتخابات. وأن هذا سيؤثر في الشفافية، وهذا طبعاً خطأ، وغير صحيح، لأن الأنظمة القائمة تعطي الحق لجميع الجمعيات الأهلية الوطنية في إرسال مندوبيها الذين تختارهم لمراقبة الانتخابات. وهي تستطيع انتداب عضو فيها أو شخص من خارج الجمعية. وباستطاعة من يشاء أن ينضم لهذه الجمعيات.
وهذا العام لدينا أربع جمعيات مشاركة في الرقابة الى جانب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة الى 292 مراقباً ينتمون الى خمس جهات مختلفة، ونحن لا نتدخل، لا من قريب ولا من بعيد، في اختيارهم، وطبعاً لا يخضعون الى أية توجيهات منّا.
ولكن، لماذا لا تسمحون لمراقبين مستقلين من الخارج؟
- قامت البحرين بإجراء انتخابات 2002 و2006 بمعايير شفافة عالية جداً، بشهادات إقليمية وعالمية، والواقع أن دول الجوار تستعين بخبراتنا في هذا المجال، ونحن نحاول دوماً أن نستعين بالخبرات الوطنية في كل شيء. ولا بد من طرح السؤال، لماذا تقوم الدولة بإجراء الانتخابات إذا كانت لا تريد إيصال صوت وخيارات المواطن التي ستؤثر في حاضره ومستقبله؟
ونحن إذا لم نستطع مراقبة انتخاباتنا، فهذا سيكون قصوراً منا، لا نريده، إضافة الى أن البحرين بلد مفتوح يدخله من يشاء، وسيغطي هذه الانتخابات عشرات الصحافيين العرب والأجانب لتغطية الحدث ونقله بالصوت والصورة.
ولا بد من الإشارة الى أن هيئة التشريع والإفتاء القانوني أصدرت دليلاً يوزع على الهيئات والجمعيات والمواطنين والمواطنات يحتوي على القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية من ألفها الى يائها.
ما هي نسبة المشاركة في الانتخابات الماضية في 2006؟
- 72 في المئة، وأنا أجد أن كل انتخابات تجرى في البحرين تشهد نقلة نوعية نحو الأفضل، واليوم نرى قوى المعارضة تشعر بالضغط من الناخب، الذي يسأل المرشح ماذا قدّمت، وستقدم، وما هو برنامجك؟
هذا ينطبق على المعارضة والموالاة؟
- لا أؤمن بوجود معارضة وموالاة، لكنني أرى أننا جميعاً موالاة ولكن بمناظير مختلفة.
المهم اليوم هو تقويم عمل النائب، وهذه خطوة جيدة نحو فهم الديموقراطية، وجميعنا، نحن البحرينيين، نشعر بالفخر أننا جزء من هذه الممارسة التي بدأت في عام 2001 عندما صوتت البلاد بغالبية ساحقة للميثاق الوطني.
وهل دقيق أنكم أغلقتم بعض المواقع الإلكترونية للجمعيات السياسية؟
- المواقع التي أغلقت لا علاقة لها بحرية الرأي والفكر، وهي حق من حقوق الإنسان، بل أغلقت بعض المواقع التي تتعلق بنشر الفضائح والتي تخل بالآداب العامة والأخلاق في مجتمعنا، وهذه القيم طبعاً تختلف بين الثقافات.
هل لديكم آليات قانونية فعالة للنظر في الطعون الانتخابية؟
- من دون شك، وفي شتى المراحل، فهناك حق لمن يريد الطعن في ناخب، أو مرشح، وكذلك في عملية الاقتراع نفسها وعمليات الفرز، كلها تنظر فيها لجنة يرأسها قاضٍ، ويمكن أن تستأنف في محكمة الاستئناف. ومن أجل هذه العملية تحفظ الصناديق وتقفل بعد الفرز لتكون جاهزة لإعادة الفرز من جديد إذا ما حدثت طعون.
هل تعتمدون الفرز الإلكتروني؟
- لا... عملية الفرز ليست إلكترونية، وتتم بالطريقة التقليدية الى حد ما، يشارك فيها المراقبون من مختلف الجهات، وقاض والهيئة العاملة، وطبعاً المرشح ووكيله. وهذه حال كل مركز اقتراع. ويتم الفرز أمام جميع هؤلاء وهناك محاضر لكل تفاصيل العملية الانتخابية.
ويعلن النتائج القضاة في المحافظات وكل ما تفعله الحكومة هو المصادقة على هذه النتيجة من خلال إعلاني كوزير للعدل لنتائج الانتخابات النيابية.
قالت لي المرشحة الدكتورة منيرة فخرو إن هناك أشخاصاً – وأعتقد حوالى 148 ناخباً – أدرجوا في عناوين غير موجودة، هل هذا صحيح؟
- نعم، لقد تقدم أحد المرشحين يمثل هذه الشكوى، وهي كانت مجرد خطأ تم تصحيحه، ويعود الى أننا في البحرين لدينا خدمة إسكانية تعطي من خلالها الدولة للمواطن مسكناً يعيش فيه. وهكذا يصبح هذا المنزل عنوانه. والذي حصل أنه تم إعطاء مساكن لمواطنين، وأصبحت هذه المنازل عناوينهم المسجلة، في حين أن هذه المنازل لم يكن قد اكتمل إنشاؤها وقت تعليق جداول الناخبين. وقد تم تصحيح هذا الخطأ فوراً، وتم حذف هؤلاء ال148 ناخباً من مجموعة 12 ألف ناخب.
تصور لي صورة شبه مثالية للعملية الانتخابية بأكملها في مملكة البحرين، فهل هذا دقيق؟
- نعم، أنا أعتقد ذلك، ونحن كلجنة عليا للانتخابات نحاول أن نحافظ على أن تكون الانتخابات مثالية. وتقوم بكل الجهود لتأكيد النزاهة والشفافية، وهذا واجبنا. ونحن مثلاً هذا العام سنعتمد صناديق شفافة ومعظم المعايير التي تعتمدها الأمم المتحدة، ونقول للمواطنون: شاركونا في المراقبة. وهناك مبالغات كبيرة في نقل وتصوير أي هفوة.
ما هي المدة التي تظهر بعدها النتائج؟
- تبدأ بعد ساعات قليلة من إتمام الفرز. ودعيني أقول إن شعارنا في الانتخابات هو «صوتك لنا كلنا» أي كل شخص يصوت، فهو يصوّت للبلد، لأن العملية الديموقراطية ستنعكس خيراً على الجميع، مع الابتعاد عن التجزئة أو التقسيم، فالوطن للجميع.
هناك من يعتقد أن الشبكة الإرهابية التي ألقيتم القبض عليها، كانت تحاول عرقلة العملية الانتخابية وتوقيفها؟ هل تعتقد أن هذا دقيق؟
- كقاضٍ سابق، نحن لا نختار وقت الجريمة ولا كيفية حدوثها ولا من يرتكبها، لذلك نجهل ما هي أهداف ومقاصد هؤلاء وتوقيتهم، واستهدافهم رجال قانون ومدنيين وترويعهم في بلد صغير مثل البحرين حيث أعلى نسبة كثافة سكانية في العالم. تعتمد على نظام بنكي عالمي، وقد بلغ عدد المصارف 400، و57 في المئة من دخلنا يعتمد على صناعة الخدمات. هذا كله يعني أن البحرين ليست في موقع يتحمل أي عبث يؤدي الى زعزعة الأمن والاستقرار. قطع الطرقات وترويع السكان وإلقاء المولوتوف إرهاب بكل معنى الكلمة. ولأن القضية أمام القضاء يصعب التطرق الى تفاصيلها اليوم. ونتمنى ألا يحدث هذا مرة أخرى. ونتوقع أن تتم الانتخابات بأمن واستقرار وأن تشهد البحرين عرساً ديموقراطياً، والكل مطالب بالتغيير والتطوير.
نسمع عن عدم احترام حكومة البحرين حقوق الموقوفين وعدم السماح لذويهم بزيارتهم وكذلك محامي الدفاع عنهم؟ فهل هذا دقيق؟
- طبعاً لا، وأهل الموقوفين وكذلك محاموهم يزورونهم. ودعيني أجيبك عن هذا السؤال بإدراج القوانين التي صادقت عليها البحرين دولياً، وهي تحترمها وتنفذها. فنحن صدّقنا على العهد المدني لحقوق المدنيين والسياسيين، العهد المدني للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وجميع الاتفاقات المتعلقة بالتعليم وحقوق المرأة والطفل في كل المجالات. وقوانينا تتماشى مع حقوق الإنسان، وأي اعتراض من جمعيات أهلية أو منظمات يتم بحثه داخل البرلمان ونتعامل معه. أما في ما يتعلق بالتحقيق ثم المحاكمة، فإن كل ما هو موجود في العهد المدني والحقوق السياسية والمدنية، خصوصاً المادة 18، لا يمكن أن يكون هناك دليل قد تم الحصول عليه بواسطة التعذيب، لأن هناك مبدأ في المحاكم البحرينية يسمي مبدأ مشروعية الدليل، مما يعني بوضوح أن لا يعتمد أي دليل يؤخذ تحت تأثير التعذيب، والمحاكم لا تقبل حتى بشبهة التعذيب فكيف بالدليل، ولكل موقوف ملف، والمحكمة ستنظر بأي ادعاء يتقدم به أي موقوف.
ولكن، لماذا هذه الادعاءات في الخارج بأن حقوق الإنسان في البحرين تتراجع؟
- لا... باعتقادي أنه ليس هناك تراجع، والضمانات الموجودة للمتهمين في أي قضية موجودة لكل متهم، سواء كان بحرينياً أم أجنبياً. والاتهامات التي تصدر من هنا وهناك لها أجندات أخرى. ولكن أن تصدر تصريحات وأحكام من هنا وهناك، قبل صدور حكم المحكمة بشكل ينفي صفة العدالة عن الإجراءات المتبعة، إجحاف كبير. القوانين في البحرين موجودة والنظام القانوني في البحرين موجود كما في دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان والأردن قريبة من النظام القانوني الفرنسي. وهذه الأنظمة معروفة، وليس في النظام المدني البحريني شيء غريب أو جديد أو مختلف.
أفهم أنك راضٍ عن وضع حقوق الإنسان في البحرين؟ وكيفية معاملة الموقوفين؟
- نعم، أنا راضٍ عن الإجراءات الموجودة في القانون البحريني في ما يتعلق بالاتفاقات الموقّعة. ولا أستطيع أن أعبر عن رأي في قضية ما هي أمام المحكمة، القاضي هو من يقرر، وكل متهم هو بريء حتى تثبت إدانته بحكم نهائي.
متى تبدأ محاكمة هؤلاء المتهمين؟
- سيعلن عنها النائب العام لأنها دعوى جنائية، فهي في يده على أساس القانون البحريني.
لكن الأنظمة القضائية العربية وبشكل عام بحاجة الى تدريب للقضاة وتنظيم، فكيف هي حال القضاء البحريني؟ وهل لديه صدقية؟
- لا شك لدي في أن القضاء في البحرين مستقل، وأنا كوزير عدل إذا أرت أن أسأل عن قضية افعل ذلك كأي مُراجع آخر.
هناك إحساس تام بالاستقلالية لدى الجسم القضائي، ويتم اختيار القضاة عن طريق الامتحانات. واليوم لدينا معهد قضائي لتدريب القضاة البحرينيين، وهم يدربون على حقوق الإنسان.
لكن قضاءنا ككل الأنظمة القضائية في العالم دائماً أمام تحدي التطور والتحديث وهذا ما نفعله.
كيف تصنف التعاون العدلي والقانوني بين دول مجلس التعاون الخليجي؟
- بدأ تعاون وزراء العدل الخليجيين منذ العام 1997. وهناك في الواقع تنسيق قوي، ولدينا اتفاقات قانونية إطارية من الأحكام وتسليم المجرمين، كما وضعنا اتفاقات في أطر ثنائية بين دول مجلس التعاون والدول الأخرى، بشكل يسمح بأن تكون هناك مستويات معترف عليها بين الدول.
وأعتقد أن هذا ينبع من رغبة وزراء العدل الخليجيين في تقارب الأنظمة التشريعية لتخدم الاستثمار والتقارب بكل النواحي المعيشية بين دول المجلس. ولا ننسى أن هناك مواطنة يتمتع بها مواطنو دول المجلس. واليوم أصبح المحامون والمحاميات يتمتعون بحق العمل في أي دولة من دول المجلس من دون عوائق. وكذلك بالنسبة الى تنفيذ الأحكام، أي حكم يصدر في أي دولة من دول المجلس، كأنه صادر فيها جميعاً وينفّذ. والقوانين في دولنا متشابهة ولكنها غير متطابقة.
والواقع أن تجربة التعاون أثبتت نجاحها، في كل المجالات، ومنها المدني والتجاري، أو الإرهاب أو الأمن والفساد. وقد استفدنا جميعنا من هذا التعاون والتنسيق.
ولا بد من القول إن التعاون القانوني والعدلي موجود وجيد بين جميع الدول العربية.
قال لي مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية أوكامبو، إنكم وقعتم على قانون المحكمة، ولكنكم لم تصادقوا عليه بعد، فمتى يحصل هذا؟
- تصديقنا يعتمد على تنسيق إقليمي عربي لهذا الأمر، كما يعتمد على ما تستطيع إثباته هذه المحكمة من أنها قادرة على أن تقدم لنا عدالة جنائية دولية مقنعة.