لا أبالغ لو قلت إنني كنت من أشد المتفائلين أول ما سمعت بنظام «ساهر»، ليقيني التام أن التوعية لوحدها لا يمكن أن تأتي بنتائج إيجابية ما لم يرافقها عقوبات لا تفرق بين شخص وآخر. ولا شك أنه كان هناك خلل واضح خلال السنوات الماضية في تطبيق العقوبات، أو لنقل في تحديد الأولويات، إذا ما علمنا أنه من الصعب على الإدارة العامة للمرور تغطية جميع الشوارع. وكان الخلل الذي أقصده متمثلاً في وجود نقاط تفتيش عند الإشارات المرورية ووسط الشوارع لسؤال السائق عن رخصة القيادة أو رخصة السيارة أو الفحص الدوري أو عدم ربط حزام الأمان، وكل هذه في رأيي ورأي الكثيرين لا تعتبر مخالفات تزهق الأرواح وتفقد الممتلكات ولا تشكل خطراً على أحد، فحامل رخصة السوق يعرف قيادة سيارته حتى لو تأخر في تجديدها، وقس على ذلك مثل تلك المخالفات التي أشغلت بها إدارة المرور أفرادها وتحمل السائقون وزرها، بينما هي لا تعني شيئاً. في مقابل ذلك كان المرور يقف موقف المتفرج إزاء من يتسببون في اختناق حركة السير أو من يقف بسيارته في موقف خاطئ أو من يقود سيارته بسرعة قصوى، على أننا لا بد أن نقول الحق فإنه يتفاعل مع قطع الإشارات الضوئية وعكس السير ولكنه لا يركز اهتمامه عليها، مع أن هناك أماكن معروفة في بعض الأحياء والمناطق تكثر فيها مثل تلك المخالفات. الآن جاء «ساهر»، إلا أن ذلك لا يعني العودة إلى أخطاء الماضي، فأكثر ما أخشاه أن يتفرغ أفراد المرور للتركيز على رخص القيادة التي لم تجدد أو ما شابه ذلك من مخالفات، خصوصاً أن النظام الجديد «ساهر» سيعطيهم تفرغاً حقيقياً لهذه المهمة غير المهمة. إن ما ينبغي عمله هو إكمال مهمة هذا النظام الحيوي الجديد وعدم الركون إليه، وذلك بالاهتمام بالمخالفات التي يتأثر منها جماعات الناس ومن أهمها المتسببين في زحام الشوارع ومن يوقفون سياراتهم على المسارات الجانبية للطرق وما شابه، مع التأكيد على ضرورة حل المخالفات الإدارية مثل الرخصة والتأمين والاستمارة بطرق أخرى أكثر حضارية، كأن تربط مثلاً باستقدام الخادمات أو تجديد بطاقة الهوية الوطنية، وبذلك نكون فرغنا أفراد المرور لحل المشكلات المرورية الميدانية في الشوارع. كما لا يفوتني أن أنبه المسؤولين في الإدارة العامة للمرور على ضرورة إيجاد بنية تحتية لنظام «ساهر»، ومن ثم العمل على توسيع رقعة عمله، وأقصد بالبنية التحتية وضع لوحات تحديد السرعة في الشوارع في شكل واضح للسائقين، والعمل على تنبيههم لوجود كاميرات «ساهر» قبل المرور عندها، خصوصاً أن المسؤولين يرددون بين الفينة والأخرى أن المقصود ليس تحصيل مبالغ المخالفات بقدر حماية أرواح الناس، كذلك من الضرورة بمكان العمل بأية طريقة على توسعة الشوارع الحيوية حتى لو كان ذلك على حساب الأرصفة التي يصل عرض بعضها إلى أمتار عدة. إن المأمول من المسؤولين في الإدارة العامة للمرور الاستفادة من أخطاء الماضي والتركيز على أخطاء السائقين في المناطق التي لم يصل إليها «ساهر»، حتى نظفر بشوارع تنساب فيها حركة الشوارع بسهولة ويأمن الناس فيها على أرواحهم وممتلكاتهم.
