سخرت الخرطوم من إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أن مكتبها يواصل التحريات من أجل تحديد مدى صحة استخدام حكومة السودان أسلحة كيماوية في منطقة جبل مرة بدارفور. ورأت أن المحكمة ماتت وتحركاتها «فرفرة مذبوح». ودعت المدعية العامة للمحكمة الجنائية في تقريرها الدوري أمام مجلس الأمن، المجلس إلى إرغام حكومة السودان على السماح للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور (يوناميد) ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية ومكتبها بالوصول إلى جبل مرة من دون قيود لإجراء تحقيق شامل في ادعاءات حصول هجمات كيماوية ضد المدنيين. وأضافت بنسودا أمام مجلس الأمن: «إذا صحت ادعاءات استخدام حكومة السودان الأسلحة الكيماوية ستشكّل جريمة جديدة بشعة ضد المدنيين في دارفور». وكانت منظمة العفو الدولية زعمت في تقرير لها استخدام الحكومة الأسلحة الكيماوية في دارفور، وقالت إنها تملك أدلة موثوقة تشير بقوة إلى أن أسلحة كيماوية مثل المادة المولدة للبثور أو المواد المقرحة أو السموم البيولوجية ضد المدنيين في جبل مرة ووفقاً للمنظمة فإن الخرطوم استخدمت أسلحة كيماوية في 32 هجوماً وأن هناك حوالي 200 و250 شخصاً من بينهم أطفال قد يكونوا قُتلوا نتيجة التعرض لتلك المواد. لكن الخرطوم سخرت من تحركات المحكمة الجنائية وقال مسؤول رئاسي ل «الحياة» أمس، إن القادة الأفارقة وجهوا ضربة للمحكمة حتى فقدت توازنها بانسحاب دول عدة من ميثاق روما المؤسس لها، معتبراً تقرير بنسودا محاولة لإثبات وجود تلك المحكمة. إلى ذلك، أعلن الأمين العام ل «الحركة الشعبية - الشمال» ياسر عرمان، عن إجراء مشاورات لعقد اجتماع عاجل لقيادة تحالف «نداء السودان»، فضلاً عن اتصالات واسعة مع عدد من البلدان، لدعم العصيان المدني في 19 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، لتحقيق التغيير وإطلاق المعتقلين. وتوحّد ناشطون على «واتساب وفايسبوك وتويتر» في الدعوة إلى عصيان مدني في 19 كانون الأول، بعد أن شهدت الخرطوم في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي استجابةً جزئية لدعوات العصيان. ودعا عرمان أعضاء «الحركة الشعبية» وجماهيرها للمشاركة في العصيان بفاعلية والإنضمام الى لجان العصيان في المدن والأحياء، مبيناً «أن دخول الأقاليم وقوى الهامش على خط العصيان والانتفاضة ضمانة لنجاحه وتعميقه وتشتيت جهود النظام». وأضافت الحركة أن اتصالات تجري لعقد اجتماع عاجل لقيادة تحالف «نداء السودان» واقترحت أن تجرى مشاورات في الوقت ذاته مع كتل ومجموعات المعارضة الآخرى والمهنيين وبعثنا برسائل في هذا الصدد».