كشف رئيس مجلس القضاء الأعلى صالح بن حميد النقاب عن أن قضاة حوكموا في بعض القضايا من خلال لجنة التأديب المنبثقة عن المجلس، بيد أنه لم يفصح عن تلك القضايا. ولفت إلى أن النظام القضائي كفل للقضاة «الحصانة»، لكنهم يعاقبون في حال وقوع مخالفات منهم وقال في مؤتمر صحافي أمس من الرياض بعد قيامه بتدشين ورشة عمل لتقدير حاجة المحاكم من القضاة: «حصانة القاضي تعتبر مثل حصانة العسكريين، إذ لهم آلية في مساءلتهم، وهناك نظام خاص لمحاسبتهم، حتى لو كان أكبر رأس في المجلس سيؤخذ الحق منه». وأوضح رئيس إدارة شؤون المحاكم في مجلس القضاء الأعلى عبدالمجيد الدهيشي أن مشروع تقدير حاجات المحاكم سيتم الانتهاء منه بعد شهرين، إذ إن 24 قاضياً سيزورون 276 محكمة لرصد حاجتها عبر استبيانات دقيقة تسجل عدد القضايا والوظائف الشاغرة ومدى فاعليتها وعدد قضاتها وغير ذلك. وأضاف أن مجلس القضاء تلقى طلبات من مواطنين بفتح 150 محكمة جديدة بعد إنشاء الإدارة منذ نحو عام، وينظر لهذه الطلبات بجدية ابن حميد ل«الحياة»: نحاسب القضاة... وأكبر رأس في المجلس يؤخذ الحق منه