تأكد أمس أن القمة العربية الاستثنائية التي تعقد في سرت اليوم لن تحقق أي اختراق، سواء في القضيتين الرئيسيتين المطروحتين عليها، وهما اقتراحا إنشاء «الاتحاد العربي» و «رابطة الجوار» الإقليمية، أو في القضية المسيطرة على أروقتها على رغم عدم إدراجها على جدول الأعمال، وهي الموقف العربي من المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في ظل استمرار الاستيطان. وعقدت لجنة متابعة مبادرة السلام العربية اجتماعاً مساء أمس لمناقشة مستقبل المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل، بحضور معظم الوزراء، فيما كلف وزير الخارجية السوري وليد المعلم مندوب بلاده لدى الجامعة يوسف الأحمد الحضور. وقبل الاجتماع، عقد الأمين العام للجامعة عمرو موسى والرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزراء خارجية السعودية الأمير سعود الفيصل وقطر الشيخ حمد بن جاسم والأردن ناصر جودة اجتماعاً موجزاً قبل اجتماع اللجنة. وأشارت مصادر ديبلوماسية عربية إلى أن الوزراء استمعوا إلى تقويم الرئيس الفلسطيني للموقف، وتوقعت موقفاً يربط المفاوضات بوقف الاستيطان، مع «إدراك صعوبة الموقف». وقال مصدر إن هناك اتجاهاً لتبني «اقتراح بتعليق المفاوضات لإعطاء الإدارة الاميركية مهلة شهرين لإقناع إسرائيل بتجميد الاستيطان»، فيما أكد آخر أن المهلة ستكون حتى انتخابات الكونغرس الأميركي المقررة الشهر المقبل، على أن تجتمع اللجنة بعدها لدرس «البدائل السياسية في حال فشل جهود استئناف المفاوضات». وأكد مسؤول مصري ل «الحياة» أن اللجنة «ستدعم الرئيس الفلسطيني في الاستمرار في المطالبة بوقف الاستيطان... وهذا هو المدخل الصحيح لموضوع استئناف المفاوضات المباشرة والولايات المتحدة مستمرة في مساعيها وسنرى ما ستثمره». وأكد أن «هناك خيارات مطروحة للتعامل مع الموقف، لكن يجب أولاً الاسترشاد برأي وتقدير الأخوة الفلسطينيين». من جهته، قال وزير الخارجية السوري ل «الحياة» قبل الاجتماع مساء أمس إن المفاوضات «ليست من مهمات لجنة المبادرة التي تأسست لتسويق مبادرة السلام والترويج لها، ولا مفاوضات في ظل استمرار الاستيطان». ورأى أن «الجانب الفلسطيني أدرى بما لديه من ضمانات أميركية وإسرائيلية ليقرر الذهاب أو عدم الذهاب إلى المفاوضات»، لافتاً إلى أن منظمة التحرير اتخذت قراراً قبل أسبوع بأن «لا مفاوضات مباشرة في ظل استمرار الاستيطان، فهل يسير العرب في لجنة المبادرة عكس التيار الفلسطيني؟». وكشف ديبلوماسي عربي رفيع المستوى ل «الحياة» إن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون قامت أخيراً بسلسلة من الاتصالات والضغوط على دول عربية للدفع باتجاه استمرار المفاوضات بعد انتهاء تجميد الاستيطان. إلى ذلك، رجحت مصادر متطابقة ل «الحياة» أن تكتفي القمة العربية الاستثنائية التي تقتصر على خطاب علني للزعيم الليبي معمر القذافي وجلسة مغلقة للقادة، بتبني توصيات اللجنة الخماسية العليا التي تضم زعماء ليبيا والعراق واليمن ومصر وقطر، بتطوير النظام العربي، و «إجراء مزيد من الدرس» لمشروع «اتحاد جامعة الدول العربية» الذي سيقره الزعماء «من حيث المبدأ». وشهد اجتماع وزراء الخارجية العرب التمهيدي للقمة الذي عقد ليل أول من أمس مناقشات ماراثونية استمرت أكثر من أربع ساعات، وتناولت موضوعي تطوير العمل العربي وإقامة رابطة الجوار. وأكدت المصادر أن الاقتراح الأخير سيرجأ لإجراء مزيد من الدرس، وصولاً إلى وضع البندين على جدول القمة العربية العادية المقبلة المقررة في آذار (مارس) المقبل. وأشارت مصادر شاركت في الاجتماع الوزاري إلى أن «الموضوع نوقش في شكل مفتوح واتفقت آراء غالبية الدول على أن مسألة إنشاء الرابطة قد تسبب لها مشكلة، وبالتالي كان الرأي الغالب ضرورة التمهل في تنفيذ هذه الفكرة حالياً». وأثار بعض الوزراء موضوع «الحساسية» من سياسات إيران، فيما قال وزير الخارجية السوري ل «الحياة» إن بلاده «ترحب من حيث المبدأ برابطة الجوار... ولانريد استثناء أي دولة مجاورة». وكان وزراء الخارجية العرب والأفارقة أقروا صباح أمس مسودات وثائق «نحو شراكة استراتيجية» بين أفريقيا والدول العربية وخطة تنفيذ ذلك و «إعلان سرت» الذي يتضمن 70 بنداً.