يفتتح رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد اليوم بمقر المجلس في الرياض ورشة العمل الأولى التي يعقدها المجلس لمناقشة خطة المسح الميداني الشامل لمحاكم الدرجة الأولى لدرس ما تحتاجه من القضاة. صرح بذلك الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى، حيث بين أنه بناءً على توجيهات رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد وفي إطار الخطط الاستراتيجية التي أعدها المجلس، تم عقد هذه الورشة التي تم التحضير لها من إدارة شؤون المحاكم بالمجلس تنفيذاً لاختصاصاتها الواردة في قرار إنشائها، ومنها درس إنشاء محاكم الدرجة الأولى في المناطق والمحافظات والمراكز وشغل المكاتب القضائية والمحاكم الشاغرة بقضاة وتعزيز المحاكم بقضاة وإعداد مسح شامل للمحاكم في كل منطقة، وإعداد قاعدة بيانات عن كل محكمة. وأوضح أن المشروع يهدف إلى إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن حجم العمل في كل محكمة من واقع الضبوط والسجلات وعدد المكاتب القضائية المشغولة والشاغرة للرجوع إليها عند درس ما يتعلق بالمحاكم، ولتسهيل إجراءات إعداد الشواغر والنظر في طلبات التعزيز وللإسهام في دراسة طلبات فتح المحاكم مستقبلاً وصولاً لتقدير احتياج محاكم الدرجة الأولى من القضاة وفق المعايير الدولية المعتبرة لمثل هذه الدراسات. وعن مراحل العمل في المشروع قال الشيخ عبدالله اليحيى إن مراحل تنفيذ الخطة تتضمن تصميم بطاقات بخلاصة أعمال المحاكم والمكاتب القضائية وتحكيمها من عدد من القضاة والمتخصصين، وكذلك التنسيق مع أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم العامة في مناطق المملكة للمشاركة في تنفيذ الخطة الشاملة، كلٌ فيما يتعلق بمنطقة عمله، لوضع المسار المناسب لتنفيذ الخطة. وسوف يتم إصدار تعميم لجميع محاكم الدرجة الأولى حول المشروع وإشعارها بالمهمة وأهمية التعاون مع فرق العمل، وإرفاق النماذج المطلوب ملؤها من المحاكم تمهيداً لتسليمها للقاضي المندوب من المجلس بخصوص المهمة، وشروع فرق العمل المكلفة في الزيارات الميدانية لكل محكمة من محاكم الدرجة الأولى في جميع مناطق المملكة للوقوف على حجم وتصنيف أعمالها بدقة، واستلام النماذج بعد ملئها من المحاكم والتأكد من مطابقتها للواقع على أن يُستكمل تنفيذ الخطة خلال شهرين، اعتباراً من تاريخ 1/11 /1431ه.
