وقّع الأردن اليوم (الأحد) في عمان اتفاقاً مع البنك الدولي يحصل بموجبه على قرض ميسر بقيمة 250 مليون دولار، بحسب ما أفاد بيان حكومي. ووقّع الاتفاق عن الجانب الأردني وزير التخطيط عماد الفاخوري فيما وقعه عن البنك الدولي مديره في منطقة الشرق الأوسط فريد بلحاج. ونقل البيان عن الفاخوري قوله إن «القرض يقسم إلى محورين رئيسين، الأول يهدف إلى تحسين الجدوى المالية لقطاعي المياه والكهرباء، والآخر إلى زيادة المكاسب المتحققة نتيجة للكفاءة في العمل في قطاعي المياه والطاقة». وبحسب الفاخوري فإن «القرض هو الثاني (...) إذ تم توقيع القرض الأول في تشرين الأول (أكتوبر) 2015، وبقيمة 250 مليون دولار تم صرف قيمته بالكامل في حينها». وأوضح أن «القرض يمتاز بشروطه التمويلية الميسرة جداً (...) وسيتم تسديده على مدى 35 عاماً، وسيصرف على دفعة واحدة، قبل نهاية العام الحالي». وكانت الحكومة الأردنية أقرت الأحد الماضي موازنة العام 2017 وقيمتها حوالى 12.6 بليون دولار مع عجز متوقع يبلغ حوالى 1.1 بليون دولار. وتأثر اقتصاد المملكة بشدة من جراء النزاعين في العراق وسورية مع اقتراب الدين العام من الرقم 35 بليون دولار. ويستورد الأردن الذي يعاني من شح في الموارد الطبيعية، 98 في المئة من احتياجاته من الطاقة من الخارج. وتؤوي المملكة حوالى 680 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ آذار (مارس) 2011، يضاف إليهم، بحسب الحكومة قرابة 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع. وتقول عمان إن الكلفة التي تتحملها نتيجة الأزمة السورية تقارب 6.6 بليون دولار، وإن المملكة تحتاج إلى ثمانية بلايين دولار إضافية للتعامل مع الأزمة حتى 2018. ويعتمد اقتصاد المملكة إلى حد ما على المساعدات وخصوصاً من الولاياتالمتحدة.