علمت «الحياة» أن كتابة «عدل جدة الأولى» ستتولى مهمة إفراغ العقارات في عدد من الأحياء العشوائية في المحافظة، التي سيتم تحديدها من الجهات المختصة ضمن إستراتيجية متكاملة وضعتها أمانة محافظة جدة لتطوير هذه المناطق التي تصل مساحتها إلى ما يزيد على 5400 هكتار، ويقطنها 984 ألف نسمة.وفي سياق ذلك، قال رئيس كتابة عدل جدة الأولى عبدالله القرني إن العمل يجري حالياً من قبل فريق العمل الذي تم تشكيله ضمن إستراتيجية منطقة مكةالمكرمة، خصوصاً في ما يتعلق بمشروع تطوير المناطق العشوائية في العروس. وأوضح في حديث إلى «الحياة» أن الفريق المعني مكون من شخصيات على مستوى وزارة العدل، إلى جانب إمارة مكةالمكرمة وأمانة محافظة جدة، إذ إن حجم العمل الذي سينفذه «الفريق» في ملف نزع ملكيات العقارات في الأحياء العشوائية كبير جداً وعلى مستوى المنطقة ما يتطلب تكثيف وتواصل العمل. وأشار القرني إلى أن العمل سيكون مرتكزاً على الأحياء العشوائية والأراضي «البيضاء»، لا فتاً إلى أن شركة عقارية حكومية ستتولى المهمة من خلال إيجاد مساكن بديلة بحسب الأنظمة التي وضعت لها. وتأتي هذه التطورات بعد اللقاء الذي جرى الأسبوع الماضي وجمع أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل، ووزير العدل الدكتور محمد العيسى، وأمين محافظة جدة الدكتور هاني أبو راس، إذ تمت مناقشة إستراتيجية المنطقة في ما يتعلق بمشروع تطوير المناطق العشوائية والخطوات التي وصل إليها هذا المشروع، وتم تشكيل فريق عمل مكون من إمارة منطقة مكةالمكرمة ووزارة العدل وأمانة محافظة جدة بهدف تسريع وتسهيل الإجراءات النظامية الخاصة بنقل الملكيات والصكوك في هذه المناطق. يذكر أن العمل على تطوير الأحياء العشوائية في المحافظة الساحلية بدأ من حيي الرويس وخزام بمتابعة مباشرة من أمير المنطقة، وتنفيذ أمانة جدة من خلال شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني (الذراع الاستثماري للأمانة)، بالتحالف مع عدد من الشركات المطورة التي شرعت جميعها فعلياً في عمليات الإزالة والهدم ونزع الملكيات في الحيين المذكورين، فيما ستتبع عملية التطوير أحياء أخرى في المدينة يصل عددها الإجمالي إلى 52 حياً عشوائياً، في ضوء الخطتين العشرية والإستراتيجية اللتين أعلنهما أمير المنطقة بهدف تطوير تلك الأحياء في السنوات العشر المقبلة.
