بشكيك، موسكو - أ ف ب، رويترز - توجه الناخبون في قرغيزستان الى صناديق الاقتراع امس، للمشاركة في انتخابات اشتراعية «تاريخية» تهدف الى اقامة اول ديموقراطية برلمانية في آسيا الوسطى، وسط توتر شديد خشية تجدد اعمال العنف الدامية التي شهدتها البلاد في الأشهر الأخيرة. وقالت الرئيسة بالوكالة روزا اوتونباييفا للصحافيين، بعدما ادلت بصوتها: «انا على قناعة بأن هذه الانتخابات ستجرى في هدوء وأن التصويت سيكون شفافاً ولن يكون بإمكان مثيري الاضطرابات اشاعة هستيريا سياسية». وأضافت الرئيسة التي عينت على رأس البلاد حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2011: «انه يوم تاريخي لقرغيزستان». وشهدت الانتخابات اقبالاً جيداً، في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة الفقيرة علماً انها تتمتع بموقع استراتيجي جعلها تستقبل قواعد عسكرية روسية وأميركية. وفي نيسان (ابريل) الماضي، اطيح الرئيس كرمان بك باكييف من الرئاسة بعدما حكم البلاد منذ 2005. وتم اقرار الدستور الجديد في قرغيزستان في حزيران (يونيو) الماضي، وهو يلغي النظام الرئاسي السائد في بقية دول المنطقة، لإقامة نظام برلماني. وكان هذا الإصلاح موضع اشادة الولاياتالمتحدة وانتقاد روسيا التي اعتبر رئيسها ديمتري مدفيديف انه يشجع التطرف وتفكك البلاد. وتجهد قرغيزستان البلد الأكثر اضطراباً في المنطقة حيث حصلت انتفاضتان في غضون خمس سنوات، لاستعادة الاستقرار. وأثارت هذه الانتخابات مخاوف من حدوث اعمال عنف جديدة. وقالت اوتونباييفا انها حشدت كل المؤسسات العامة والخاصة المتاحة لضمان سير سلمي للانتخابات. وقال ابرز منافسيها فيلكس كولوف الجنرال ورئيس الوزراء السابق الذي يدعو الى اعادة النظام الرئاسي، ان لا مخاوف من حدوث اضطرابات «اذا أجريت الانتخابات بشكل نزيه». وتفيد استطلاعات الرأي انه يمكن لستة من الأحزاب ال 29 المتنافسة تجاوز عتبة ال 5 في المئة اللازمة لدخول البرلمان المؤلف من 120 مقعداً. ومن بينها حزبان من اليسار الوسط يدعمان الحكومة الانتقالية ويتمتعان بفرص كبيرة للفوز وهما حزب «اتا-ميكين» والحزب الاجتماعي الديموقراطي في قرغيزستان. وقالت اوتونباييفا: «انا على يقين ان البرلمان سيتوصل الى تشكيل حكومة من المحاولة الأولى وفي اسوأ الاحتمالات في المحاولة الثانية». وبإمكان الرئيس ان يقترح مرتين تشكيل الحكومة. وإذا رفضها البرلمان فإن على النواب تقديم مقترحهم. وفي حال فشل هذه المحاولة يتعين على الرئيس حل البرلمان. ويتوقع ان يتمثل حزب كولوف المدعوم من موسكو وأيضاً الحزب القومي «اتا غورت» المعارض بشدة للأقليات الإتنية، في البرلمان. ويخشى ان يؤدي اختراق قد يحققه هذا الحزب الأخير الى عودة العنف في جنوب البلاد حيث تمثل الأقلية الأوزبكية في بعض الأماكن نصف السكان. وكانت هذه الإتنية ابرز ضحية لأعمال العنف في حزيران والتي خلفت ما بين 400 وألفي قتيل. وفي روسيا، أدلى الناخبون بأصواتهم امس، في انتخابات اقليمية تختبر مدى قوة «حزب روسيا الموحدة» الحاكم بزعامة رئيس الوزراء فلاديمير بوتين، قبل اقل من 18 شهراً من اجراء انتخابات رئاسية قد تعيد بوتين الى الكرملين. ويتوقع ان يهيمن الحزب الذي هزته الإقالة القاسية للعضو المؤسس يوري لوجكوف من منصب رئيس بلدية موسكو الشهر الماضي، على سبعة انتخابات اقليمية وآلاف من انتخابات المجالس المحلية. لكن محللين قالوا انه حتى الخسائر البسيطة قد تدفع الكرملين الى اعادة النظر في اعتماده على الحزب في تحقيق نصر ساحق في انتخابات الرئاسة التي تجرى في آذار (مارس) 2012 سواء لبوتين او خلفه الرئيس ديمتري مدفيديف. وقال نيكولاي بيتروف من «مركز كارنيجي موسكو» البحثي: «اذا كانت النتيجة سيئة فإنه سيتعين تغيير التحضير لعام 2012 بشكل جوهري. ربما يلغون فكرة حزب واحد مهيمن»، مشيراً الى ان زعماء روسيا قد يعززون حزباً منافساً لضمان اكبر تأييد ممكن في الانتخابات التي يأملون بأن تحافظ على سلطتهم لسنوات مقبلة. ولمح بوتين ومدفيديف الى ان احدهما وليس كلاهما سيرشح نفسه للفوز بالرئاسة لمدة ستة اعوام في 2012 . وسيحاول حزبان صغيران مؤيدان للكرملين والحزب الشيوعي تعزيز نصيبها من المقاعد في سبعة برلمانات اقليمية بعد اداء قوي نسبياً في انتخابات اقليمية أجريت في الربيع الماضي.